اندرولونج الرئيس التنفيذي لبنكHSBC: باقون فى مصر وبدأنا التوسيع

تبني مجموعةHSBC العالمية الانجليزية الجنسية استراتيجيتها المستقبلية في مصر علي اسلوب التوسع الجغرافي الافقي عبر افتتاح المزيد من الفروع, والرأسي من خلال طرح من المنتجات والخدمات المستندة الي التكنولوجيا الحديثة وعلي فكرة البقاء والاستدامة والنمو متجاوزة في ذلك آلام اللحظة الراهنة حيث تري ما هو أبعد من هذه اللحظة مستندة في ذلك علي محورية القطاع المصرفي علي خريطة الاقتصاد المصري الذي اثبت صمودا غير محدود علي مدار عامين وعلي محورية الاقتصاد المصري علي خريطة الاقتصاد الشرق أوسطي الذي كشف عن قدرة علي البقاء والعمل تحت وطأة موجة الاحتجاجات والاضطرابات وقطع الطرق واغلاق المواني ونقص الوقود والسيولة السياسية وافتقاد الامن.
ليس فحسب.. بل تنظر المجموعة الي السوق المصرية في اطار اقليمي باعتبارها أحد أهم ثلاث أسواق صاعدة علي خريطة الشرق الاوسط تسبقها السعودية والامارات وأن مصر ضمن اكثر20 دولة لديها فرص للنمو وتنوع الاعمال.
في حوار اندرولونج الرئيس التنفيذي لبنكHSBC تفاصيل عن حضور البنك بادوار عديدة في السوق المصري.
* كيف تنظرون الي واقع الاقتصاد المصري في هذه المرحلة وما هي آفاقه المستقبلية وكيف له أن يتجاوز أوضاعه الحالية؟
- من المعروف أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بالقوة وهذه القوة جاءت نتيجة برنامج إصلاحي واسع النطاق نفذه البنك المركزي علي مدار السنوات الماضية الأمر الذي ساعد البنوك علي تخطي فترة الازمات وليس ذلك فحسب بل وتحقيق ارباح.
وبالتالي لعبت البنوك دورا مساندا للاقتصاد الكلي خلال العامين الماضيين ومع ذلك كان الاقتصاد يعاني رغم التحسن النسبي الذي شهده قطاع السياحة ورغم تحقيق نمو في حدود2% فإننا نتوقع مزيدا من التحسن في الاقتصاد, أما عن رؤية المستثمرين الخارجين للاوضاع الاقتصادية في مصر فهي رؤية غير واضحة في هذه الفترة واذا تحدثنا عن المستثمرين البريطانيين وهم الاقرب الينا فهم من أكبر المستثمرين في الاقتصاد المصري, هؤلاء تلمس أن لديهم رؤية ايجابية للاقتصاد وأن هناك فرصا في المستقبل ومع ذلك فلديهم بعض الحذر تجاه الاوضاع الحالية ونأمل أن تتحسن الاوضاع في المستقبل.
* هل حدث أن خرج بعض المستثمرين البريطانيين من مصر بعد الثورة ؟
- علي حد علمي لم يخرج أحد ولم يختف بنشاطه في السوق ولكن من الممكن أن يكون قد حدث بعض الانكماش والخفض في النشاط بل هناك شركات كبيرة مثل برتش بترليوم بتروجاز ضخت مزيدا من الاستثمارات خلال هذه الفترة تأتي الينا كل يوم استفسارات من شركات بريطانية صغيرة عن الاوضاع في مصر وعن امكانية الاستثمار في هذه السوق وكذلك هناك مؤسسات مالية تبدي اهتماما وتشتري سندات خزانة مصرية صحيح أن عمليات الشراء ليست بالحجم الذي كان يتم قبل ذلك ولكن هذا يعود الي التقلبات في سعر العملة وبالتالي التحدي الذي يواجهه الاقتصاد المصري في هذه المرحلة هو ضرورة الوصول الي درجة مقبولة من الاستقرار في سعر الصرف.
* في أي قطاعات تعمل هذه الشركات التي تبدي اهتماما بالاستثمار في مصر؟
- كما تعلم فنحن بنك عالمي لنا تواجد في أماكن كثيرة حول العالم وبالتالي الشركات التي تستفسر عن الاوضاع في مصر تعمل في مختلف القطاعات.
* لكن هناك مؤشرات سلبية علي صعيد الاقتصاد الكلي فكيف يمكن أن يحدث التحسن؟
- الاقتصاد عاني في الفترة الماضية وشهد تقلصا بدءا من عام2010 لكن لم يحدث انكماش وهذا جيد في حد ذاته ونسعي لمعدلات النمو التي حدثت بين عامي2009,2007 فقد كانت معدلات نمو جيدة, وعلي سبيل المثال في الفترة الاخيرة جاءت شركات دولية وأقامت مشروعات في مصر مثل شركة سامسونج التي اقامت مصنعا في بني سويف واتاحت فرصا للتشغيل لكن المعضلة أن75% من الدخل الحكومي يقصد الموازنة العامة يذهب لسداد الديون والدعم والاجور وبالتالي يصبح من المهم الوصول الي نقطة توازن في الموازنة العامة هنا سوف تأتي الاستثمارات الاجنبية وسوق تتحسن الاوضاع وسوف يتخذ المستثمرون الاجانب قرارا بالمجازفة لانهم معتادون علي مثل هذه المجازفة ولديهم الخطط الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ كما أن الشركات المصرية لديها الخبرة والكوادر البشرية المؤهلة التي يمكن أن تلعب دورا في تشجيع المستثمرين الاجانب.
* ألا يعد عدم التوصل الي اتفاق مع صندوق النقد وتغيير سعر الدولار مشكلة أمام الاستثمار الاجنبي؟
- بالتأكيد بعض الشركات سوف يكون لديها تأثير ذلك لأن الاتفاق مع الصندوق هو ختم الامان وينتظرون التوصل الي مثل هذا الاتفاق, كما أن مؤسسات دولية أخري تستعد لمساعدة مصر لكنها تنتظر أيضا الاتفاق مع الصندوق مثل البنك الدولي والبنك الاوروبي للانشاء والتعمير وبنك التنمية الافريقي, ومع ذلك فان قرض الصندق غير كاف لكنه سوف يعيد الثقة للمستثمر الاجنبي, وبالنسبة لتقلبات سعر الصرف فهذا ينتج عنه صعوبات تواجه بعض المستثمرين الاجانب في تحويل الارباح للخارج وهذا جعلهم حريصين نسبيا لأن العملة الاجنبية المتاحة يتم توجيهها لاستيراد السلع الاستراتيجية وبعد ذلك ما يتبقي يستخدم في تحويل ارباح المستثمرين الاجانب.
وفي مجال الخروج ليست هناك مشكلة ولا يوجد لدينا عملاء يريدون الخروج أو تصفية أعمالهم في مصر لكن المشكلة في أن هناك عملاء يسددون التزامات خارج مصر مثل شركات البترول وهؤلاء ينتظرون فترات طويلة لتدبير العملة المطلوبة لسداد هذه الالتزامات.
* ما هي ابرز ملامح السياسة التشغيلية للبنك في السوق المصرية في هذه المرحلة وما هو القرض النسبي للائتمان الخاص بالشركات والافراد في اطار هذه السياسة التشغيلية وما هي ابرز ملامح استراتيجية التوسع المستقبلية في السوق وهل لديكم توجه بالتوسع أو الانكماش وما هي الاسباب التي تستندون اليها في أي من هذه الخيارات ؟
- لقد اتخذنا قرارا بدعم ومساندة الاقتصاد المصري ومستمرون في فتح مزيد من الفروع, حيث افتتحنا ثلاثة فروع جديدة مؤخرا وقمنا بتحديث وتجديد40% من ماكينات الصارف الآلي الخاصة بالبنكA.T.M وزودناها بأحدث تقنية في المجموعة الأم, كما تستثمر في الكول سنتر وتطوره وأدخلنا خدمات الموبايل بانكنج ومازلنا نتيح التمويل للعملاء سواء من الشركات او الافراد او قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ربما لا يوجد طلب علي الاستثمار والتمويل حاليا لكن هناك اتجاها للنمو والبنك موجود ومستمر في مصر ويري الصورة جيدا بعد5 سنوات وهذه سوف تكون صورة جيدة لأننا نعتقد ان مصر تأتي ضمن أهم20 دولة في العالم وثالث بلد مهم في الشرق الأوسط بعد السعودية والإمارات.
* ما هو توزيع المحفظة الائتمانية للبنك وأي قطاع يطلب مزيدا من التمويل ؟
- يمكن القول ان ثلاثة ارباع المحفظة تذهب لتمويل الشركات وهنا نحن نركز علي الشركات المتوسطة الحجم بينما تذهب الحصة الباقية لقروض الأفراد والتجزئة المصرفية وبالتالي يمكن القول ان المحفظة متوازنة ولا تركز علي قطاع معين وقروض تتوزع علي نحو30 قطاعا اقتصاديا ولكن قطاع البترول والطاقة له كبيرة وكذلك نري ان هناك فرصا للنمو المستقبلي في قطاع السياحة وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تحتاجها البلاد بشدة في غضون السنوات الخمس المقبلة.
ونحن في رسم سياستنا الائتنمانية المستقبلية سوفر نركز علي القطاعات والمشروعات التي تخدم مصر وتوجه للطبقة المتوسطة لأن هذه الطبقة تنمو وتطلب مزيدا من السلع والخدمات ومن ثم لدينا تركيز في الفترة القادمة علي تمويل مشروعات في مجالات التعليم والانشاءات والمستشفيات, كما ان لدينا ميزة تتمثل في أننا بنك عالمي لديه شبكة فروع في العديد من الدول وهذا سيساعدنا علي تقديم خدمات مصرفية من شأنها تسهيل التجارة الخارجية لمصر, حيث إننا نتواجد تقريبا في نحو80 دولة موزعة علي قارات العالم.
* قمتم بإدارة عملية السندات المصرية في بورصة ايرلندا واشتريتم حصة في حدود20 مليون دولار.. لماذا تصديتم لهذه المهمة وهل ستكررون التجربة مستقبلا وهل هناك فرصة لطروح وتغطية سندات حكومية مصرية بالدولار مستقبلا ؟
-نحن نملك بنك استثمار دوليا في دبي يتخصص في مثل هذا النوع من العمليات ومنها طرح السندات الحكومية في البورصات الدولية, وقد قمنا بعمليات مشابهة لحساب السعودية وقطر.
وفي العملية الأخيرة طلبت الحكومة المصرية تقديم خبرتنا الفنية في هذا المجال وقد فعلنا وفي المستقبل سوف نكرر التجربة اذا طلب منا ذلك ونرحب بذلك ونأمل في مساندة الحكومة المصرية في هذا المجال, وبالنسبة لإمكانية تغطية عمليات طرح مماثلة في المستقبل يمكن القول ان ضمان السداد هو مسئولية الحكومة وأي مستثمر يشارك في عملية مثل هذه لديه توقع باستعادة أمواله, أما دورنا فهو استشاري فني ولا توجد ضمانات لدينا نقدمها لمن يشترون السندات, واعتقد أن الحكومة المصرية ربما تكرر عليه السندات لكن ليس لدي معلومة محددة ومع ذلك فهناك في الأسواق الدولية استعداد للشراء.
* هل شراء السندات المصرية من جانب المؤسسات الدولية يعود للعائد المرتفع الذي تقدمه الحكومة3.5% مقابل2% في المتوسط عالميا, أم ثقة في مستقبل الاقتصاد المصري؟
- بصفة عامة الاستثمار في السندات افضل من الاستثمار في أذون الخزانة وبلد مثل مصر بها مخاطر عالية وهذا يفسر العائد المرتفع.
* يري البعض ان بعض البنوك الأجنبية لعبت دورا سلبيا في مرحلة ما بعد الثورة مباشرة علي صعيد خروج الأموال من البلاد.. بماذا ترد علي ذلك ؟
- لن أتحدث عن بنوك أخري لكن سوف اتحدث عنHSBC فنحن نتبع كافة النظم والقوانين وملتزمون تماما بتعلميات البنك المركزي ومنذ جئت للبنك في عام2011 كل العمليات تتم عبر الطرق القانونية التي حددها البنك المركزي.
* هل لديكم قنوات اتصال مع الحكومة وبماذا تنصحونها ؟
- لسنا مستشارين سواء للحكومة أو أي جهة بشكل رسمي لكن أحيانا يطلب منا الرأي والنصيحة ولدينا لقاءات دورية مع البنك المركزي ووزارتي المالية والاستثمار للاستعانة بخبرتنا العالمية التي نسعي أن نأتي بها الي مصر, وعلي سبيل المثال كنا مستشارين في موضوع الصكوك وأي جهة تطلب منا المساعدة سوف نقدمها بلا تردد.
* وما هي النصيحة التي تقدمونها للحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية ؟
- كل رجال الأعمال يريدون الوضوح سواء علي صعيد القوانين او الضرائب او سعر العملة وهذه نصيحة نعطيها لأي دولة وعندما يحدث مثل هذا الوضوح يأتي الاستثمار الأجنبي.
* المدرسة الفرنسية المصرفية خرجت من مصر بعد صفقتي سوسيتيه جنرال وبي إن بي باريس ما هو تعليقكم علي ذلك ؟
- اعتقد ان خروج الفرنسيين جاء ضمن استراتيجية خاصة بهم وربما كانوا في حاجة لرءوس الأموال التي بيعت بها البنوك ولا أظن أنه خروج سياسي فهو قرار اقتصادي بحت, أما نحن فبنك قوي ولا نعتزم الخروج من السوق المصرية.
* وماذا عن عودة ظاهرة التعثر المصرفي وما هو الوزن النسبي للديون المتعثرة في محفظةHSBC ؟
- نسبة التعثر في المحفظة عادية ولم يحدث أن زادت بعد الثورة لذلك نحن مطمئنون في هذه النقطة ونتعامل مع العملاء المتعثرين وفقا للقواعد المهنية المتعارف عليها.
* وماذا عن التوجه الحكومي لاصدار صكوك كآداة تمويل.. هل تري ان هناك فرصا لنجاح هذه الأداة التمويلية الجديدة ؟
- الصيرفة الاسلامية موجودة في بلاد كثيرة وناجحة في ماليزيا والسعودية وغيرها وهناك إقبال علي هذا النوع من التمويل ونحن لدينا خبرة في هذا المجال وسوف نقدم هذه الخبرة للحكومة إذ كان الهدف هو زيادة الاستثمار وفي هذه الحالة سوف تكون ناجحة أي أن النجاح يتوقف علي طبيعتها.
* سمح البنك المركزي منذ ايام بعودة التأمين البنكي.. كيف يمكن ان يكون هذا الإجراء مفيدا للسوق والعملاء وهل لديكم منتجات في هذا المجال ؟
- لدينا تحالف مع شركة البنزة لتقديم خدمات ومنتجات التأمين البنكي والبنك المركزي قدم للبنوك تسهيلات مهمة في هذا الشأن وهذه خطوة جيدة بالنسبة لقطاع الخدمات المالية بصفة عامة وهناك عرض وطلب في هذا المجال إلا أن التأمين البنكي هو سوق بطيء, لكنه مفيد للسوق ومختلف الأطراف علي المدي البعيد.