بالأرقام‏..‏ محدودو الدخل الأكثر استفادة من ثمار النمو

نعرف أن الفلاح هو القاعدة العريضة في المجتمع المصري‏....‏ويمثل معظم الريف الذي يصل تعداده إلي أكثر من‏75%‏ من السكان‏.‏ ونعرف إن الفلاح هو المصدر الاساسي لأمن المجتمع الغذائي‏..‏ لأنه يوفر المحاصيل والسلع المختلفة اللازمة لاستهلاك المواطنين‏...‏وتوفر صادراته عملة أجنبية تستخدمها الدولة في استيراد ما تحتاجه من الخارج‏.‏
الفلاح يسهم بشكل حقيقي في نمو الإقتصاد وتنمية المجتمع‏.‏ و‏31%‏ من ناتجنا المحلي يأتي من الزراعة‏...‏ وصادرات القطاع الزراعي تصل لأكثر من‏51%‏ من جملة صادراتنا غير البترولية‏.‏
الفلاحون والعمالة الزراعية جزء مهم من العمالة المصرية‏...‏ فقطاع الزراعة يوظف‏72%‏ من العمالة في مصر‏.‏
إذن‏...‏ الفلاح هو عصب المجتمع المصري‏...‏وهو الشريحة الأهم بين شرائحه‏...‏وبالتالي لابد لأي حكومة أن تعلي من شأن الفلاح‏...‏ وان تضع مصالحه في بؤرة اهتمامها‏.‏
يقولون‏:‏ الفلاح عصب المجتمع المصري‏....‏ فماذا قدمت حكومة الحزب الوطني للفلاح؟
ونرد عليهم‏:‏
المؤتمرات العامة والسنوية للحزب الوطني تحتوي دائما علي ورقة أساسية من أوراق السياسات عن الفلاح المصري وقطاع الزراعة‏...‏
مشاكل كثيرة واجهت مسيرة الفلاح وتصدت لها القيادة السياسية والحكومة‏...‏منها‏:‏
مشكلة تسويق القطن‏:‏ حيث تعرض القطن المصري خلال العام التسويقي‏2007‏ لانخفاض حاد في السعر المحلي‏...‏ لم يستطع المنتجون التصرف في المحصول‏...‏ قامت وزارة الزراعة بشراء فضلة القطن من المزارعين‏...‏ وتحملت موازنة الدولة‏130‏ مليون جنيه‏(‏ بمعدل‏100‏ جنيه للقنطار‏).‏
هذه المشكلة ستحل بشكل جذري‏,‏ لأن الحكومة أسست نظاما تسويقيا تنافسيا حرا للقطن يربط بين منظومة الإنتاج والتسويق المحلي والخارجي وذلك بالتنسيق مع لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل‏.‏
الحكومة أعلنت أخيرا أن سعر توريد القطن جيزة‏86‏ لن يقل عن‏900‏ جنيه للقنطار‏.‏
و تصدت القيادة السياسية بحسم لحل مشاكل المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعي وجاء القرار المهم للرئيس مبارك في مايو‏2008‏ بإسقاط نصف مديونية صغار المزارعين وجدولة النصف الآخر دون تحمل المزارع أي فوائد أو متأخرات‏..‏إستفاد من هذا القرار‏150‏ ألف مزارع‏..‏ ووصلت تكلفته إلي‏800‏ ألف جنيه تحملتها خزانة الدولة وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
مشكلة تحقيق العائد المرضي لزارعي المحاصيل الاساسية‏:‏ تلتزم الحكومة بمراجعة أسعار توريد هذه المحاصيل بشكل دوري‏...‏لكي تضمن عائدا مرضيا للفلاح‏.‏
القمح ارتفعت أسعاره العالمية في عام‏.2008‏
الحكومة رفعت سعر التوريد‏...‏ لكي تضمن للفلاح عائدا مناسبا‏.‏
في عام‏2009‏ الازمة العالمية خفضت السعر العالمي‏.‏
السعر العالمي انخفض لكن الحكومة استمرت في مساندة الفلاح‏...‏ وقدمت سعرا اختياريا لتوريد القمح أعلي من السعر العالمي‏...‏ وصل‏240‏ جنيها للإردب مما دفع المزارعين لتوريد كميات من القمح زادت علي حاجة المطاحن الحكومية‏.‏
باختصار عندما يرتفع السعر العالمي يستفيد الفلاح‏...‏ وعندما ينخفض السعر تقوم الحكومة بدعم سعر التوريد حتي لايتضرر الفلاح‏.‏
سعر القمح وصل إلي‏280‏ جنيها للإردب‏..‏ يعني أعلي من السعر العالمي بنحو‏80‏ جنيها للإردب‏.‏
فارق السعر كلف خزانة الدولة نحو‏1.6‏ مليار جنيه‏.‏
وسوف يتم الإعلان عن السعر الجديد للقمح في أول اسبوع من نوفمبر‏.‏
ارتفع سعر توريد الذرة في عام‏2009‏ إلي‏180‏ جنيها بزيادة وصلت إلي‏100‏ جنيه علي سعر السوق‏.‏
التلاعب بأرقام البطالة‏..‏ ولعبة خلط المفاهيم
البطالة واحدة من التعبيرات الاقتصادية التي تمثل تشويشا وغموضا في الأذهان كنتيجة للاستخدام السياسي المغرض لهذه الظاهرة التي تعاني منها كل المجتمعات علي ظهر الارض وبسبب الغموض وخلط المفاهيم الذي يتعرض له الاصطلاح فقد افردت الدراسة جزءا مهما للحديث عن الحقائق المرتبطة بالبطالة في بلادنا وجهود الحكومة في مواجهتها‏.‏ وقد بدأت الدراسة في معالجة هذا الاختلاط في المفاهيم بطرح مايقوله البعض بأن هناك‏8‏ ملايين شاب مصري يعانون من البطالة وان الحكومة فشلت في حل مشكلة البطالة‏.‏
ونرد عليهم‏:‏إن معدل البطالة يحسب كنسبة من قوة العمل وليس كنسبة من إجمالي عدد السكان‏.‏
وبالتالي يجب أن نعرف ماذا تعني قوة العمل‏.‏
قوة العمل في مصر لا تعني إجمالي عدد السكان‏(‏ ال‏77‏ مليون مصري‏),‏
الحسابات الدولية تعرف قوة العمل علي أنها‏:‏ إجمالي عدد السكان مطروحا منه السكان خارج قوة العمل‏.‏
السكان خارج قوة العمل عبارة عن فئتين‏:‏
الفئة الأولي‏:‏ غير القادرين علي العمل وهم‏:‏ الأطفال تحت سن العمل‏-‏ العاجزون وكبار السن وأصحاب المعاشات‏.‏
الفئة الثانية‏:‏ القادرون علي العمل ولكن لا يدخلون في قوة العمل وهم‏:‏ الطلبة‏-‏ ربات البيوت‏-‏المجندون‏-‏غير الراغبين في العمل‏.‏
في عام‏2009‏ وصل إجمالي السكان خارج قوة العمل‏51.8‏ مليون نسمة‏.‏
إذن قوة العمل في مصر عبارة عن إجمالي عدد السكان‏(77‏ مليون نسمة‏)‏ مطروحا منه‏51.8‏ مليون نسمة‏...‏يعني
‏25.2‏ مليون نسمة فقط‏.‏
وقوة العمل تشمل فئتين‏:‏
الفئة الأولي‏:‏ المشتغلون وعددهم في عام‏2009‏ وصل‏22.8‏ مليون نسمة‏,‏ بنسبة‏90.6%‏ من قوة العمل‏.‏
الفئة الثانية‏:‏ المتعطلون وعددهم‏2.4‏ مليون نسمة بنسبة‏9,4%‏ من قوة العمل‏.‏
وهذا يعني أن قوة العمل‏..‏ هي عبارة عن من هم في سن العمل والقادرون عليه والراغبون فيه‏,‏ ولكنهم لا يجدون فرصة عمل‏.‏ ويقولون أن معدل البطالة في مصر‏9.4%‏ وهذا المعدل كبير‏.‏
ونرد عليهم‏:‏ لكي نعرف هذا المعدل كبيراو معقولا لابد أن نقارن أنفسنا مع الدول الأخري‏.‏
اقتصادنا تمكن خلال الفترة من‏6002/5002‏ إلي‏9002/8002‏ من خلق أكثر من‏3.4‏ مليون فرصة عمل جديدة‏.‏
معدل البطالة تراجع من‏3.01%‏ عام‏2005/2004‏ إلي‏7.8%‏ في عام‏2007/.2008‏
الأزمة العالمية أثرت علي كل الدول‏....‏لكن تأثيرها علي مصر كان محدودا‏...‏ والأزمة رفعت معدل البطالة في مصر بنحو‏0.7%‏ فقط‏....‏ يعني وصل‏4.9%‏ في عام‏2008/.2009‏
إن الأزمة العالمية رفعت البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية من‏8.5%‏ عام‏2008‏ إلي‏3.9%‏ في عام‏9002‏ أي بنسبة‏5.3%.‏
ورفعت معدل البطالة في فرنسا بنسبة‏601%‏ في‏2008‏ فبعد ما كان معدل البطالة‏9.7%‏ في‏2008‏ وصل الي‏5.9%‏ في‏.2009‏
وفي إيطاليا إرتفع معدل البطالة بنسبة‏3.2%,‏ من‏8.6%‏ في عام‏2008‏ إلي‏9.1%‏ في عام‏.2009‏
ويقولون‏:‏ لكن المواطنين لا يشعرون إن البطالة إنخفضت‏.‏
ونرد عليهم‏:‏ إن تراجع معدل البطالة بنسبة‏1.6‏ ما بين عامي‏5002/40‏ و‏8002/70‏ رغم إنه انجاز حقيقي لسياستنا الإقتصادية‏...‏ لكن هذا الانجاز يشعر به الخبراء في سوق العمل‏.‏
لماذا لا يشعر به المواطن؟
لأن المواطن يقيس التراجع في البطالة من خلال عدد المتعطلين في قريته أو مدينته فقط‏.‏
لو عندنا‏240‏ دائرة انتخابية وفيها‏2.4‏ مليون متعطل‏...‏ يعني في كل دائرة نحو عشرة آلاف متعطل ولو معدل البطالة تراجع بنسبة‏6.1%‏ في كل دائرة إنتخابية فمن المنطقي ألا يشعر المجتمع المحلي بهذا التراجع لأن العشرة آلاف متعطل في الدائرة نقصوا‏160‏ فردا فقط وأصبحوا‏9840‏ فردا‏.‏
هذا بالإضافة إلي أن حجم البطالة يختلف من محافظة لأخري ومن مركز لآخر داخل نفس المحافظة مما يعني ان تراجع البطالة لا يكون بنفس المعدل في كل المحافظات لأن كل محافظة تختلف في ظروفها وطبيعة الأنشطة الموجودة بها‏.‏
‏‏ يقولون‏:‏ إذا كان المواطن في المجتمع المحلي يشعر بتراجع البطالة بشكل محدود‏...‏كيف نعرف أن البطالة انخفضت فعلا؟
ونرد عليهم‏:‏ لدينا دلائل كثيرة تؤكد تراجع البطالة في مصر‏:‏
الندرة النسبية الواضحة في العمالة الزراعية‏...‏وأيضا في عمالة البناء والتشييد تؤكد زيادة دخول هذه العمالة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة‏...‏وتؤكد تراجع معدلات البطالة في هذه الفئات من العمالة‏.‏
نلاحظ انتشار التوك توك في المحافظات بشكل كبير‏350‏ ألف توك توك‏....‏ سائق التوك توك دخله أكثر من‏50‏ جنيها في اليوم‏...‏نسبة كبيرة من الشباب حاليا تفضل العمل علي التوك توك بدلا من العمل في المصانع‏...‏ وهذا دليل علي زيادة الدخل‏..‏ وتراجع البطالة‏.‏
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تكشف عن أن عدد سيارات النقل في مصر خلال السنوات الثلاث‏(5002‏ 8002)‏ زاد بنسبة‏15%.‏
ومن المؤكد أنك تشعر بالزيادة الكبيرة في عدد سيارات الأجرة في محافظات مصر‏..‏ إذ زاد عددها في محافظة بني سويف بنسبة‏64%‏ وفي محافظة سوهاج بنسبة‏53%‏ وفي محافظة بورسعيد بنسبة‏14%.‏ وفي محافظة المنيا بنسبة‏74%.‏
وتقول بيانات وزارة السياحة‏:‏ عدد السيارات السياحية زاد من نحو‏8.7‏ ألف سيارة في عام‏2005‏ إلي‏23.7‏ الف سيارة في عام‏2010‏ بنسبة‏071%.‏
إحصاءات البطالة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول‏:‏
معدل البطالة في ريف الوجه البحري وصل في عام‏9002/8002‏ إلي‏4.7%‏ بأقل من المعدل العام‏(9,4%)‏ بنسبة‏2%.‏ووصل في ريف الصعيد إلي‏6.5%‏ بأقل من المعدل العام بنسبة‏8.3%.‏
وهذا يؤكد زيادة التشغيل في فئات العمالة الريفية‏..‏والعمالة الزراعية وعمالة البناء والتشييد‏..‏وسائقي التوك توك‏..‏وسيارات النقل والأجرة وغيرهم‏.‏
وتقول بيانات وزارة الاتصالات إن هناك‏500‏ ألف عامل في مراكز الاتصالات في الأحياء الشعبية والمحافظات ومراكز بيع كروت المحمول والخدمات المعاونة في القطاعات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‏.‏
ووفر قطاع السياحة‏492‏ ألف فرصة عمل خلال الفترة‏5002/.9002‏
ويري البعض أن هؤلاء الناس في هذه المهن ليسوا موظفين‏...‏وغالبيتهم عمالة باليومية
ونرد عليهم‏:‏ الحسابات الدولية للبطالة تقول إن أي فرد يعمل باليومية أو بالمكافأة ولو في شغل مؤقت ليوم واحد في الاسبوع‏...‏ يعتبر من المشتغلين وليس من المتعطلين‏...‏ومعدلات البطالة في الدول كلها تحسب بهذا الشكل‏.‏
يعني ببساطة‏....‏ أن جميع العمال في المحلات والعمالة الزراعية وعمالة البناء والنقاشين وسائقي التوك توك والميكروباص وغيرهم‏...‏يعتبرون من المشتغلين‏.‏
تعرف أن كثيرا من الشباب الذين يتقدمون بطلبات للتوظيف لأعضاء مجلس الشعب وقيادات الحزب الوطني في المحافظات يعملون بالفعل وعندهم دخل‏...‏ ويمكن أن يكون دخلهم أكبر من دخل موظف الحكومة‏...‏ وبرغم ذلك لو سألت أحدهم سيقول لك أنا متخرج منذ عشر سنوات ولا أجد عملا‏.‏
المشكلة عندنا في مصر أن كل واحد ليس موظفا في الحكومة أو في شركة كبيرة ومؤمنا عليه‏...‏ يعتبر نفسه في حالة بطالة وهذا غير صحيح‏.‏
يقولون‏:‏ هناك ناس عندها دخل ولابد أن يخرجوا من حسابات البطالة‏...‏ لكن المشكلة أن سياسات الحكومة لا تستطيع استيعاب الخريجين الجدد لسوق العمل‏.‏
ونرد عليهم‏:‏ هذا غير صحيح؟
في عام‏5002/4002‏ كان عدد المتعطلين هو نفس العدد الحالي وهو‏2.4‏ مليون متعطل‏....‏لكن الواقع إن في عام‏5002/4002‏ كان معدل البطالة أكبر من الآن إذ كان‏3.01%.‏
وهذا يعني أن سياسات الحكومة استوعبت عددا أكبر من الخريجين والراغبين في العمل‏..‏لأنه رغم زيادة السكان لم يتغير عدد المتعطلين‏.‏
ولو كان نمو السكان بمعدل أقل كان زمان عدد المتعطلين أقل من الآن ولكان معدل البطالة انخفض كثيرا عن المعدل الحالي‏.‏
يقولون إن الصين عددها‏1.2‏ مليار نسمة‏...‏ فلماذا ننظر للزيادة السكانية في مصر علي أنها سبب كل المشاكل؟‏.‏
ونرد عليهم‏:‏ المشكلة السكانية في مصر تعوق التنمية‏.‏
وتحليل إحصاءات النمو السكاني يقول‏:‏ لو كان نمو السكان منذ الثمانينيات وحتي الآن بنفس معدل نمو سكان الصين كان عددنا وصل ل‏61‏ مليون نسمة فقط‏..‏ وليس‏77‏ مليونا‏.‏
معني هذا أن النمو والانتعاش الاقتصادي كان له مردود إيجابي علي محدودي الدخل‏....‏وأسهم في تراجع البطالة في مصر‏.‏
يقولون‏:‏ إن النمو حسن قليلا معيشة الفقراء‏...‏ومن الممكن أن الكلام عن البطالة صحيح‏...‏لكن الطبقة المتوسطة في مجتمعنا انهارت‏.‏
ونرد عليهم‏:‏
الطبقة المتوسطة من أكثر طبقات المجتمع التي استفادت من ثمار النمو
الانتعاش الاقتصادي ولد قطاعات كثيرة في مجتمعنا‏...‏الموظفون كلهم من الطبقة المتوسطة
هناك نحو‏520‏ صحيفة ومجلة يعمل فيها عدد ضخم من الصحفيين والعاملين ورؤساء ومديري التحرير‏!‏
هناك قنوات فضائية جديدة تفتح بين وقت وآخر‏..‏ فمن يعمل بها؟
لدينا الآن‏39‏ بنكا خاصا ومشتركا وأجنبيا‏....‏وأكثر من‏3.4‏ ألف فرع لهذه البنوك في محافظات مصر المختلفة‏...‏انتشار البنوك وفروعها دليل قوي علي توسع الطبقة المتوسطة‏,‏ لأن أبناءها هم الذين يشتغلون في هذه الأماكن‏....‏ودليل أيضا علي زيادة دخل أبناء الطبقة المتوسطة‏...‏لأن هذه البنوك كلها تعطي رواتب عالية‏.‏
بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقول‏:‏ عندنا الآن‏2.4‏ مليون سيارة ملاكي‏...‏بينها أكتر من‏230‏ الف سيارة تم ترخيصها في عام‏2009‏ فقط‏...‏عدد السيارات زاد بين‏2005‏ و‏2009‏ بنسبة‏6.84%.‏
السيارات ليست في القاهرة فقط‏,‏ ففي محافظة الشرقية نسبة الزيادة في السيارات الملاكي خلال هذه الفترة وصلت‏5.76%‏ في السويس وصلت‏8.37%‏ وفي سوهاج وصلت نسبة الزيادة‏1.56%‏ وفي المنيا وصلت‏7.76%‏ وفي الغربية وصلت‏28%.‏
ومن يركب هذه السيارات غير الدكتور والمهندس والمحامي ؟
وهذا يعني أن النمو كان له مردود إيجابي علي محدودي الدخل‏....‏ أسهم في تراجع البطالة في مصر‏..‏ وأوجد حركة انتعاش في المجتمع‏...‏ وحسن أحوال الطبقة المتوسطة‏.‏
مضاعفة الإنفاق علي البنية الأساسية لصالح محدودي الدخل
تضاعفت الإستثمارات الحكومية في البنية الاساسية خلال السنوات الخمس الماضية حيث كانت هذه الإستثمارات‏23‏ مليار جنيه في عام‏5002/4002‏ وبلغت‏43‏ مليار جنيه في عام‏9002/8002‏ ثم وصلت إلي‏48‏ مليار جنيه في موازنة‏0102/9002‏
أين تذهب هذه الاستثمارات؟
بناء المدارس والجامعات الحكومية والمستشفيات والوحدات الصحية الريفية‏.‏
شق الترع والمصارف وتطوير أنظمة الري في الاراضي القديمة ذات الحيازات الصغيرة‏.‏
إنشاء الطرق والكباري وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي‏.‏
ونحن نعرف أن الفئات الأعلي دخلا لها أنظمة تعليمية وصحية خاصة‏...‏ وهذه الفئات أيضا لا تعتمد علي أنظمة الري التقليدية‏..‏ لأنها تعتمد علي الري بالتنقيط أو غيره من أنظمة الري الحديثة‏.‏
ويحلو للبعض أن يتساءل
وما هو مردود هذا الإنفاق علي المرافق والخدمات التي يستفيد منها محدودو الدخل؟
ونرد عليهم‏:‏ مؤشرات كثيرة في قطاعات البنية الأساسية والمرافق العامة تؤكد مردود هذا الإنفاق‏...‏وهذه بعض الأمثلة من قطاعات التعليم‏...‏والصحة‏...‏ ومياه الشرب والصرف الصحي‏.‏
هناك‏6‏ آلاف مدرسة جديدة‏...‏وخمس جامعات حكومية جديدة تم إنشاؤها خلال السنوات الخمس الأخيرة‏.‏
لدينا الآن‏52‏ ألف مدرسة‏...‏وزيادة المدارس خفضت كثافة الفصول إلي‏30‏ تلميذا في المتوسط‏...‏ وهذه الكثافة كانت‏40‏ تلميذا في المتوسط في عام‏.2000‏ لدينا برنامج للتطوير التكنولوجي للخدمات التعليمية‏....‏ يزود المدارس بأجهزة الحاسب وخدمات الإنترنت‏...‏ وينفذ مشروع حاسب لكل معلم‏.‏ تم تطوير مئات المدارس الصناعية في خمسة قطاعات رئيسية الملابس الجاهزة‏,‏ التشييد والبناء‏,‏ الأخشاب والأثاث‏,‏ الصناعات المعدنية‏,‏ الصناعات الغذائية‏)‏
طورنا‏70‏ مستشفي عاما ومركزيا في ثلاث سنوات‏(8002/5002).‏
في مياه الشرب والصرف الصحي‏:‏ أنفقت الحكومة نحو‏40‏ مليار جنيه علي مياه الشرب والصرف الصحي في السنوات الخمسة الأخيرة وهناك تطور واضح في مياه الشرب‏..‏
استطلاعات الرأي التي قام بها الحزب في المحافظات تكشف عن أن معظم المناطق حدث فيها تطور واضح في جودة مياه الشرب‏.‏
حكومة الحزب الوطني
‏..‏هل تحابي رجال الأعمال؟‏!‏
يتردد حديث كثير في الأروقة السياسية مفاده ان حكومة الحزب الوطني تحابي رجال الاعمال ونظرا للطبيعة المغرضة لهذه الاقوال فإنه اصبح من المهم تفنيد هذه الدعاوي بصورة عملية‏,‏ أو في ضوء العديد من الإجراءات والتشريعات التي اصدرتها هذه الحكومة ليس بهدف الإضرار برجال الاعمال بالطبع‏,‏ ولكن لإعادة توزيع الأعباء الاجتماعية بصورة واقعية بين جميع ابناء الشعب وفي ضوء التطور الذي طرأ علي التركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع‏.‏
وحتي نعرف ما اذا كانت حكومة الحزب الوطني تحابي رجال الأعمال أم لا يجب أن ننظر بإمعان في التشريعات والقوانين التي أقرها مجلس الشعب في الفترة الأخيرة‏,‏ وهي‏:‏
الفترة التي تواكبت مع وجود بعض رجال الأعمال في الحكومة‏.‏
وعند النظر في الأطر التشريعية التي استقرت في بيئة الأعمال منذ السبعينيات فنجدأن الحكومة التي يقال إنها حكومة رجال أعمال غيرت هذه التشريعات خلال السنوات الخمس الأخيرة‏:‏
من اهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحالية إنها ألغت الإعفاءات الضريبية
الحكومات السابقة كانت علي اقتناع تام بأن حفز وتشجيع الاستثمار يجب أن يكون من خلال التوسع في نظام الإعفاءات الضريبية‏.‏
أي مشروع كان يقام علي أرض مصر‏,‏ كان من الممكن أن يحصل علي إعفاء ضريبي لمدة تصل إلي ثلاثين سنة‏.‏
الحكومة التي يقال إنها حكومة تعمل لمصلحة رجال أعمال‏...‏ تقدمت بمشروع قانون جديد للضريبة علي الدخل‏-‏ أقره مجلس الشعب في عام 2005‏ يخضع كل الأنشطة الإنتاجية والمصانع الجديدة للضريبة منذ اليوم الأول لنشاطها‏.‏
إصرار الحكومة الحالية علي إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية‏...‏جاء مستندا إلي اقتناع راسخ بضرورة استيفاء حق المجتمع في الأرباح التي تحققها المشروعات‏.‏
مضابط مجلس الشعب أكبر شاهد علي أن معظم الأصوات التي تعالت داخل المجلس منادية بضرورة استمرار تلك الإعفاءات كانت من المعارضة والمستقلين‏.‏
في إطار قانون الضريبة علي الدخل الجديد تم تخفيض سعر الضريبة من‏63%‏ إلي‏02%.‏
هذا يعني الزام رجال الأعمال بسداد ضريبة‏02%‏ من صافي ما تحققه مشروعاتهم من أرباح‏.‏
هذه المشروعات في ظل سعر الضريبة القديم‏63%‏ كانت تتمتع بإعفاء كامل من الضريبة‏(‏ أي سعر ضريبة صفر‏)‏ فهي لم تسدد ضرائب علي الإطلاق طيلة العقود الماضية علي الرغم من تحقيقها لأرباح فعلية‏.‏ لهذا يجب ان نعلم إن قانون الضريبة علي الدخل الجديد في الواقع لم يخفض الضريبة من‏63%‏ إلي‏20‏ ولكنه رفع الضريبة من صفر إلي‏02%.‏
إذن قانون الضريبة علي الدخل الجديد قلص من مكاسب رجال الأعمال التي كانوا يحصلون عليها في القانون القديم‏...‏ وليس العكس‏.‏
إلغاء الإعفاءات الضريبية للصناعات الثقيلة في المناطق الحرة
في السابق كانت كل الشركات الكبيرة تنشأ في المناطق الحرة ولم تكن تدفع أي ضرائب‏.‏
طبعا ده وضع كان له مبرر زمان حيث كانت هذه هي الطريقة المعمول بها لجذب الاستثمارات‏.‏
رأي الحزب وحكومته أن هذه المشروعات الصناعية حققت فوائد اقتصادية تقتضي استيفاء حق المجتمع فيها من ضرائب ورسوم وتوجيه تلك الموارد لبنود إنفاق ذات أولوية أكثر‏.‏
وبالتالي قامت الحكومة التي بيدعون إنها حكومة رجال أعمال بإلغاء الإعفاءات الضريبية للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة‏.‏
والآن فإن كل الصناعات الكبيرة مثل الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب‏..‏لا يمكن حاليا أن تقوم بنظام المناطق الحرة‏.‏
إلغاء دعم الكهرباء والغاز المستخدم في المصانع
الحكومة أخيرا أصدرت قرارا برفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المستخدمين في الصناعة بصفة عامة‏,‏ وفي الصناعات كثيفة استخدام الطاقة بصفة خاصة‏.‏ تم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة بنسبة تقترب من‏004%.‏ إجراء عدد من التخفيضات الجمركية علي المنتجات الاستهلاكية تامة الصنع‏.‏
الحقيقة في قضية العشوائيات
عند الحديث عن قضية العشوائيات لابد من التفريق بوضوح بين العشوائيات الناتجة عن الفقر أو تلك التي يقطنها المعدمون وبين العشوائيات الناتجة عن سوء التخطيط والتي تتمتع بكامل المرافق ويعيش فيها الفلاحون وابناء الطبقة المتوسطة‏,‏ وتلك هي السمة الغالبة للعشوائيات في مصر‏.‏ ونحن عندما نسمع عن مشكلة العشوائيات من الجرائد والقنوات الفضائية نتخيل أن مصر كلها بتسكن في عشش وبيوت صفيح‏.‏ وهذا غير صحيح‏.‏
لأن معظم البيوت في الريف وفي الحضر ايضا تم بناؤها بشكل غير مخطط‏.....‏وبالتالي كل البيوت هذه بتدخل في مفهوم العشوائيات رغم انها مرفقةوأقل بيت في الريف يتكلف حاليا بين‏60‏ و‏100‏ ألف جنيه‏.‏ ولو تكلمنا عن المدن‏..‏ العشوائيات بها عمارات تتكون من خمسة وعشرة أدوار‏...‏سعر الشقة الواحدة في العمارة لايقل عن‏40‏ ألف جنيه أو‏60‏ ألف جنيه
عشوائيات الفقر في مصر موجودة‏...‏ هذا صحيح‏....‏ لكنها مثل الدول الأخري وهذه التي يطلق عليها المناطق العشوائية غير الآمنة‏...‏ وعددها‏431‏ منطقة‏.‏
الحكومة تسعي لحل المشاكل التي تواجهها هذه المناطق‏..‏ ولهذا أنشأت صندوقا جديدا اسمه صندوق تطوير العشوائيات‏...‏الصندوق يحصل علي اعتمادات من موازنة الدولة بهدف حل مشاكل عشوائيات الفقر‏.‏ والحكومة بدأت فعلا تعيد تخطيط مناطق بالكامل من هذه العشوائيات‏.‏
ايضا حكومة الحزب الوطني لديها إيمان كبير بحق الفلاح في أنه يبني بيته وبيت أولاده بجوار أرضه بشكل منظم يمنع البناء العشوائي علي الأرض الزراعية‏..‏ من اجل هذا تتم إعادة تخطيط القري المصرية بالكامل‏.‏
الحكومة بذلت مجهودا كبيرا في موضوع البناء المخطط علي الأرض الزراعية بهدف اقناع المجتمع بالسماح بالبناء المخطط علي الارض الزراعية‏.‏
‏..‏ إيمان الحكومة بالموضوع وسعيها لتحقيقه‏...‏ يعترف بالحركة الطبيعية للعمران في الريف‏...‏الذي نسبة الزيادة في السكان فيه بتصل إلي‏3%‏ وفي نفس الوقت يحافظ علي الأرض الزراعية وعلي الصورة الحضارية لمصر‏.‏