المستثمرون يرفضون اتجاه الحكومة لإلغاء السماح المؤقت

تحذير يطلقه مصدرو الملابس الجاهزة من القرار الذي يجري إعداده ويتوقع أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة‏,‏ وهو خاص باستبعاد عدد من السلع التي يتم استيرادها بغرض إعادة التصدير وفقا لنظام السماح المؤقت.
مثل الغزول والمنسوجات والجلود وقطع الغيار الخاصة بالصناعات المنزلية حيث يتيح هذا النظام عددا من الإعفاءات الضريبية والجمركية للسلع التي تدخل
في تصنيع منتجات بغرض التصدير‏.‏
يهدد القرار استمرار عدد من الصادرات المصرية المهمة‏,‏ في مقدمتها الملابس الجاهزة‏,‏ التي تصل إلي نحو‏16‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة إلي عدد من منتجات الصناعات المنزلية والمصنوعات الجلدية‏.‏
ويتجاهل القرار أهمية هذه الصناعات من تحقيق موارد من النقد الأجنبي‏,‏ خاصة أن هناك دراسة أعدها اتحاد الصناعات أثبتت أن كل جنيه تعفي الحكومة المصدر من سداده يقابله من ثمانية إلي عشرة جنيهات زيادة في الاستثمارات‏.‏
وشدد عدد من المستثمرين علي أن خروج الغزول والمنسوجات المستوردة سيؤدي إلي الإضرار بالمصانع المصرية‏,‏ بينما تستفيد منه المصانع الأجنبية المقامة في المناطق الحرة التي لن يمسها القرار‏,‏ مع الإشارة للمصانع الإسرائيلية التي تعمل في مصر في إطار اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة باسم الكويز‏.‏
تشديد الرقابة بدلا من تدمير الصناعة
كانت البداية في قطاع الملابس الجاهزة‏,‏ حيث يتكرر صدور قرار يهدد هذه الصناعة بعد صدور قرارات سابقة خلال الأشهر القليلة الماضية بفرض رسم حماية علي الغزول والمنسوجات المستوردة‏.‏
وأوضح محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أهمية إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة والتي تصل في صناعة الملابس الجاهزة إلي ما يتراوح بين‏40‏ و‏70%‏ من مكونات هذه الصناعة تمثل خامات الغزول والمنسوجات المستوردة‏,‏ بالإضافة إلي مكونات أخري لابد من توفيرها بجودة لا تتوافر في المنتج المحلي‏,‏ لتتفق والمواصفات التي تتطلبها السوق الخارجية‏.‏
ويدافع محمود الداعور رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن ضرورة الاستمرار بالعمل بنظام السماح المؤقت‏,‏ نافيا ما ألصق بالنظام من أخطاء نتيجة بعض المخالفات التي يمكن أن ترتكب من جانب عدد محدود جدا من المصدرين‏,‏ وحسب قوله فإن نظام السماح المؤقت‏,‏ مثله مثل أي نظام‏,‏ يمكن أن يساء استغلاله‏,‏ لكن ذلك لا يعني أن يتم إلغاؤه علي سلعة أو مجموعة من السلع‏,‏ لأن ذلك يهدد استمرار الصناعة التي تعتمد عليها‏.‏ وأكد أن أي مخالفات تكون محدودة جدا‏,‏ لأن النظام يعتمد علي تقديم خطاب ضمان من أحد البنوك بقيمة الجمارك المستحقة علي مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لحساب المصدر‏,‏ وأنه في حالة الإخلال بأي شروط يخضع المصدر للعقوبات المقررة‏.‏
بينما طالب المهندس عبدالغني الأباصيري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية‏,‏ بتشديد العقوبة علي أي مصدر في حالة ارتكابه أي مخالفة‏,‏ وتغليظ العقوبة لتصل إلي الجنحة‏,‏ وألا تقتصر علي الغرامة المالية فقط‏,‏ وهي عقوبة كانت قائمة وتم إلغاؤها منذ سنوات‏.‏
ولا تقتصر الأضرار التي تلحق بمصانع الملابس الجاهزة علي تلك المصانع التي تقوم بتصدير إنتاجها بنسبة‏100%‏ كما تضار منه المصانع التي تطبق جانبا من هذا النظام وهو الدروباك‏,‏ وكما يؤكد يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أنه يفيد المصانع التي تصدر نصف إنتاجها‏,‏ وأن إلغاء الغزول والمنسوجات من هذا النظام يضر بالصناعة‏.‏
كما يطالب المصدرون بأن تتخذ الحكومة حلولا إيجابية في مواجهة تهريب الأقمشة والملابس الجاهزة عن طريق المنافذ المعروفة بذلك مثل المطارات والمناطق الحرة‏.‏
وفي قطاع المنتجات الجلدية يبقي تأثير القرار محدودا نسبيا علي صادرات هذه المنتجات‏,‏ وذلك بعد أن انخفضت صادراته في السنوات الماضية‏.‏
بينما يلفت أشرف أنطوان أحد مصدري الجلود إلي أن الأثر الذي يخلفه القرار هو أنه يمثل نوعا من الحصار للمصدر‏,‏ بينما لن تستفيد الحكومة منه لأنه لا توجد حاليا جمارك علي استيراد الجلود‏.‏
ولكن إذا استمرت الحكومة في اتجاه توفير موارد‏,‏ فإنه يتوقع أن تفرض رسوم‏,‏ ويري أن توقيت اتخاذ القرار أيا كانت النتائج هو توقيت غير مناسب بسبب انخفاض إنتاج الجلود المصرية نتيجة تفشي مرض الحمي القلاعية‏,‏ وعدم كفاية الجلد الخام المصري لطلبات التصدير‏.‏
ويضيف أنه كان من الأفضل أن تتجه الحكومة لتشديد الرقابة علي المنتجات المستوردة عند إعادة تصديرها لتلاعب بعض المصدرين وليس استبعاد الجلود من هذا النظام‏.‏
في قطاع تصنيع الأجهزة المنزلية
يقترح محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر سابقا أن يكون إلغاء المزايا التي يمنحها نظام السماح المؤقت علي المصدرين الذين يرتكبون مخالفات وأن يتم تطبيقه بنسب مختلفة‏,‏ يتم تحديدها وفق التزام المصدرين بسداد مديونياتهم للضرائب أو مستحقات الدولة من أية رسوم‏.‏
وطرح فكرة القائمة البيضاء التي يستفيد منها المصدرون والمنتجون الذين يسددون التزاماتهم للدولة بنسبة‏100%,‏ وتقل النسبة عند امتناع أي مصدر أو منتج عن سداد مديونياته للحكومة‏.‏
ويري أن ربط المزايا بالالتزامات يوفر للدولة الموارد اللازمة دون الإضرار بالمستثمرين‏.‏
قبل اتخاذ القرار
وأيا كان حجم تأثير القرار علي الصناعات التي تستبعد مستلزمات إنتاجها من الإعفاءات المقررة به‏,‏ فإنه تبقي عدة حقائق يجب أن تراعيها الحكومة قبل اتخاذ هذا القرار وهو أن نظام السماح المؤقت من النظم التي جري اتباعها في الدول النامية‏.‏ وأنه نظام يرتبط بتوفير التسهيلات والمزايا للمصدرين لتشجيعهم علي زيادة الصادرات وتحقيق موارد لدولهم في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات المصدرة في تلك الدول من ارتفاع الرسوم الجمركية التي تصل في بعض المستلزمات إلي‏50%,‏ بالإضافة إلي ما يتحمله المصدرون من ضرائب‏.‏
كما أنه نظام يساعد علي الخروج من الإجراءات المعقدة التي تتبعها تلك الدول‏,‏ وأنه حتي يتم تطوير النظم والإجراءات التي يجري العمل بها في مصر‏,‏ وتخفيض الجمارك فإنه لابد أن تلتزم الحكومة بما يجري العمل به في كل الدول النامية التي تنافس منتجاتها المصنوعات المصرية في الأسواق الخارجية‏.‏