أعدت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي، تعديلات قانونية جديدة على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، لتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية. ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الإسبوع الجاري، التعديلات تمهيداً لاستصدار قرار جمهوري لحماية الأراضي من ظاهرة التعديات بالبناء والتي تعد من أخطر المشكلات التي تواجه البلاد، وتهدد الرقعة الزراعية بسلبية الإنتاج التي تمثل عصب الإقتصاد القومي. وجاءت التعديلات مشددة حيث تم الربط بين قانون الزراعة 116 لسنة 1983 و119 لسنة 2008 لضمان عدم تعرض القوانين المقيدة للبناء على الأراضي الزراعية بهدف حمايتها حيث نصت التعديلات على حظر التعدي على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن سواء بالتجريف أو التبوير أو البناء أو تركها بدون زراعة على أن يستثنى مشروعات النفع العام وخدمة الإنتاج الزراعي والداجني والحيواني، وكان القانون يقتصر على عدم جواز إقامة أي منشآت بنائية خارج الأحوزة العمرانية. وحددت التعديلات أنه يجوز التصالح مع المتعدين في أي حالة تكون عليها الدعوى القضائية إذا قام المخالف بإعادة الأرض لحالتها الزراعية وإزالة التعديات بالكامل على نفقته، وإن تعذر إزالة التعديات فإنه إلى جانب الغرامات المقررة في الدعوى القضائية يصبح ملزماً بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة وهو ما يعقبه محضر التصالح لإنقضاء الدعوى القضائية ضده وتوصيل المرافق. ونصت التعديلات أنه في حال عدم الإلتزام بسداد مبلغ يماثل 3 أمثال الأعمال المخالفة الثابتة بمحضر المخالفة يعاقب المتعدي بالحبس 15 عاماً وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه بعد أن كانت العقوبة الحبس 3 أشهر أو سداد 10 آلاف جنيه كغرامة. وأعطت التعديلات لرئيس الوحدة المحلية المختص مكانياً حتى صدور الحكم في المخالفة وقف الأعمال المخالفة وإزالتها كاملة على نفقة المخالف، وحددت عدم جواز سقوط الدعوى الجنائية بالتعدي على الأرض الزراعية إلا بعد مرور 5 سنوات كاملة. وحظرت التعديلات على الجهات الحكومية إمداد المباني المتعدية على الأراضى الزراعية بالمرافق بأي صورة من الصور، وفي حال توصيلها يعاقب الموظف المختص بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه ويعاقب بنفس العقوبة كل من يساعده من موظفي المرافق.
