الحكومة ومعضلة البطالة

تتمثل الوظيفة الرئيسية لأي حكومة في إدارة اقتصاد الدولة بأسلوب يضمن الاستمرار المأمول‏,‏ وإنجاز أعلي مستوي من النمو الاقتصادي‏,‏ الذي يهيئ بدوره مستويات عالية من الدخول‏.
مما يترتب عليه توافر مستويات عالية من معايير جودة الحياة للمواطنين داخل الدولة‏,‏ وعلي ذلك ينبغي علي الحكومة أن تكون منتبهة للأهداف الاقتصادية الرئيسية وهي‏:‏
زيادة مستويات الناتج القومي الإجمالي‏(GDP).‏
خفض مستويات البطالة‏Unemployment.‏
خفض مستويات التضخم‏Inflation.‏
إحداث توازن في التجارة الخارجية للدولة بين‏(‏ الصادرات والواردات‏balanceofTrade).‏
وعلي ذلك نجد أن مشكلة البطالة من المشكلات الأساسية للحكومة‏,‏ وحلها يتطلب احترام ومراعاة العوامل التي لا تقبل تأويلا أو تفسيرا‏,‏ مهما تغيرت الحكومات أو الشخصيات‏.‏
وأول هذه العوامل هو تعريف البطالة‏,‏ فعلي الرغم من وجود تعريف دولي للبطالة صدر عن مؤتمر لخبراء إحصاءات العمل الذي تنظمه منظمة العمل الدولية‏,‏ فقد دأب كثير من الحكومات في الدول المتقدمة والنامية علي تفسير هذا التعريف بما يتناسب مع أهواء وأهداف سياستها‏,‏ أو المسئولين عن إصدار إحصاءات البطالة‏.‏
ثاني هذه العوامل أن مشكلة البطالة لا تحل بين يوم وليلة‏,‏ وإنما تحتاج إلي سنوات عديدة لحلها‏.‏
كما أن دور الدولة في اقتصاديات السوق لا يتمثل في توفير فرص العمل فقط‏,‏ وإنما في إيجاد المناخ المناسب الذي يشجع القطاعات الاقتصادية علي الاستثمار‏,‏ وإيجاد فرص عمل جديدة‏.‏
والمؤكد أن حل مشكلة البطالة لا يتحقق بقرارات وقتية‏,‏ أو لإرضاء الجماهير الغاضبة‏,‏ أو بالتركيز علي آلية أو سياسة جزئية معينة‏,‏ وإنما يجب وضع سياسات متكاملة تشمل كلا من الاقتصاد الكلي والجزئي‏,‏ فتعيين بعض العاطلين أو الخريجين الجدد في أجهزة الدولة‏,‏ أو العودة إلي نظام الاستخدام المضمون الذي عرفته مصر في النصف الثاني من القرن الماضي قد يخفف من حدة البطالة السافرة مؤقتا‏,‏ لكنه يتسبب في تفاقم مشكلتي البطالة المقنعة‏,‏ والبيروقراطية‏.‏
أما التركيز علي المشروعات التصديرية وعدم الاهتمام بإحياء وتنشيط السوق الداخلية يتسبب في الركود الاقتصادي‏,‏ وبالمثل لا يحقق التركيز علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساعدة في إيجاد فرص عمل كافية لاستيعاب الباحثين الجدد‏,‏ هذا فضلا عن أنه من المعروف أن المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر منشآت تتأثر سريعا بأي ركود للاقتصاد‏,‏ ولعل تنامي حالات الإفلاس التي أصابت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة نتيجة للركود‏,‏ بل الكساد الذي تتعرض له اقتصاديا في الوقت الحاضر‏,‏ خاصة تلك التي بدأت نشاطها خلال السنوات الخمس الماضية هو خير مثال لهشاشة تلك المنشآت‏.‏
والعامل الخامس أنه بدون توافر أيد عاملة مؤهلة لشغل الوظائف التي تتطلبها سوق العمل‏,‏ فإن مشكلة البطالة ستظل قائمة قد تقل أحيانا‏,‏ وتزداد أحيانا أخري‏,‏ ويعني هذا إعادة النظر في كل من المنظومة التعليمية والتدريبية‏,‏ وهاتان المنظومتان تحتاجان إلي تغييرات جذرية‏,‏ بل يمكن القول إنهما تحتاجان إلي ما يعرف في أدبيات الإدارة الحديثة بالهدم البناء‏.‏
فالمنظومة التدريبية في مصر مثلا تحتاج لمثل هذا الإجراء الجذري‏,‏ فهي منظومة مترهلة لم تتطور منذ الستينيات‏,‏ ومبعثرة لا تنسيق بينها‏,‏ ومخرجاتها لا تتماشي مع متطلبات سوق العمل‏..‏ كما وكيفا‏,‏ والمقصود بالهدم البناء هنا هو تناسي المنظومة الحالية‏,‏ بل وهدمها كلية ثم بناء منظومة جديدة‏,‏ والشيء نفسه تحتاجه المنظومة التعليمية‏,‏ خاصة أن سياسة خطوات التغيير الصغيرة تزيد في معظم الأحيان المشكلات تعقيدا بدلا من حلها‏.‏

رابط دائم :