اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم نشاط البصريات باعتبارها من اهم الانشطة التجارية, مشيرا الي ان المرحلة المقبلة في غاية الاهمية لتطوير التجارة بوجه عام لضمان البقاء علي قدر كبير من التنافسية في ظل المنافسة الشديدة لان العالم اصبح مفتوحا, ويعتمد علي تطبيق سياسات التجارة الحرة, فإذا لم يستطع التجار تطوير انفسهم فسيتم استبدال شركات اخري حديثة بها سواء كانت مصرية او اجنبية ولذلك فان الموضوع الذي يتبناه الاتحاد العام بالتعاون مع الغرف التجارية والشعب النوعية والشعب العامة تنظيم السوق والقضاء علي التجارة العشوائية من خلال مراجعة البنية التشريعية المنظمة للسوق والتي تعتبر الاساس الذي يتم التعامل من خلاله فهناك تشريعات منذ القرن ال19 وهناك تشريعات سنت في ظل التوجه الاشتراكي للدولة, فلابد ان تتغير هذه التشريعات والتي تعوق التجارة في ظل التوجه الحالي للاقتصاد الليبرالي فيجب ان تكون هناك تشريعات تتوافق مع التوجه الجديد. واضاف الوكيل خلال اجتماعه مع اعضاء مجلس الشعبة العامة للبصريات امس بمقر الاتحاد انه لايمكن القضاء علي عشوائية الاسواق الا من خلال العاملين في السوق, فاذا اقتنع التجار ان هذه التجارة غير المشروعة يمكنها القضاء علي نشاطهم التجاري فحينها فقط يمكن القضاء عليها, فالجهات الرقابية ليست علي دراية بأماكن هذه الكيانات, في حين ان العاملين في نفس المجال علي دراية كاملة باماكن وجود هذه الكيانات, فالمسئولية تقع علي عاتق التجار الشرفاء في عملية ابلاغ الجهات المنوطة بهذه الاماكن حتي يمكنها التصرف بشكل ايجابي ومن ثم نستطيع مواجهة التجارة غير المشروعة والحد منها. وصرح الوكيل انه بدءا من يناير المقبل سيتم اصدار ميثاق شرف للتجار به كل حقوق التاجر والواجبات التي تقع علي عاتقه ومن سينضم لهذا الميثاق من التجار سيضع لوجو وشعارا خاصا بالميثاق ويتبناه الاتحاد من خلال توعية المستهلك العادي بان هذا التاجر معتمد ومضمون من قبل الاتحاد, وفي حالة وجود شكوي من تاجر يحمل الشعار سيقوم الاتحاد بمعاقبته, مشيرا الي ان هذا الميثاق طرح علي جميع الغرف التجارية امس الاول لدراسته من الناحية القانونية والاقتصادية لكي نضمن اصدار ميثاق شرف جيد يعيد للتاجر احترامه في المجتمع. وقال رئيس الاتحاد انه من ضمن الموضوعات التي يتبناها الاتحاد وجود مواعيد محددة للمحال التجارية حسب طبيعة كل محافظة علي غرار ما يطبق في الدول الاوروبية لضمان وجود منافسة شريفة بين التجار ولالزام المستهلك باحترام مواعيد العمل الخاصة بالمحال التجارية, فقديما كانت المحال التجارية تغلق جميعا منذ التاسعة مساء, وذلك للارتقاء بالمهن التجارية, فضلا عن الاهتمام بزيادة القدرة التنافسية من خلال تدريب العاملين في الانشطة التجارية المختلفة علي فنون البيع والشراء والتسويق وخدمات ما بعد البيع. ومن جانبه, اكد ابراهيم المغربي ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه سوق البصريات تأتي في مقدمتها رفض انشاء معاهد اكاديمية لتخريج ما يعرف باسم الفاحص البصري, مشيرا الي ان تحديث التجارة ليس فقط تحديث للمحال ولكن يجب ان تكون هناك جهة معتمدة يمكنها تخريج فاحص بصري والذي يمكنه العمل في محال البصريات حتي يمكنها من بيع العدسات اللاصقة والتي اقرت وزارة الصحة اقتصار بيعها علي اطباء الرمد بالرغم من ان الدول الاوروبية والبلاد العربية كاليمن والسودان وقطر يتم تداول العدسات اللاصقة من خلال محال البصريات بشرط وجود فاحص بصري بها, مشيرا الي ان المجلس الاعلي للجامعات رفض طلب اقتراح تخريج فاحص بصريات من جامعة مصرية يكون مؤهلا خوفا من تأثير ذلك علي اطباء الرمد فكشف النظارات والعدسات اللاصقة لايقتصر علي اطباء الرمد فهناك ماكينة مخصصة للفحص البصري وموجودة بالمحال, ولكن المحال تريد ان يكون الفاحص علي دراية كاملة بالموضوع من خلال اصقاله بالخبرة اللازمة عن طريق الدراسة الاكاديمية. وفيما يتعلق بخطة عمل الشعبة خلال المرحلة المقبلة قال المغربي إنه سيتم حصر المشكلات التي تواجه القطاع ومنها مشكلة عدم الفحص من خلال محال النظارات ومواصفات الاستيراد واشتراطاتها, والبضاعة المقلدة في السوق, وترخيص محال النظارات والتدريب ورفع الكفاءة التنافسية للتجار, التي سيتم تلخيصها في ورق عمل من خلال لجنة مكونة من بعض أعضاء الشعبة ومن ثم تستطيع الشعبة حل هذه التحديات التي تواجه القطاع, مشيرا الي ان موضوع التجارة العشوائية يهدد سوق البصريات فأصبح هناك الغالبية العاملة في المجال غير مرخصة, فهناك نحو800 محل في باب اللوق وهو الحي الموجود فيه وزارة الصحة غير مرخصا منهما نحو600 محل ليس لديها ملف ضريبي وبالتالي فهي مشكلة خطيرة لابد التطرق لها لان العدسات المستخدمة للنظارات الطبية والشمسية لها مواصفات قياسية وهذه المحال تعمل بمنتجات رديئة بالسلب علي صحة المواطن ويمكنها التسبب في الاصابة بالعمي.