أكد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل عدم صحة ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي لسان رئيسه المستشار هشام جنينة من أنه حصل علي مكافآت مالية من المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون. قال المستشار عادل عبدالحميد في بيان له الذي تلاه المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده أمس: إن المكافآت القانونية التي حصل عليها إبان عضويته بمجلس إدارة المجلس القومي لتنظيم الاتصالات. إنما كانت بموجب قرار من رئيس الوزراء الذي حدد قيمتها بنحو 8.0% من اجمالي أرباح الجهاز توزع علي أعضاء المجلس نظير ما يقدمونه من جهود وخبرات إلي الجهاز.