شهد اجتماع لجنة الخمسين، الإثنين، والذي يناقش اللائحة الداخلية للجنة، مشادة كلامية بين رئيسها عمرو موسي، ونقيبي الصحفيين والمحامين، ضياء رشوان وسامح عاشور، بسبب الحديث عن طبيعة ودور اللجنة بشأن عما إذا كانت ستعدل مواد في دستور 2012 أم تضع دستورا جديدا للبلاد. وجاءت المشادة خلال الجلسة الإجرائية للجنة لمناقشة مقترحات لائحة عملها الداخلي خلال فترة ال60 يوما، بعدما قال ضياء رشوان إن تصريحات صدرت عن عمرو موسي، رئيس اللجنة، ومحمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسمها، بأن اللجنة ستضع دستورا جديدا للبلاد، ما أثار لغطا حقيقيا، مشددا على أن لجنة الخمسين «لم تفوّض أحدا ولم تتخذ قرارا بعد بشأن إذا ما كنا سنضع دستورا كاملا أم سنعدل مواد فقط». وأضاف: الإعلان الدستوري الرئيس الجمهورية ينص على أن اللجنة تختص باقتراح تعديلات على دستور 2012، وأخشى أن نجد أنفسنا في مشكلة بسبب هذه التصريحات، نحن بصدد تعديلات دستورية قد تشمل الإلغاء أو التعديل التام لمواد. فرد عليه « موسي» بأنه لم يقصد التصريح بأنه سيتم وضع دستور جديد للبلاد «فيه لغط كبير في هذه النقطة»، ما دفع سامح عاشور لطلب الكلمة، حيث قال إن هذه «ليست فكرة صحيحة.. نحن نسير في اتجاه خاطئ ويتعارض مع المزاج العام للشارع المصري الذي رفضت دستور 2012 بما فيه من اختطاف وطائفية وتعطيل للسلطة القضائية وإقصاء للقوي الوطنية، لا يمكن أن نأتي على الدستور بتعديلات محدودة، وأنا شخصيا مع إعداد دستور جديد يتسق مع ثورة 30 يونيو و25 يناير، بلا طائفية وبلا إنقسام، قولوا لنا طبيعة عمل هذه اللجنة لكي نعرف مصيرنا فيها». فقال «موسي»: «نحن لا نناقش طبيعة ما نقوم به ولكننا نناقش لائحة عمل اللجنة وطبيعة تشكيل المكتب الإعلامي لها»، مُشيرا إلى أن أعضاء اللجنة لا يناقشون إمكانية موضوع دستور جديد الآن، «الأمر غير مطروح بشأن هل نحن مع عمل دستور جديد أو تعديلات دستورية». وهنا عقب رشوان قائلا: إن هذا الكلام ينم على أن أول القصيدة الكفر، لأننا بذلك نخالف نص الإعلان الدستورى وإذا كنا نريد دستورا جديدا فلابد من إعلان دستورى يحدد هذا الأمر، ولا نريد أن نزايد باسم الثورة. نحن لدينا إعلان دستوري ينص على أن تشكل لجنة الخمسين بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 ، لتشمل أي نوع من التعديلات، لكن إذا بقيت مادة واحدة ستظل خارج الاستفتاء على المواد المعدلة ولسنا هنا في معرض الحديث باسم الثورة أو الانتماء إليها، نحن نناقش أمورا قانونية». فقاطعه نقيب المحامين، مجددا تأكيده على أنه «لابد أن تحدد اللجنة الطريق الذى تسير عليه»، ما دفع «موسي» لرفع الجلسة لمدة ساعة
