تركيا تلغي التدابير المفروضة علي صادراتنا من الغزول القطنية

أعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الحكومة التركية قررت إعفاء مصر من التدابير الوقائية علي الواردات المصرية من الغزول القطنية وذلك في حدود الحصة المقررة للصادرات المصرية من الغزول القطنية وهي3% من هذا البند, ويأتي ذلك القرار لإعفاء المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها تركيا علي وارداتها من الغزول القطنية من مختلف دول العالم.
وقال الدكتور عيسي, إن هذا القرار يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع المسئولين الاتراك لمنح الصادرات المصرية ميزات تفضيلية لزيادة وجودها بالسوق التركية, مشيرا الي أن مباحثاته مع السيد ظافر شاغليان وزير الاقتصاد التركي والتي تمت مؤخرا علي هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادية والتجارة للدول الاسلامية باسطنبول تناولت أهمية تقديم المزيد من التسهيلات لزيادة حجم التجارة بين البلدين بصفة عامة وبحث تضرر المصدرين المصريين من الرسوم التي تفرضها السلطات التركية علي وارداتها من الغزول القطنية وهو ما كان يسبب عبئا علي المصدر المصري للغزول للوجود في السوق التركية.
وأضاف الوزير أن الحكومة لا تدخر جهدا لدعم ومساندة الصادرات المصرية لدي جميع المحافل الدولية وكذا اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات اللازمة للارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في زيادة نفاذها الي الأسواق الخارجية. من ناحية أخري أصدر. الوزير قرارا بفرض رسم صادر بواقع2500 جنيه علي الطن من وقصاصات ونقلات الأقمشة التي تم تصديرها للخارج استجابة لشكوي عدد كبير من منتجي الغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة من قيام بعض المصدرين بتجميع كميات كبيرة من بواقي الأقمشة القطنية وعوادم الغزول من السوق المحلية وتصديرها للخارج مما يؤثر سلبا علي احتياجات المصانع المحلية المنتجة للغزول من قصاصات وفضلات الأقمشة التي يتم استخدامها في صناعات الغزول بما يهدد بتوقف نشاطها, مشيرا إلي أن هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وغرفة الصناعات النسجية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حيث يهدف القرار الي توفير احتياجات المصانع المحلية من هذا النوع من مدخلات الانتاج بما يساعد علي تعميق الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.