بعد تخفيض التصنيف الائتماني ل‏3‏ بنوك مصرية

مصرفيون‏:‏ كارثة‏..‏ وشروط الاقتراض ستكون أعلي‏..‏ والحل في زيادة الإنتاج

فيما تقوم الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لمعالجة عجز الموازنة ليتمكن الاقتصاد المصري من التعافي مرة أخري تراجع تصنيف مصر الائتماني منذ يومين
من جانب وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز أمس يعقبه خفض التصنيف نفسه لأكبر ثلاثة بنوك تتمثل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي يمثل صفعة قوية للاقتصاد المصري وهذا ما أكده خبراء مصرفيون‏.‏
وأوضحوا أن التراجع يعني صعوبة الحصول علي قروض لكن دون فقدان الثقة في الجهاز المصرفي‏,‏ مشيرين إلي ضرورة الاستقرار السياسي تعقبه عودة الانتاج بصورة كبيرة ليتحسن مركز مصر بالتصنيف الذي ينعكس علي البنوك مباشرة‏.‏
أرجع رشدي أحمد مدير عام البنك الأهلي لندن سابقا تراجع التصنيف الائتماني لثلاثة بنوك مصرية من‏B/B‏ إلي‏B-/c‏ أمس بعد يومين من خفض التصنيف السيادي للبلاد إلي تصاعد وتيرة الأحداث السياسية التي تنعكس بصورة كاملة علي الاقتصاد‏.‏
وقال‏:‏ إن تراجع تصنيف أكبر‏3‏ بنوك مصرية يعد أمرا طبيعيا في ظل الأحداث الحالية‏,‏ ولا يعني فقدان الثقة في القطاع المصري إنما في صعوبة حصول تلك البنوك علي قروض خارجية‏.‏
أضاف أن الاقتراض متاح لها ولكن ستكون هناك شروط أعلي من الأول لضمان سداد الديون‏,‏ موضحا أن خفض التصنيف افقد سمعة البنوك المصرية البيرلنت والتي تعني المقدرة علي السداد نتيجة استقرار الأوضاع‏.‏
وأشار إلي أن هناك خطوات ينبغي اتباعها لتحسين التصنيف مرة أخري تتمثل في الاستقرار السياسي يتبعه الأمني وهو ما يؤدي لعودة دوران عجلة الانتاج‏,‏ فتتوافر السيولة النقدية التي تعالج عجز الموازنة‏.‏
وتابع‏:‏ وهو ما ينعكس علي تعديل مركز مصر الائتماني بما يوفر مناخا استثماريا مشجعا علي ضخ الأموال يدر عائدا كبيرا يرفع من شأنها تصنيف البنوك الثلاثة‏,‏ لافتا إلي أن التوافق المجتمعي والاهتمام بالعمل كلمة السر للوضع الحالي‏.‏
الوضع مأساوي
قال فؤاد شاكر الأمين العام للاتحاد المصرفي إن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك سيكون له ضرر علي التعاملات الخارجية مما يؤدي إلي زيادة تكاليف التمويل والاستيراد لأن خطابات الضمانات والاعتمادات المستندية التي تصدرها ستصبح مكلفة‏.‏
واكد أن البنوك المصرية من حيث الضمان والاعتمادات المستندية التي توفرها البنوك للمستوردين ستصبح تكلفتها عالية لأن الدول والبنوك الأجنبية في تلك الحالة ستحاول الحصول علي ضمانات اكثر من البنوك المصرية خاصة في ظل تخوف الموردين من التعامل مع البنوك المصرية والمستوردين المصريين‏.‏
قال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية إن القرار نتيجة طبيعية عقب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر‏,‏ مشيرا إلي أن وكالات التصنيف الائتماني قامت بتقييم التصنيف الائتماني للبنوك الثلاثة في هذه الحالة علي اساس درجة مخاطر البلد التي توجد فيها‏,‏ وليس علي اساس تقييم إدارة تلك البنوك‏,‏ أو محفظة القروض بها‏,‏ أو الموظفين‏.‏
وأشار إلي أن هذا التصنيف سيقيد هذه البنوك في تعاملاتها الخارجية وسينعكس سلبا علي الترويج لها‏,‏ بالإضافة إلي اعادة نظر مراسلي تلك البنوك في الخارج للشروط والتسهيلات والاتفاقيات فيما بينهم‏,‏ إلي جانب عزوف المستثمرين عن التعامل معهم في ظل بحثهم الدائم عن بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد‏.‏
رابط دائم :