العمالة الصينية تُذهل الأفارقة وتخيفهم في آنٍ واحد

أفاد تقرير الإثنين بتباين مشاعر الأفارقة تجاه تدفق العمالة الصينية لقارتهم بين الإعجاب بتفانيهم في العمل واحترام كفاءتهم في الإدارة من ناحية والاستياء من سعيهم لتحقيق الثراء وتقليص فرص المواطنين في العمل.
ويمثل رد الفعل المتباين خطرا مُحتملا لمسعى الصين لكسب العقول والقلوب في إفريقيا وهو تحرك توليه بكين أولوية وسط اتهامات غربية بتغاضيها عن معايير حماية العمالة وحقوق الإنسان في استثماراتها الإفريقية.
ففي الجزائر، بينما ينظر العمال الوطنيون بعين الإعجاب لتفاني نظرائهم الصينيين، يبدون دهشتهم لتنامي الصلات بين الدولة الأسيوية وبلادهم، التي كان يتجنبها المستثمرون الأجانب في وقت ما بسبب البيروقراطية التي لا يمكن اختراقها والعنف السياسي في فترة سابقة.
ويقدر مسئولون جزائريون عدد العمال الصينيين في بلادهم بنحو 19 ألفا في عام 2007 ومعظمهم عمال بناء وحرفيون ينفذون أعمالا ضمن خطة تنمية اقتصادية وطنية تتكلف 200 مليار دولار، ويعتقد بعض الجزائريين أن الرقم الحقيقي أعلى كثيرا.
وفي دولة المغرب، يشوب الاحترام السائد بين تجار التجزئة للعزيمة التجارية للصينيين ضيقا من انخفاض هامش ربحهم بسبب منافسة الأسعار الصينية واستعداد الصينيين للعمل بأجر منخفض.
وتفيد دراسة اقتصادية بأن الهجرة الصينية لإفريقيا تنمو منذ عام 2000، وتقدر وسائل الإعلام الصينية عمالة بلادها في القارة السمراء بنحو 750 ألف صيني، وهو رقم معقول لتصبح واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في إفريقيا.
وتعمل أكثر من 800 شركة صينية مملوكة للدولة في الاقتصاد الإفريقي إلى جانب عدد غير معروف من الشركات الخاصة.
وساهم اتساع نطاق النشاط الصيني في إفريقيا في تحقيق القارة أقوى نمو لها منذ الستينيات، ولكن في إفريقيا جنوب الصحراء لم يؤثر التقدم على البطالة التي لازالت عند حوالي 10% في عام 2006 حسب بيانات الأمم المتحدة.
وتقول منظمة العمل الدولية إن حوالي 55% من العاملين في إفريقيا جنوب الصحراء لايحصلون على ما يكفيهم لانتشال أنفسهم وأُسرهم من تحت خط الفقر الذي يتحدد عند دولار واحد في اليوم، وذكرت أن حوالي 86% يعيشون على دولارين في اليوم.
وهذا الفقر المدقع يعني أن يصبح سوق العمل في إفريقيا منطقة شديدة الحساسية للمستثمرين الأجانب.
نص التقرير