تصاعد أزمة العدل والمحاسبات

الوزارة: اتخاذ الإجراءات القانونية.. الاتصالات: المكافآت شرعية والأرقام مبالغ فيها

في ظل تجاهل تام من الحكومة تصاعدت حدة الأزمة التي تسببت فيها تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حصول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل علي مكافآت غير قانونية خلال عمله مستشارا بجهاز الاتصالات، حيث قرر وزير العدل اتخاذ إجراءات قانونية ونفت وزارة الاتصالات تصريحات هشام جنينة، بينما أكد الأخير أنه لا أحد فوق القانون حتي القضاة.
أكدت وزارة العدل ان المستشار عادل عبدالحميد سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد المستشار هشام جنينة بعد اتهامه للوزير بالحصول علي أموال بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات.
وأوضح المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ان الإجراءات القانونية قد تأخذ أكثر من شكل. إما بتقديم بلاغ للنائب العام أو شكوي لرئاسة الجمهورية التي يتبعها جهاز المحاسبات مباشرة. وقد تصل إلي إقامة دعوي تعويض مدني ومعنوي أمام المحاكم. وأضاف ان الوزير لم يخالف القانون وأنه تقاضي مكافآت نظير مجهوده. وأشار إلي أن هذا حدث بعد بلوغه السن القانونية وأنه لم يكن يمثل وزارة العدل وقتها.
من جانب آخر نفت مصادر بوزارة الاتصالات حصول الوزير علي 95 مليون جنيه خلال خمس سنوات. وأضافت ان المستشار عادل عبدالحميد لم يعمل مستشارا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلا لمدة عامين خلال الفترة من ابريل 1102 وحتي ابريل 3102. وأشارت إلي أن الأرقام التي تردد انه حصل عليها مبالغ فيها ولا أساس لها من الصحة، إضافة إلي أن جميع المكافآت التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة خلال سبع سنوات ماضية تمت وفق قانون الاتصالات الذي يجيز للجهاز التحكم في نسبة 2٪ من الميزانية السنوية المخصصة له من الدولة كمكافآت وهو ما لم يتم تجاوزه.
من جانبه أكد المستشار هشام جنينة ان أعضاء الجهاز المركزي ورئيسه ليسوا فوق المساءلة، وأعرب عن أسفه لرفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة رقابة الجهاز علي أندية القضاة، لأنه ينبغي للقضاة أن يضربوا المثل في الالتزام بالقانون. وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ان أندية القضاة ليست فوق القانون.
وأكد جنينة ان هناك مخططا لهدم مؤسسات الدولة والإيقاع بينها وخاصة بين الجهاز المركزي للمحاسبات والمؤسسات السيادية.