كلمة!

الصناعات الصغيرة.. تريد حلا

قضية الصناعات الصغيرة تحظي بالعديد من الاجتماعات علي كافة المستويات باعتبارها الركن الاساسي للتنمية بكافة مستوياتها وفي شتي المجالات ولكنها تزداد تعقيداً لعدم قدرة الكثيرين علي استيعاب متطلبات هذه الصناعات وغياب الاستراتيجية الصناعية التي تشمل الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة اضافة الي غياب التشريعات التي تنظم الصناعات المختلفة.
وايا كان الامر فإن الصناعات الصغيرة تريد حلا لانطلاقها بقيادة التنمية الشاملة.. ولهذا فإنها تحتاج لفتح ملفاتها لمناقشة ابعادها بداية من التثقيف بهذا النوع من الصناعات وإعداد الكوادر تجهيز التشريعات والبنية الاساسية والاستفادة من تجارب الدول الاخري ليكون مفتاح الصناعات الصغيرة قادراً علي التعامل مع الواقع المصرفي.. الامر الذي يؤدي إلي فتح شرايين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة أمام جيش العاطلين من الخريجين وغيرهم من الشباب.. وفي نفس الاتجاه وأمام ضعف الحكومات المتعاقبة وعدم وضوح هويتها فشلت الوزارات والاجهزة في اعداد منظومة الصناعات الصغيرة التي تعتمد عليها كافة الصناعات الاخري.. وكذلك فشل الحكومة في متابعة ما تصدره من توصيات في هذا الشأن وبهذا تصبح توصيات الحكومة ولجانها ومجموعاتها الوزارية كأن لم تكن.. وتضارب التصريحات والتوصيات.
الصناعات الصغيرة هي طوق النجاة لنا من المشكلات والازمات وهي البوابة الحقيقية لدعم برامج التنمية ومواجهة مشكلة البطالة وتضييق الفجوة بين الاغنياء والفقراء.. فلقد أدركت الدول المتقدمة شرقا وغربا ذلك المعني ومن ثم بلورت مفهوم الصناعات الصغيرة بأسلوب يتفق وما لديها من امكانات ومستلزمات لهذا الامر.. وقد أكدت جولات د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في المحافظات علي هذا المعني وأن مستقبل الصناعات الصغيرة هو الشغل الشاغل للحكومة. وهو اقتناع راسخ لدي اعضاء حكومة ثورة 52 يناير، لهذا تم التركيز علي ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي.. واعتقد أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جهود الحكومة مع جمعيات رجال الاعمال والمستثمرين لدعم منظومة الصناعات الصغيرة والعمل علي توسيعها تشجيعاً لهذا التوجه وتعظيما للقدرات الابداعية في مجال التكنولوجيا، الامر الذي سيحقق طفرة عملاقة في التنمية الصناعية.. فهذه المنظومة تستحق التوحد لا الخلاف واعادة النظر في خريطة التعليم قبل الجامعي والفني.
صراحة إن منظومة الصناعات الصغيرة حالياً هي المدخل الصحيح لمواجهة التداعيات السلبية الراهنة الناتجة عن ثورة الشباب وفي أتون هذه التداعات برزت مبادرات متنوعة للنهوض بهذا النوع من الصناعات والتي لا تعتمد علي ما تحقق من خطوات الإنقاذ وإنما التواصل بدأب ووعي في اتخاذ اجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال الصناعات الصغيرة واعداد حزمة متطورة من التيسيرات لتحفيز هذه الصناعات تشمل تخفيضا في الجمارك علي المواد الوسيطة والمعدات الرأسمالية وضخ استثمارات جديدة والاعفاء الضريبي لمدد تتراوح من 5 إلي 01 سنوات.
وفي ضوء هذا المعني سوف يستوعب الجميع الدرس ويفهمون ابعاد المنظومة القومية للصناعات الصغيرة باعتبارها أمل الغد.. والهدف الاسمي من ذلك هو مواجهة غول البطالة والارتقاء بالمواطن وكسب أسواق جديدة عربيا وعالمياً للعمالة المصرية.. وعلينا أن نتعاون لانجاز هذا الهدف القومي الكبير في اطار توحيد الاجهزة والهيئات الراعية للصناعات الصغيرة.