محافظ البنك المركزي في واشنطن:

لا علاقة بين قرض الصندوق وتغيير الحكومة أو الانتخابات.. والتوقيع الشهر القادم

أكد هشام رامز. محافظ البنك المركزي المصري. أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي بمنح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار. خلال الاسابيع القليلة القادمة. مشيراً إلي أن المرحلة الحالية من المشاورات بين الجانبين تتضمن التأكيد علي بعض الأرقام وتحليل مصادرها قبل عرض الأمر علي مجلس إدارة الصندوق لإتخاذ القرار النهائي وتحديد موعد التوقيع علي الاتفاق.
قال رامز في لقائه مع الصحفيين المرافقين لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر ان الوفد المصري المشارك في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن. عقد اجتماعاً مع رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاجارد. تم خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع السياسة والاجتماعية في مصر. وعرض الوفد أهم النقاط الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعدته الحكومة المصرية.
أشار إلي أن الهدف الرئيسي من برنامج الإصلاح هو خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يصل إلي 190 مليار جنيه. وذلك عن طريق ترشيد الانفاق. وخاصة ترشيد الدعم مع ضمان وصوله لمستحقيه. وزيادة الايرادات عن طريق زيادة الانتاجية والاستثمارات ورفع كفاءة النظام الضريبي.
قال رامز ان الدعم لايمكن استمراره بوضعه الحالي. العمل بالأسعار المدعمة لفترات طويلة كان أحد العوامل الرئيسية في تعقيد مشكلة الدعم. فعلي سبيل المثال تكلفة لتر السولار تصل إلي 7 جنيهات في حين تبيعه الحكومة بسعر 115 قرشا.
أكد رامز ان الصندوق طلب خلال المفاوضات بضرورة وجود برامج لتعويض المتضررين من عملية ترشيد الدعم. مشيرا إلي أن دور البنك المركزي هو اتباع سياسات نقدية سليمة تحد من التضخم وتوفير النقد الآجنبي اللازم لاستيراد السلع الضرورية.
أشار إلي أن المواطن البسيط هو أكثر المتضرريين من زيادة عجز الموازنة الذي يضغط بشدة علي معدلات التضخم ويرفع الأسعار. مشيرا إلي حرص الدولة علي دراسة جميع الخطوات التنفيذية لبرنامج الإصلاح حتي لايحدث أي تأثير سلبي علي المواطن.
قال ان تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أصبح ضروريا لتحسين الوضع الاقتصادي وليس فقط للحصول علي قرض الصندوق. مشيرا إلي أن موافقة الصندوق علي القرض سيفتح الباب أمام المؤسسات الدولية الأخري لمساندة مصر وتوفير الموارد المالية التي تحتاج إليها.
أضاف أن الدولة تعمل في الوقت نفسه علي تهيئة مناخ الاستثمار وخلق الفرص الاستثمارية لتشجيع المستثمرين علي اقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل وتعمل علي تنشيط الاقتصاد. مؤكدا أهمية الاستثمارات المحلية كرسالة مهمة للمستثمرين الأجانب. وأن المستثمر الآجنبي لن يستثمر في مصر إلا إذا وجد المستثمر المحلي يستثمر في بلده. قال ان رد فعل المسئولين في صندوق النقد حول برنامج الإصلاح المصري كان جيدا. وأن هناك اتفاقا علي جميع النقاط الواردة فيه. وانه من المتوقع أن يتم التوقيع علي القرض الشهر القادم.
نفي المحافظ أي علاقة بين برنامج الإصلاح أو الحصول علي القرض وبين تغيير الحكومة أو اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال ان توقيع الحكومة المصرية علي برنامج الإصلاح الاقتصادي يعني التزام الدولة المصرية بتنفيذ هذا البرنامج. سواء بقيت حكومة الدكتور هشام قنديل أو تم تغييرها.
قال ان الاحتياطي من النقد الآجنبي بلغ في نهاية مارس الماضي 13.4 مليار دولار. وأن البنك المركزي يسعي للوصول إلي 19 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. مؤكدا انه يسعي لأن يكون ذلك عن طريق التدفقات الحقيقية في الاقتصاد من خلال الاستثمارات الآجنبية المباشرة وزيادة السياحة.
أكد أن المساعدات التي قدمتها وتقدمها الدول الصديقة مجرد حل مؤقت للعبور من الأزمة. إلا أنها ليست بديلا عن الإصلاح وقال رامز ان الدين الخارجي في الحدود الأمنة. ولا يتجاوز 15% من الناتج المحلي الاجمالي. وأن اغلبه قروض طويلة الأجل. وبفائدة منخفضة. ولا يحمل الاقتصاد المصري بأعباء كبيرة.
أكد المحافظ استقلالية البنك المركزي والسياسات التي يضعها. نافيا أي تدخل للحكومة في رسم هذه السياسات وتنفيذها. وأشار إلي أنه غير وارد علي الإطلاق خصخصة أي بنوك عامة في الوقت الحالي. ونفي بشدة الاتجاه لفرض ضريبة علي الودائع أو المساس بالودائع الدولارية. مؤكدا أن هذا الأمر لايمكن أن يكون واردا علي الإطلاق.
أشار إلي أن الدول التي تواجه مخاطر اقتصادية حاليا مثل قبرص واليونان واسبانيا. كانت تعاني من ضعف شديد في اجهزتها المصرفية. في حين أن هناك اشادة دولية بقوة الجهاز المصرفي المصري.
قال المحافظ ان تنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين وعودة السياحة ستؤدي إلي توفير الدولار واختفاء السوق السوداء. وأن البنك المركزي حريص علي توفير النقد اللازم لاستيراد السلع الضرورية للمواطنين من غذاء ودواء.
أضاف أن البنوك لم تمتنع عن توفير التمويل اللازم للمستثمرين. إلا أن الأوضاع الحالية هي التي تمنع المستثمرين من التوسع في اقامة استثمارات جديدة. مشيرا إلي انه أصدر تعليمات بتيسير الإجراءات علي المستثمرين في قطاع السياحة مراعاة للظروف الحالية.
وحول المساعدات الفنية التي عرضها خبراء البنك الدولي لتنفيذ نظام الكروت الذكية. قال المحافظ ان مصر ترحب بالمساعدات الفنية من أي جهة بشرط الا تتعارض مع امننا القومي. مشيرا إلي أن بيانات المواطنين المصريين سرية وهي شأن داخلي لا يمكن السماح لاي جهة أخري الحصول عليها.
وحول الصكوك الجديدة. قال انها احدي أدوات التمويل الموجودة في العديد من الدول. لكنها ليست بديلا عن باقي الأدوات الأخري.
وقال المحافظ إنه من المتوقع أن تبدأ خدمة التأمين البنكي خلال شهر. وأن البنك المركزي سيمنح رخصا للبنوك بممارسة هذه الخدمة.