البنك الدولي: مصر تحتاج 50 مليار دولار لمواجهة إلتزاماتها

خلال الندوة التي عقدها معهد الشرق الاوسط في واشنطن حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري بعد مرور اكثر من ثلاث سنوات من ثورة 25 يناير حذر البنك الدولي علي لسان شانتا ديفارجان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المؤسسة الدولية من تأثير المعونات الخليجية علي إجراء اصلاح اقتصادي تحتاج اليه مصر في ظل استمرار أنخفاض الناتج المحلي وعزوف المستثمرين الاجانب عن الاستثمار في مصر والارتفاع المستمر في معدل البطالة بين الشباب.
وقال ديفارجان ان التمويل الخليجي يجب ان يستخدم بكفاءة مع الوضع في الاعتبار انه لن يستمر إلي الابد وان كانت الوقعات تشير إلي أنه سيستمر لسنوات عديدة قادمة وتوقع البنك الدولي ان مصر تحتاج إلي 50 مليار دولار بشكل فوري لمواجهة التزاماتها المالية واكد ان خفض الانفاق الحكومي واصلاح نظام الضرائب ادوات لازمة لتمكين مصر من مواجهة احتياجاتها وسداد التزاماتها.
وأضاف ديفارجان انه رغم معدل النمو الاقتصادي المرتفع خلال فترة حكم مبارك الا ان المواطن المصري البسيط لم يحس بأي تغيير في مستوي معيشته وهو ما يجب ان تنتبه اليه اي حكومة تتبني برنامجا للاصلاح الاقتصادي وشدد ديفارجان علي اهمية اشتراك المواطنين في عملية الاصلاح من خلال شرح ابعاده ومنافعه علي المدي الطويل و هنا أكد علي أهمية الشفافية في تعامل الحكومة مع المواطنين. البنك الدولي حدد بعض اهداف البرنامج المقترح وعلي رأسها خفض العجز في الموازنة من 14٪ حاليا إلي 6- 7٪ خلال ثلاث سنوات وتعديل القوانين الحالية لجذب المستثمرين المحليين والاجانب. وتوقع د.أحمد غنيم استاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والذي كان أحد المتحدثين الرئيسيين في الندوة الا يبدأ اي برنامج للاصلاح الاقتصادي في مصر الا بعد انتخاب الرئيس ومجلس الشعب وتشكيل حكومة جديدة واعادة الامن إلي مصر وقال ان هذه العملية ستستغرق من عامين إلي ثلاثة اعوام .