انتشرت خلال الفترة الاخيرة ظاهرة غريبة جدا وهو اعتداء الطلاب علي المعلمين داخل الفصول في جو انعدمت فيه الرسالة التربوية والاخلاقية في غيبة من القوانين والقرارات الوزارية وارتعاش ايدي المسئولين بالوزارة عن اتخاذ قرار صحيح يعيد الامور الي نصابها وعودة الهيبة للمعلم والرسالة التربوية للمدرسة وتخرج التصاريح المتناقضة غير المفهومة والمغلوطة وعدم المعرفة بقانون التعليم وحتي القرارات الوزارية المنظمة لذلك. ومادفعني للحديث عن هذا الموضوع الذي تحدثنا فيه سابقا وهو رفض العنف بجميع اشكاله داخل المدرسة و موضوع اعتداء خمسة طلاب علي مدرس داخل الفصل وضربه امام زملائهم في احدي مدارس الجيزة وليست هذه الحادثة هي الاولي فهناك حوادث مماثلة وقعت في مدارس بالمعادي والاقصر والاسكندرية والعديد من مدارس القاهرة وللاسف لم يتحرك احد وكأن الموضوع عادي لدرجة ان هناك بعض الاعلاميين والضيوف اعابوا علي المعلم وتناسوا الفوضي العارمة التي تحتاج الي حزم وحسم وتطبيق القرارات الوزارية والقوانين. فالقرار الوزاري591 لسنة1998 والخاص بمنع العنف داخل المدارس ولم يفرق القرار بين الطالب والمعلم ونصت مواده علي معاقبة الاثنين في حال اعتداء كل منهما علي الاخر فالمادة الثانية من القرار الوزاري نصت علي ان يعاقب بالفصل النهائي كل طالب يثبت اعتداؤه علي احد المعلمين او هيئات الاشراف بجميع المدارس وقد اشتملت المادة الرابعة من القرار علي كل من يخالف مواد القرار591 ان يساءل تأديبيا وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة فضلا عن المسئولية الجنائية لمرتكب جريمة الضرب فهذا معناه تحويل المسئول الذي صرح بامكانية قبول تظلم الطلاب المعتدين علي المعلم من عملية الفصل ونقلهم الي مدرسة اخري ووقف قرار الفصل و توجد مخالفة تأديبية اخري وهي حقوق المؤسسة التربوية حتي لو تنازل المعلم عن حقه فاين حق الدولة متمثلا في المؤسسة التعليمية التي وقعت بها الحادثة, فانا اري ان هناك اسبابا كثيرة وراء انتشار هذه الظاهرة التي ادت الي انهيار هيبة المعلم. اولا: غياب الادارة المدرسية التي تحسم المشكلات في وقت حدوثها وتطبيق القوانين الخاصة بالتعليم والقرارات الوزارية المنظمة للعمليات التأديبية ويتم ذلك من خلال مجالس الاباء والامناء والمعلمين حتي تكون نافذة التطبيق ولكن الادارة ضعيفة وتحاول ان تكون في صف الطالب علي حساب المعلم الذي هو اساس العملية التعليمية خوفا من اولياء الامور واجهزة المتابعة بالوزارة والمديريات التي تكون دائما في صف الطالب متناسين ان اهتزاز كرامة المعلم تعني انهيار العملية التعليمية. ثانيا: الاعلام المشوش الذي يثير الرأي العام ضد المعلم في حال ضربه لطالب ويغض البصر عن ضرب طالب لمعلم رغم انها الجريمة الاكبر التي تؤثر بشكل كبير علي العملية التعليمية وانتشار اللامبالاة بين المعلمين لضياع حقوقهم الادبية والمعنوية ويحاولون دخول الفصول لتأدية الواجب فقط. عدم قدرة المسئولين في الوزارة في اصدار تشريعات حاسمة تطبق دون تردد علي الطلاب المعتدين علي المعلمين والعكس حتي ان التشريعات القائمة فشلوا في تطبيقها ويجب علي المسئولين قبل التصريح لوسائل الاعلام حول الواقعة ان يدرس جميع الجوانب المتعلقة بها والمواد التي تخص ذلك في قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة لمنع العنف داخل المدارس ولكن التصريحات كلها اننا سنقوم بعمل كل ما هو في صالح الطالب وننسي صالح المعلم وكرامته التي اهينت داخل الفصل امام التلاميذ فقرار الفصل رادع لولي الامر الذي فشل في تربية ابنه والطالب الذي ينظر اليه نظرة فيها نوع من الشماتة وتعنيف الاب لابنه المستمر ولكن عودة الطالب المفصول بسبب الاعتداء هو هدم لكل القيم الدينية والاجتماعية والانسانية وفيها اهدار لكرامة انسان له حقوق وواجبات وحماية من القانون. غياب الدور الفاعل لنقابة المعلمين التي تحولت الي ادارة داخل وزارة التربية والتعليم ونسيت دورها حول حماية المعلمين والحفاظ علي حقوقهم ولانسمع من المسئولين بعد كل حادثة الا التصريحات دون موقف واضح ومحدد لحماية المدرس ولكنها مجرد تصريحات للتهدئة فقط, كما غابت النقابات التي تطلق علي نفسها النقابات المستقلة واتحادات المعلمين والتي كان يجب ان يكون لها دور اكثر من ذلك من خلال الدفاع عن كرامة المعلمين بكل الوسائل والطرق وما اثارني تصريحات نقيب المعلمين علي احد المواقع ان70% من المعلمين غير تربويين وهذا معناه إلقاء اللوم علي المعلم وفشله في احتواء المشكلة. وقامت الوزارة بعد الحادث بإرسال كتاب دوري وليس قرارا بعنوان مدرسة بلا عنف وشدد علي تفعيل الانشطة التربوية واختزل كل المشكلة في الانشطة التربوية ونوه علي استحياء علي تفعيل القرار591 الخاص بمنع العنف داخل المدارس. واري ان تطبيق هذا القرار عملية تربوية في المقام الاول ثم قرار رادع لكل من تسول له نفسه اثارة الشغب داخل المدارس [email protected]