أعلن المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، أنه لأول مرة منذ الثورة يتم تنفيذ 1600 حالة إزالة تعديات على أراضٍ الزراعية بالمحافظة في شهر واحد، بعد أن تجاوزت التعديات الحدود واستباح المخالفون الأخضر واليابس، مؤكدا أنه يقود حملات الإزالة بنفسه. وأوضح المحافظ أن الإزالات شملت مخالفات إقامة مخارن للخردة ومعارض للسيارات وكافيتريات، بناها المخالفون في ظل غياب أجهزة الدولة، واستغلالا لحالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أنه قرر فرض غرامة يومية قدرها 50 ألف جنيه على المخالفين بالتعدي والبناء على الأرض الزراعية على الطريق الزراعي السريع وكافة الطرق الرئيسية بالمحافظة، إعمالا لنص القانون 119 لسنة 2008، الذي اشترط في محاضر استئناف الأعمال المخالفة وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، بتوقيع غرامة يومية بمعدل 1% من قيمة التكاليف، لافتا إلى أن مضاعفة الغرامة جاءت بعد أن استباح المخالفون الأراضي الزراعية، وهو أمر يشكل جريمة في حق شعب بأكمله. وأمر عبد الظاهر بمصادرة معدات البناء في أي موقع مخالف، وفرض غرامة مماثلة على مقاولي البناء الذين يشجعون على المزيد من المخالفات، مؤكدا أنه لا نية للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية تحت أي ظرف، وأن سداد قيمة الغرامة لا يعني موافقة المحليات على توصيل المرافق، مشددا على أن حملات الإزالة اليومية ستستمر بكافة المدن، حيث تم خلال شهر واحد إزالة أكثر من 500 حالة تعدٍ على مستوى المحافظة. وطالب المحافظ الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وتغليظ العقوبات ووضع تشريعات تسمح بمصادرة الأراضي الزراعية من المخالفين، فضلا عن مد المحليات بالأجهزة اللازمة والمعدات التي تجعلها قادرة على تنفيذ قرارات الإزالة، موضحا أن تفويض وزير الزراعة المحافظين لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية لا يكون بالكلام أو التصريح فقط، وإنما يتطلب الأمر وجود إمكانات مادية ومعدات فنية للتحرك على الأرض بقوة، مؤكدا أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل التعدي على الأرض الزراعية سيحال للنيابة فورا، وأنه تم حتى اللآن إحالة 16 مسؤولا بالوحدات القروية للنيابة، بسبب المخالفة في توصيل المرافق بالتواطؤ مع المخالفين، كان أكثرها بناحية كفر شكر.
