قانون الرياضة يجدد الصراع بين المجلس القومي والأهلي

أشعل الاجتماع الذي عقده د.عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة مع أندية القاهرة الكبري الحرب مجدداً مع النادي الأهلي الذي رفض حضور الاجتماع بدعوي عدم وجود تصور لمشروع القانون ورؤوس موضوعات مطروحة للنقاش والتركيز خلال الدعوة التي تم توجيهها للأندية علي نقاط غيرواضحة وهو ما أبلغه حسن حمدي رئيس النادي للبناني في اتصال هاتفي قبل الاجتماع بيوم واحد حسب ما ذكرالموقع الرسمي للنادي الاهلي وطلب الأهلي تأجيل الاجتماع لحين تنفيذ طلبه بتقديم تصور شامل للمشاركة في الاجتماع وهو ما رفضته الجهة الإدارية وعقدت الاجتماع في موعده كما حددت يوم 5 إبريل لتلقي اقتراحات الأندية رسمياً.
يأتي ذلك في الوقت الذي أنذرفيه الاجتماع بعودة التوترفي العلاقة بين الأهلي والزمالك التي شهدت تحسناً كبيراً وتقارباً بعد أحداث بورسعيد والاتفاق علي إنشاء رابطة الأندية بعد موافقة الزمالك علي إدراج بند الثماني سنوات في القانون الجديد علي خلاف رغبة الأهلي الذي يرفض إدراج البند في القانون.
من جانبه أكد عماد البناني احترامه وجهة نظرالأهلي لكن القانون لم يتبلوربعد لأنه في إطارمناقشة الاقتراحات التي ستتم إحالتها إلي لجنة صياغة للتوافق علي النقاط الرئيسية وطرح التصورالنهائي للنقاش بعد ذلك قبل إرساله لمجلس الشعب لإقراره.
من جانبه بررالعامري فاروق عضو مجلس إدارة الأهلي الغياب عن اجتماع الأندية بأن المجلس القومي للرياضة عقد الاجتماع لمناقشة عناوين دون إيضاح المحتوي أو رؤوس الموضوعات والأبواب التي سيتضمنها القانون
وأكد العامري أن القانون سيتم تعديله بعد نحو 40 سنة للأجيال المقبلة ولا يمكن أن يخرج بصورة مشوهة.
وقال: الأهلي لن يشارك في مؤتمرات الغرض منها الشو والفرقعة الإعلامية وإنه طلب ضرورة وضع تصورشامل حتي يمكن تقديم تصورات علي أسس علمية ورفض العامري أن يتم حصر موقف الأهلي في بند الثماني سنوات فقط رغم أنه جزئية واحدة في موضوع كبير وتساءل: هل سيتم تطبيق بند الثماني سنوات علي أندية الشركات أم لا؟ وطالب بضرورة تشكيل لجنة تضم مجموعة من المستشارين القانونيين وليس مستشاراً واحداً وممثلين عن الأندية الجماهيرية والأندية الصغيرة وأندية الشركات لوضع تصوريخدم الصالح العام حتي لو لم يتوافق مع وجهة نظر الأهل