حماية آه‏..‏ احتكار لا

أصدر الدكتور محمود عيسي‏,‏ وزير الصناعة والتجارة الخارجية عددا من القرارات والإجراءات المهمة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس والتي من شأنها حماية الصناعة المحلية‏,‏ وعلي رأسها الغزل والنسيج الصناعة التاريخية لمصر‏.‏
وتضمنت تلك القرارات وفقا لما قاله الوزير بدء الإجراءات القانونية لفرض رسم وقاية علي الورادات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد‏.‏
كما تضمنت القرارات أيضا‏,‏ فرض رسم صادر علي قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية لإنتاج غزول من العوادم والمخلفات‏,‏ كما أعلن عيسي مد برنامج المساندة للغزول المحلية حتي‏31‏ ديسمبر المقبل‏,‏ بدلا من انتهائه في شهر سبتمبر الماضي وبنفس القواعد الحالية‏.‏
وفيما يخص السلع المستوردة التي لها مثيل محلي ذكر الوزير أنه تم وضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم‏3771‏ لسنة‏2000,‏ مع وضع عقوبات علي الجهات غير الملتزمة بهذا القرار‏,‏ والمساواة بين مايتم استيراده بغرض الانتاج أو الاتجار‏,‏ في الخضوع للرقابة بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة‏,‏ وجميع أنواع المنسوجات الذي تم صدوره منذ‏3‏ أسابيع‏,‏ وبالنسبة للمواصفات القياسية وتطبيقها فيما يتعلق بالسلامة والبيئة‏,‏ يتم تطبيقها علي ورادات الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد وأغطية الأرضيات‏.‏
وللحد من استيراد الغزول والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد‏,‏ تم اتخاذ إجراءات تنظيمية وفنية لمعالجة الزيادة في الواردات‏,‏ كما تم تعديل البند الثاني بالمادة‏4‏ من قرار رئيس الوزراء رقم‏1635‏ لسنة‏2002,‏ بما يلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف في المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين‏.‏
وكذلك تحديد أسلوب أخذ عينات الأقمشة بالجمارك من خلال لجنة ثلاثية‏(‏ صندوق دعم الغزول والهيئة العامة للصادرات والواردات والجمارك‏),‏ وذلك سحب العينات وختمها باخنام الجهات الثلاث‏,‏ وتتم مضاهتها عند إعادة التصدير‏,‏ كما صدر قرار بتشديد إجراءات الرقابة علي مايرد برسم السماح المؤقت‏,‏ واعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا لايجوز التصالح فيه‏,‏ خاصة في حال الاجرام في التهرب‏.‏
كما صدر قرار بتطبيق أحكام المادة‏15‏ من القانون رقم‏118‏ لسنة‏75‏ علي حالات التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت في غير الغرض الذي استوردت من أجله‏,‏ كما صدر قرار بأن يتم الافراج طبقا للسماح المؤقت للمصنع في حدود‏150%‏ من طاقته الانتاجية التي تحدد من قبل هيئة التنمية الصناعية‏,‏ بدلا من التي كانت مفتوحة قبل ذلك‏.‏
وتضمنت القرارات أيضا أن يتعين علي المصنع المستورد طبقا لنظام السماح المؤقت لدي الغير إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التشغيل لدي الغير فيما يخص المنسوجات الواردة‏,‏ وعن الهالك‏,‏ فقد حددت القرارات معدلات نمطية له في صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة‏,‏ بحيث إذا زاد علي النسب المقدرة عن المعدل النمطي تقوم المصلحة عند إعادة التصدير بتحصيل الرسوم والضرائب علي كمية الهالك الزائدة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*