أول الغيث في اللجنة »كرسي في الكلوب«

عاشور يطالب بدستور جديد .. ورشوان: دورنا تعديل الدستور المعطل

شهدت الجلسة الثانية للجنة الخمسين جدلا حول طريق عمل اللجنة ما بين تأسيسها لدستور جديد او الاكتفاء باجراء تعديلات دستورية علي مواد الدستور المعطل.. ونشبت مشادة حادة بين نقيبي المحامين والصحفيين سامح عاشور الذي طالب بتاسيس دستور جديد رافضا دستور 2012 العنصري و بين ضياء رشوان الذي طالب بالالتزام بما جاء بالاعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية باجراء تعديلات علي الدستور المعطل.
وقد اثار مقترح د. مني ذو الفقار ممثلة المجلس القومي لحقوق الانسان بتعديل نص الماده 10 والخاصة بتحديد متحدثا اعلاميا باسم اللجنة ودمج الماده 18 والتي تتفق معها في المعني جدلا واسعا بين اعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور وذكرت في نصها الاساسي علي أن يكون للجنة مكتب إعلامي يرأسه أحد الأعضاء وهو الذي يحق له الحديث باسم الجمعية أو إلقاء بيانات صحفية أو مقابلات إعلامية نيابة عن الجمعية " وجاء مقترح ذو الفقار لينص علي: "بان يختار المجلس متحدثا رسميا عنه يكون له الحق وحده في التحدث باسم اللجنه".
وأكدت ذو الفقار مدي الاتساق بين المادتين 10 و 18 ومن ثم يكون الدمج بينهما بمثابة ضرورة حيث نصت الماده 18 علي : "يمتنع علي أعضاء اللجنة الحديث عن أعمالها أو باسمها في أجهزة الإعلام أو في أي محفل آخر". وطلب محمد سلماوي ضم الصحفيين احمديحيي و عمرو صلاح ومحمد عبدالعزيز ليشكلوا هذا والمكتب ومن يعمل بالصحافة و حتي يؤدي المتحدث الرسمي مهمته يجب ان يحضر اعضاء المكتب اللجان النوعية وان يكون له مقر محدد بالمجلس ليتم التعامل مع الصحفيين وان يضم مترجما صحفيا للغتين الانجليزية و الفرنسية لانه سيكون هناك اهتمام عالمي.
واشار الي ان المتحدث الرسمي سينقل البيانات الرسمية و المعتمدة للجنة وهذالا يمنع علي الاعضاء ان يطرحوا اراءهم للرأي العام لا ان ينقلوا اخباراً او اي بيانات رسمية عن اللجنة او التحدث عن اراء بعض الاعضاء او اتجاهات تصويتهم.
خطورة التسريبات
وقال عمرو موسي ان موضوع التسريب خطير جدا ودعا كل الاعضاء ان يعطوا اولوية لاحترام هذه اللجنة لنفسها وان نوقف اي محاولات لادخال حالة اللغط حول اللجنة او اعمالها.
وقال تعقيبا علي رغبة سلماوي ضم الصحفيين الي المكتب الاعلامي مهمتنا صياغة الدستور و مهمتهم صياغة الدستور وليست مهمتهم العمل الاعلامي وارجو ان يكون المكتب الاعلامي له تصور اخر عن ذلك فمن الممكن ان يتم الاستعانة باعضاء من المكتب الصحفي للمجلس. في حين رفض عمرو موسي رئيس اللجنه مقترح محمد عبد القادر نقيب الفلاحين بان يقوم محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المتحدث الرسمي باسم الجمعيه بعمل تقرير يومي ليلخص ما تم عمله من قبل اللجان الخمسه المنبثقه عن الجمعيه , ليقوم بدوره بنقله الي المحررين البرلمانيين و وسائل الاعلام المختلفة. ومن جانبه علق محمود بدر منسق حملة تمرد قائلا: يجب ان يقدم المتحدث الرسمي بيانا اعلاميا او تقريرا صحفيا بشكل يومي لوسائل الاعلام المختلفه مؤكدا احترامه وتقديره لكافة وسائل الاعلام ودورها الكبير في الموجه الثوريه في 30 يونيو وعلق رئيس اللجنه مؤكدا انه لا خلاف علي ذلك منتقدا بعض المواقف الاعلاميه تجاه بعض القضايا و قال: التجربه اثبتت في الجمعيه السابقه انه حال حدوث خلاف بين اي عضوين , تخرج بعض وسائل الاعلام وتقوم بتضخيم الاحداث مطالبا بضرورة تجنب حدوث مثل هذا اللغط.
وايد ضياء رشوان نقيب الصحفيين مقترح ذو الفقار بدمج المادتين 10 81في ماده واحده مطالبا بالنص علي ضرورة تسهيل العمل الاعلامي الذي يهدف الي اطلاع الشعب المصري علي ما يحدث داخل الجمعية.
دستور جديد
كما استشهد رشوان بالتصريحات التي ادلي بها عمرو موسي و محمد سلماوي لبعض الوسائل الاعلامية نيابة عن اللجنه والتي ذكرت في مجملها: "اننا ننشئ دستورا جديدا منتقدا مثل هذه التصريحات التي تخالف الاعلان الدستوري لرئيس الجمهوريه بان اللجنه تختص باعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية.
واضاف رشوان ان هذا الموضوع سياسي ونحن بصدد تعديلات دستوريه ولسنا بصدد انشاء دستور جديد للبلاد واذا شئنا ذلك فمن الضروري ابلاغ رئيس الجمهوريه حال الاتفاق من قبل اعضاء اللجنه علي ضرورة اجراء ذلك.
ومن جانبه علق موسي قائلا :" ولا انا و لا سلماوي تحدثنا عن انشاء دستور جديدة ولكن كل ما ذكرناه بهذا الشان هو اننا ذكرنا انشاء نص دستوري جديد وان هذا لا يعني اننا بصدد مشروع دستور جديد للبلاد.
بينما قال سامح عاشور نقيب المحامين: الحديث عن تعديل دستور 2012 الذي رفضه الشعب المصري بجميع طوائفه امر مرفوض مشددا علي رفض المصريين للدستور بكل ما يحمله من طائفية وايقاف للاحكام القضائية و اضاف بانه لا يمكن ان نختزل الدستور باجراء تعديلات عليه فقط.فانا مع اعداد دستور جديد بلا حزبية او طائفية او عنصرية و اذا كنتم ستقدمون للشعب المصري غير ذلك قولوا لنا. واشار عاشور الي ان التعديلات الدستورية ستعني اننا ناتي علي كل المشروعات الدستورية السابقة وهنا تدخل عمرو موسي قائلا نحن لن نناقش الان تعديل الدستور و لكننا نناقش طبيعة ما نقوم به من خلال اللائحة الداخلية.
وعقب رشوان قائلا اذا كنا نتحدث عن الثورة تريد ونحن نريد فلدينا اعلان دستوري ونرفض المزايدات و من يريد العمل خارجه فليقل ولا يوجد شيء اسمه نص دستوري جديد و لكنها تعديلات دستورية مضيفا نحن لسنا في مجال حديث سياسي فاذا لم تلتزم اللجنة بما جاء في الاعلان الدستوري الصادر مؤخرا فاول الغيث ليست قطر بل كفر.
وقال عاشور لابد ان تحدد اللجنة الطريق الذي ستسير عليه من الان وقال موسي ان ذلك خارج الموضوع و ليس حديثنا الان.