تشهد تجارة البصريات والمستلزمات الطبية العديد من المشكلات, منها تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش أكثر من مرة خلال اليوم, بالإضافة إلي تعامل مكاتب العدسات والورش مع المستهلك النهائي, وهو الأمر الذي يضر بعمل المحلات المصرح لها بالقيام بهذه العملية. في البداية يقول محمد عبدالظاهر رئيس شعبة البصريات بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن مشكلة الجهات الرقابية تأتي من ضمن أهم المشكلات التي تواجه القطاع, ففي اليوم الواحد يحضر أكثر من مفتش من جهات مختلفة مثل السجل التجاري, والغش التجاري, والعلاج الحر وغيرها من الجهات, فالموظف الذي يعمل بالمحل لا يمكنه التعامل معهم, وبالتالي يدفع للمفتشين مبالغ مادية علي الرغم من أن المحلات ليس بها أي نوع من المخالفات, لذلك تقوم لجنة تنظيم شئون المهنة التابعة لمجلس إدارة الشعبة بالتقصي عن هذا الموضوع والعمل علي وضع استراتيجية يمكن من خلالها حل هذه المشكلة. وأضاف أنه يجب الفصل بين البيع والتجهيز, والورش العشوائية التي يكون العاملون بها ليس لهم علاقة بالمهنة, وليس لديهم ترخيص من وزارة الصحة, فلابد أن يكون لهم تصريح من مديرية الشئون الصحية وليس ترخيصا مكاناي فقط, مشيرا إلي أنه يجب أن تكون هناك إفادة من وزارة الصحة لهذه الورش لتوضيح عمل هذه الورش. ويشير محمد عبدالعظيم صاحب مصنع للمستلزمات البصرية, إلي أنه لابد من التزام مكاتب العدسات التي تورد للمحلات النظارات بعدم البيع للمستهلك النهائي, لأن دخول هذه المكاتب في حلقة البيع للعميل لابد أن تكون لها رخصة من وزارة الصحة باعتبارها تجهيز فني, لأنها تعتبر المسئولة عن مقاسات العدسات, وهو الأمر الذي يضر بعمل تجارة البصريات وينتج عنه ظهور العديد من العشوائيات, موضحا أنه لابد أن تتوقف هذه المكاتب والورش عن التعامل مع المستهلك والقيام بدورها الأساسي, وهو التوريد للمحلات التجارية. وأوضح أن هناك مشكلة أخري تتفاقم وهي النظارات الممغنطة, أي التي تحتوي علي كلبسات مغناطيسية, فالسوق المصرية لديه تخوف من أي سلعة تحتوي علي مغناطيس باعتبارها مواد مشعة ولها تأثيرات مضرة, لذلك لوجود بعض المنتجات مثل الأحزمة والكرافتات بها مواد مشعة ولا توجد لها أي وظيفة في المنتج, وبالتالي تكون خطرا علي حياة الأفراد فهذه حقيقة ولكن عندما لا تكون هذه الموالد لها أي فائدة من تركيبها حينها فقط تشكل خطورة, مشيرا إلي أنه في صناعة النظارات تكون لها وظيفة, وبالتالي فهي لا تشكل أي خطر علي الأفراد, فهناك غرض منها وهي متداولة في العالم لكنها منعت من دخول مصر بعد هذه الظاهرة وقامت لجان تفتيشية بتفتيش المحلات وتحريز هذه النظارات وتغريم أصحاب المحلات غرامة كبيرة علي الرغم من أنهم استوردوها قبل تفعيل هذا القرار ودخلت البلاد بطريقة شرعية.