تقرير: 31 ألف مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال ثورة الشباب

تنسيق بين "الزراعة" والجهات المعنية لحظر مدها بالمرافق

رصد تقرير حكومي أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية 31 ألفا و128 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خلال اسبوعي ثورة الشباب بمختلف المحافظات مستغلة انشغال الاجهزة المعنية بالأحداث، وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة.
وكلف د. أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، الأجهزة المعنية بحماية الأراضي الزراعية، وشدد على ضرورة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية، سواء بالتبوير أو بالبناء، على أن يكون مستوفيا المساحة والحدود والموقع بالحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك إلى الوحدة المحلية المختصة، وصورة إلى الإدارة الزراعية، لإخطار مديرى الزراعة بالمحافظة الواقعة داخلها المخالفة، واستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية.
وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه المخالفات.
وطلب الوزير من الجهات المعنية متابعة حالات التعدى على الطبيعة ورصدها وتحديد مساحاتها قبل استصدار قرارات الإزالة التى تتم من خلال المحافظات وتقوم وزارة الزراعة بتوفير الدعم اللازم من المعدات اللازمة لعمليات الإزالة.
يأتي ذلك بينما تقوم الوحدات المحلية بتشكيل مجموعات عمل برئاسة المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية من جميع الأطراف المعنية وتكليف المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات وإرسال تقارير دورية لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية لسرعة الدراسات الأمنية لإزالة التعديات، حسبما ذكرت صحيفة مصرية خاصة.
وفي السياق ذاته، قال التقرير انه من المقرر البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا للحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
يذكر أن عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصى 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 1 % من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة.