محذرة من سيطرة الأجانب.. منظمة العمل تعيد فتح ملف تعريب العمالة بالخليج

منظمة العمل تعيد فتح ملف تعريب العمالة بالخليج
العمالة الآسيوية في الخليج
محيط – زينب مكي
يعد ملف توطين العمالة العربية في دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الملفات الشائكة خاصة في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الأجانب في دول المجلس إلى حوالي ثلث سكانها الإجمالي، وقد تصل إلى النصف في تقديرات أخرى ، وأن ثلثي هؤلاء هم من غير العرب وبالتالي فإنهم لا يتكلمون اللغة العربية، ولا ينتمون إلى ثقافة العرب وعادتهم وتقاليدهم.
وفي هذا الصدد يقول الكاتب البحريتي علي محمد فخرو "أن الكارثة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم من أقصاه إلى أقصاه ، أصابت اقتصاد دول الخليج بخسائر فادحة ، تجاوزت في بعض التقديرات 1.4 تريليون دولار ، وكانت دبي أكثر الدول تضررا ، ويعتقد أن الأوضاع الاقتصادية الجديدة ، تستحق الدراسة والمتابعة ، وهي فرصة لاستقدام عمالة عربية ، "من باب رب ضارة نافعة"، ، بدلا من العمالة الآسيوية للحفاظ على عروبة الخليج ، بعد أن أخذ البعض يدعو إلى تجنيس هؤلاء العمال ، حيث قضى بعضهم سنوات طويلة في هذه البلاد ما يهدد أمن الخليج ، ويعرضه لحالة عدم الاستقرار.
ومن جانبه يؤكد المدير العام لمنظمة العمل العربية محمد أحمد لقمان أن نسبة اليد العاملة العربية مقارنة باليد العاملة الأجنبية بدول الخليج قد تراجعت من 75% في السبعينيات إلى أقل من 20% حاليا.
وفى مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع الدورة ال71 لمجلس إدارة المنظمة بالعاصمة الجزائرية مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري الطيب لوح،نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) ،أوضح لقمان أن منظمة العمل العربية حددت 3000 مهنة بهدف توحيد الطلبات بالبلدان العربية و بالتالي إعطاء اليد العاملة العربية فرصة لتوظيفها بالبلدان العربية المضيفة.
البطالة العربية الأكبر بين بلدان العالم
كما أعلن عن تطبيق استراتيجية عربية مشتركة لتكوين و تأهيل اليد العاملة في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن لقاءات ستنظم من طرف المنظمة بين البلدان العربية المصدرة لليد العاملة و البلدان العربية المستوردة لها.
وعلى صعيد متصل لقمان الحكومات العربية إلى تنفيذ قرارات قمة الكويت العربية الاقتصادية والاجتماعية و التنموية التي استضافتها دولة الكويت في يناير الماضي، قائلا : "القمة العربية الاقتصادية كان من قراراتها اعتماد العقد القادم وذلك من خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2020 لتوفير اكبر فرص عمل للعمالة العربية وتنفيذ هذا القرار هو من مهام منظمة العمل العربية".
وأضاف أن المنظمة حددت خلال هذه الفترة رفع نسبة النمو الاقتصادي وتخفيض نسبة البطالة إلى النصف مع خلق أكثر من 5 ملايين فرصة عمل في العالم العربي طيلة العشر سنوات القادمة.
ومن جهة أخرى شدد لقمان على أن الأزمة المالية العالمية ستزيد في نسبة البطالة التي سجلت نسبة من 10% إلى 15% مضيفا أنه إذا لم تتدخل الدول العربية لتحل هذه المشكلة وتتخذ إجراءات وقائية ستزداد نسبة البطالة ب2% إلى 3%.
وكان لقمان قد توقع انخفاض العمالة العربية الوافدة إلى دول الخليج بمعدل قد يصل إلى 30 % خلال العام الجاري بسبب الأزمة العالمي، محذرا من وجود تراجع في حركة تنقل الأيدي العاملة العربية في دول الإرسال بسبب الأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الهجرة العائدة من أوروبا نتيجة تقليص فرص العمالة العربية هناك لصالح عمالة من أوروبا الشرقية في إطار توسعات الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع خسائر الخليج جراء الأزمة
وشدد لقمان على أن تأثير الأزمة الاقتصادية على مستويات التشغيل في العالم سيكون فادحا وأن عدد المتعطلين عن العمل في العالم قد يتراوح بين 30 و50 مليون شخص في 2009 متوقعا أن يصل مائتين وثلاثين مليونا إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية دون علاج مناسب
.
وأكد أن المعدل العام للبطالة في الوطن العربي يقدر بنحو 14% وهو الأسوأ بين جميع مناطق العالم بما في ذلك أفريقيا جنوب الصحراء مشيرا إلى أن الوطن العربي يوجد به ما يزيد على 17 مليون عاطل عن العمل في جميع بلدانه على أقل تقدير وهو ما يتطلب توفير 4 ملايين وظيفة جديدة سنويا إذا أردنا لمعدلات البطالة ألا تتفاقم.
وتوقع المدير العام لمنظمة العمل العربية انخفاض تحويلات العاملين العرب بالخارج بسبب الأزمة المالية مشيرا إلى أن هذه التحويلات تسهم بنحو 6% من الناتج الإجمالي للدول المرسلة للعمالة وأن انخفاض التحويلات سيتسبب في تراجع معدل النمو الاقتصادي للبلدان المرسلة للعمالة ناهيك عن الأثر المضاعف لهذه التحويلات التي تساهم عادة في دعم الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي.