الهجرة غير الشرعية‏..‏ هل يمكن إيقافها؟‏

الهجرة غير الشرعية‏..‏ هل يمكن إيقافها؟‏
د‏.‏ رفعت السعيد
واذ نعود لنكمل حديثنا عن الهجرة غير الشرعية‏,‏ سنقف علي أبواب مصر لنناقش أوضاعها‏.‏
وابتداء نقرر أن المصريين لم يعرفوا الهجرة للعمل في الخارج إلا مؤخرا‏.‏
وعندما تعرض الفلاحون المصريون للظلم في عهد محمد علي هاجر البعض منهم الي فلسطين خاصة الي عكا‏,‏ حيث لم تزل هناك عديد من الأسر تحمل اسم المصري لكن محمد علي استعاد الكثيرين منهم بعد استسلام والي عكا‏.‏
لكن مطلع القرن الماضي شهد هجرة واسعة من الريف الي المدن‏,‏ حيث فرص العمل أوسع والحياة أكثر يسرا‏.‏
ثم ومع تردي الأوضاع الاقتصادية في بداية سبعينيات القرن الماضي‏,‏ وارتفاع أسعار البترول كواحد من تداعيات حرب‏1973‏ وبروز مصطلح البترو دولار تدفقت العمالة المصرية علي دول الخليج والسعودية والعراق وليبيا بالأساس‏,‏ وقد تدافعت أعداد كبيرة للعمل بالخارج‏,‏ لكنها كانت في أغلبها هجرة مؤقتة‏,‏ فبعد أن يدخر المهاجر مبلغا كافيا من المال يعود ليحقق ما كان يطمح إليه من استقرار‏,‏ ولأن نسبة كبيرة من هؤلاء كانوا من سكان القري فقد أدت عودتهم الي متغيرات اجتماعية جذرية في القرية المصرية‏,‏ منها تغير شكل ونمط المسكن اختفاء الاقتصاد المنزلي‏,‏ فالقرية تستورد طعامها من المدينة بدلا من انتاجه محليا ظهور نشاطات جديدة في القرية‏(‏ محلات تجارية محلات فيديو اصلاح أجهزة كهربائية‏)‏ زيادة حدة المضاربة علي الأراضي الزراعية انكماش عدد المشتغلين بالزراعة مما أدي الي ارتفاع أجورهم ومن ثم ارتفاع تكلفة المنتج الزراعي‏(‏ بحث للدكتور عبدالباسط عبدالمعطي مجلة دراسات سكانية 1984).‏
وأسباب الهجرة‏,‏ فقد رصدها بحث للدكتور عبدالرءوف الضبع بعنوان ظاهرة البطالة وأثرها علي الأسرة‏,‏ وكانت اجابات الساعين للهجرة من المناطق الحضرية تقول‏:93%‏ الحصول علي مزيد من الدخل 72%‏ الحصول علي مسكن بعد العودة 48%‏ عدم وجود عمل 70%‏ فقدان الأمل في الزواج والاستقرار‏.‏
لكن هذه الأحلام ما لبثت أن تلاشت‏,‏ فحرب الخليج الثانية‏,‏ ثم احتلال أمريكا للعراق أخلي العراق من عمالة مصرية قدرت بنحو نصف مليون عامل عادوا الي مصر حيث لا فرص عمل‏,‏ وعادت معهم من الأردن أعداد كبيرة بسبب عودة‏400‏ ألف عامل أردني من العراق الي بلادهم‏(‏ د‏.‏ رمزي زكي الاقتصاد السياسي للبطالة ص‏17),‏ ثم بدأت عملية تقليص فرص العمل في دول الخليج والسعودية‏,‏ إما بسبب تشغيل المواطنين أو بحثا عن يد عاملة رخيصة من باكستانيين وهنود وفلبينيين وغيرهم‏,‏ كما أن العمالة المصرية في ليبيا قد تعرضت إلي ما دفعها للعودة‏.‏
ويكون ذلك كله في ظل تقليص فرص العمالة في مصر بسبب من الخصخصة أو المعاش المبكر أو غيرهما‏,‏ وهناك ما يدفع البعض للقول باحتمال وجود قدر من الانفراج بسبب زيادة الاستثمارات الأجنبية بما أدي الي تدفق أموال أجنبية الي السوق المصرية‏,‏ بهدف الاستثمار فأدي الأمر الي ثبات سعر العملة المصرية ازاء النقد الأجنبي‏,‏ ولكن المستثمر سيحتاج بعد ثلاث أو أربع سنوات الي تحويل أرباحه الي بلده الأصلي‏,‏ وهنا تحدث هجرة معاكسة للدولار واليورو بما يحتمل أن يؤدي الي انخفاض في سعر العملة المصرية‏,‏ فتزداد صعوبات الحياة‏.‏
وعلي أية حال‏,‏ فإن أحدا لم يزعم أنه بالامكان حل مشكلة البطالة بسهولة‏,‏ لكنني أعتقد أن البعض يقدم صورة وردية عن احتمالات مضاعفة فرص العمل والقضاء علي البطالة أو تقليصها‏,‏ وهي صورة اعتذر إذ أقول إنها غير دقيقة‏.‏
فالنظرة العلمية تقدم لنا صورة غير وردية علي الاطلاق‏,‏ فإذا كانت قوة العمل تتزايد سنويا بنسبة تقترب من‏3%‏ فإنه يتعين علينا أن نحقق معدلا للنمو الاقتصادي لا يقل عن‏6%‏ سنويا حتي يمكننا امتصاص الزيادة التي ستطرأ علي قوة العمل‏,‏ أما اذا أردنا أن نمتص رصيد المتعطلين المتراكمين منذ زمن فإن الأمر يتطلب أن نرتفع بمعدل النمو الاقتصادي الي مدي يصل الي‏9%‏ وأن يستمر ذلك عبر عقد من الزمان‏,‏ وإذ يقرر الاقتصاديون أن معامل رأس المال للناتج هو‏3:1‏ فإن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب علي أقل تقدير ألا يقل معدل الاستثمار الصافي عن‏27%‏ من الدخل القومي‏..‏ وهذا مستحيل بالنسبة لنا في ظل المنظومة الاقتصادية الحالية‏.‏
وأعتقد أن الحل لن يكون إلا بنهضة اقتصادية شاملة تتخطي العقبات التي تعترض النمو الصحي والسريع للاقتصاد يمكن تلخيصها في‏:‏
التخلص من ضعف تكوين العمالة وانخفاض مستوي انتاجيتها بإحداث متغير جذري في نظم التعليم والتدريب وتنمية المهارات‏.‏
معالجة قصور الاستثمار المحلي وضعف القدرة الادخارية الوطنية بسبب انقلاب معايير الاستهلاك والاستيراد‏.‏
بناء قاعدة علمية وتكنولوجية مصرية والقدرة علي بلورة تكنولوجيات أكثر تلاؤما مع مرحلة تطور الاقتصاد المصري ومع نمو قوة العمل‏.‏
وضع استراتيجية وطنية للتصنيع أي تحديد خطوط عامة موجهة للنشاط الصناعي الجديد‏,‏ وتطوير المنشآت الصناعية القائمة‏,‏ وربط الجديد منها بالقديم‏,‏ وربط المؤسسة الكبيرة بالمؤسسات الصغيرة بما يعزز النهوض بالانتاج والانتاجية في كل منهما‏(‏ د‏.‏ إبراهيم العيسوي هموم اقتصادية مصرية ص‏110)‏ وبطبيعة الحال يحتاج الأمر الي مواجهة صارمة للفساد والاحتكار والي قدر كبير من الشفافية‏,‏ والي حماية ما تبقي من مؤسسات مهمة من توجهات الخصخصة المتعجلة‏.‏
وأكاد أعتقد أن مثل هذه الخطي لم يتم الأخذ بها بعد‏,‏ قد نتكلم عنها لكن الكلام يبقي كلاما‏,‏ وأكاد أعتقد أيضا أن التركيز ينصب علي ما يعتقد البعض أنه المعيار الوحيد للنجاح‏,‏ وهو احصاء كم الاستثمارات القادمة من الخارج‏,‏ ناسين أن المستثمر الأجنبي لا يأتي من أجل حل مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وانما هو يسعي بالطبع نحو مجتمعات ناهضة اقتصاديا وأسواق منتعشة فهو يأتي ليربح‏,‏ وليحول أرباحه للخارج‏.‏
اننا لسنا ضد الاستثمارات الأجنبية‏,‏ لكننا نعتقد أن وضع خطة متكاملة لنهوض اقتصادي‏,‏ تعليمي‏,‏ اجتماعي‏,‏ مجتمعي‏,‏ صحي سوف يستطيع أن يوفر فرص عمل بجهد محلي وسوف يستدرج في ذات الوقت مزيدا من الاستثمارات الأجنبية‏.‏
وبدون ذلك سيظل الشاب المتعطل متطلعا الي هجرة غير شرعية مهما تكن مخاطرها‏,‏ ووحشية القائمين علي تنظيمها‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
24/11/2007