استبشرنا خيرا بقرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء باختيار العامري فاروق وزيرا للرياضة وأسامة ياسين وزيرا للشباب ونتقدم لهما بالتهنئة مع خالص دعواتنا لهما بالتوفيق في مهمتهما.وإذا كنت أحيي وأشد علي يد العامري فاروق الذي كان جريئا صارما عندما اقدم علي إقالة لجنة الموظفين التي تدير اتحاد الكرة, وتكليف الزميل عصام عبد المنعم برئاسة لجنة مؤقتة لمدة60 يوما لإدارة الاتحاد ودعوته لعقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد أيهما اقرب ورغم أن العامري كان عضوا بمجلس إدارة الأهلي وعصام عبد المنعم محسوبا علي الأهلي والاثنان كان لهما موقف واضح من معارضة بند الثماني سنوات وأزمات النادي المصري البورسعيدي. ولكن بعد اختيارهما لهذين الموقعين يجب ان يتحلي الاثنان بالحياد ويخلعا رداء النادي الأهلي ولايتدخلا من قريب أو بعيد في هاتين القضيتين واعتبارهما خطوط حمراء لايمكن تجاوزها, خاصة بعد أن قامت محكمة القضاء الإداري بتحصين بند الثماني سنوات ورفض طعن مجلس إدارة الأهلي عليه في ظل وجود اتجاه عام في الدولة بتطبيق بند الثماني سنوات والدورتين علي اعلي منصب وهو رئاسة الجمهورية. أما قضية النادي المصري,فقد فاجأنتي تصريحات رئيس اللجنة المؤقت في تحد صارخ لقرار المحكمة الرياضية الدولية وينكأ الجراح من جديد بفتح باب السجال من جديد مع المسئولين بالمصري. وبدلا من البحث عن سبل وطرق للمصالحة وإيجاد مخرج من تلك الأزمة خاصة أن المسئولين بالمصري بادروا من أنفسهم بعدم المشاركة في دوري هذا العام حفاظا علي الصالح العام وتقديرا لجماهير الناديين. ولكن يبدو أن لغة التهديد والوعيد والتصريحات الساخنة قد تفجر الموقف من جديد, وتعيدنا لنقطة الصفر وكل ماأخشاه أن تؤكد الاتهامات التي تتناثر هنا وهناك ان النية مبيتة للقصاص من المصري علي طريقة تتجاوز الخطوط الحمراء!.