فصل البيع عن التجهيز أهم المشكلات في سوق البصريات

ناقشت أمس شعبة البصريات والمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة أهم المشكلات التي تواجه قطاع البصريات والتي تمثل تهديدا المهنة وتأتي في مقدمتها مزاولة للمهنة بدون ترخيص وماينتج عنه من عشوائية وظهور العديد من الورش التي تندرج عنه تحت مسمي بير السلم فضلا عن القرار الوزاري الأخير الذي أقره وزير الصحة
والذي اتاح لبعض الافراد التحايل علي القانون وفصل تراخيص البيع والتجهيز الأمر الذي ادي لانتشار ورش تجهيز ليست علي كفاءة عالية وتعدد خطرا علي صحة المواطنين وتجزئة تحمل مسئولية النظارة في شكلها النهائي
وأكد محمد عبد الظاهر رئيس الشعبة ان الفوضي التي تحيط بالمهنة من فتح ورش ومحلات بدون ترخيص بالاضافة للباعة الجائلين أمر مخز خاصة ان العديد من هذه المحال يبعد عشرات الأمتار فقط عن وزارة الصحة مشيرا إلي حذو الآخرين للفتح في هذه الأماكن بإعتبارها أسواق رائجة فضلا عن دخول نوع جديد المهنة يعرف باسم الوسطاء وهم الذين يأخذون النظارة من اصحابها ويعطونها للورشة لتركيب العدسات بها وتجهيزها‏,‏ ووصل الأمر لبيع العدسات اللاصقة علي أرصفة الشوارع بمبلغ‏19‏ جنيها فلا يوجد أحد لمواجهة هذه المخالفات فعلي الرغم من منع محلات النظارات من بيع العدسات اللاصقة لانها تحتاج لاشراف طبيب نجد الاعلانات عن وجود هذه العدسات بالمحال بدون اي رقيب واضاف ان القرار الوزاري لوزير الصحة لسنة‏2008‏ جعل العديد من الافراد يستغلونه ثغرة ويقومون بفتح محلات للبيع فقط أو ورش تجهيز مستقلة لاتتبع اخصائي بصريات له محل معين وهو الأمر وراء انتشار الورش العشوائية والتي لاتخضع للمواصفات القياسية فلابد ان لاينفصل البيع عن التجهيز واذا كانت مساحة المحل لاتسمح بجعله مكان واحدا للبيع والتجهيز فيجب انشاء مكان للتجهيز خاص بهذا المحل حتي يكان تحت اشراف اخصائي واحد فقط مشيرا إلي ان فصل البيع عن التجهيز يعمل علي تجزئة مسئولية النظارة لأن الذي يبيع لايكون مسئولا عن التجهيز فالنظارة ليست سلعة فهي مكونة من شنبر وعدسات فمثلا الشركات الكبري لديها اكثر من فرع ولديها مكان للتجهيز خاص بهذه الفروع فالمسئولية هنا تقع علي الشركة في حالة وجود أي خطأ في مقاسات النظارة أو اي شيء آخر‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور أشرف سامي مدير العلاج الحر بالقاهرة وممثل وزارة الصحة للشئون الصحية ان إدارة العلاج الحر مسئولة عن اصدار التراخيص والرقابة علي المحلات وفي حالة وجود محال غير مرخصة تقوم بانذارها لتوفيق أوضاعها لمدة أسبوعين وبعدها اذا لم تقتم بترخيص المكان يغلق المكان فورا‏.‏