نظيف: الحكومة ملتزمة بتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة ولن تحدث اختناقات في الأسواق

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تعمل علي توفير كل احتياجات الأسر والمواطنين من السلع خلال رمضان والعيد والمدارس مشيرا إلي أنه سيتم التوسع خلال هذه الفترة في إقامة المعارض بمختلف المدن والمحافظات لتوفير احتياجات المواطنين باسعار مناسبة. وأشار إلي أنه لم يحدث أي اختناقات أو أزمات في السلع خلال شهر رمضان المبارك وأن الحكومة تكثف الرقابة علي الأسواق لمواجهة السلع المغشوشة.
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقي الأول لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل والذي شارك فيه وزراء التجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والإدارة المحلية والدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ومحافظو القليوبية والقاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية وبورسعيد وحلوان والشيخ صالح كامل رئيس الغرفة الإسلامية. وقال إن الاقتصاد المصري اثبت قدرته علي مواجهة الأزمات وأنه أصبح أكثر استقرارا رغم الصعوبات والتحديات التي مر بها وهذا يعني أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي الانطلاق لاستعادة معدلات النمو المرتفعة مؤكدًا أن تطوير التجارة الداخلية يعتبر محركا أساسيًا لنمو الاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الصغيرة ومساندة صغار التجار من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات في إنشاء المشروعات من خلال تعديل التشريعات المنظمة للتجارة الداخلية، وقال إنه سيتم التوسع في إنشاء المناطق التجارية المتكاملة في المحافظات وطالب اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة في بدء برنامج شامل لتطوير التجارة الداخلية في قطاعات محددة وخاصة محلات الجزارة والألبان والمخابز لتتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال ووفقًا لمواصفات سيتم وضعها لتصنيف الأنشطة التجارية من خلال معايير تتوافق مع تطورات السوق والاقتصاد، وأشار إلي أن الحكومة وضعت الآليات اللازمة لضبط السوق ومواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة وعشوائية الأسواق من خلال إنشاء جهاز لحماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد أهم عناصر تطوير ونمو الاقتصاد القومي وأن هذا الاهتمام ينطلق من امكانات وقدرات هذا القطاع الكبير الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي، حيث حقق قطاع التجارة الداخلية نموا بلغ 2.12% خلال عام 2009 وهو بذلك يمثل ثاني أكبر معدل نمو في قطاعات الاقتصاد القومي بعد الصناعات التحويلية وبذلك يمثل هذا القطاع قاطرة للنمو في المرحلة المقبلة، كما أنه يستحوذ علي حجم كبير من الناتج القومي الاجمالي يبلغ 400 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل إلي 800 مليار في عام 2014.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تنفذ منظومة متكاملة لتطوير قطاع التجارة الداخلية ليتواكب مع تطورات اقتصاد السوق وهذه المنظومة ترتكز علي عدة محاور أهمها زيادة المنافسة الداخلية في السوق باعتبارها عنصرا مهما أيضا لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتطوير التشريعات المنظمة للتجارة ووضع برنامج لتحديث التجارة الداخلية وإنشاء هيئة تنمية التجارة الداخلية مطالبا الغرف التجارية بأن تشارك بفاعلية في تنفيذ هذه المنظومة، وقال إن الحكومة تتطلع إلي دور كبير للغرف التجارية في تنقية هذا القطاع من العناصر غير الملتزمة والمخالفة لمبدأ المنافسة العادلة، مؤكدا أن الحكومة علي استعداد لتقديم المساندة والدعم لقطاع التجارة الداخلية، حيث أجرت تعديلا مهمة في قوانين الجمارك وتقديم مساندة مالية للمصدرين، مشيرا إلي أن هناك فرصا جديدة للصادرات المصرية في السوق الأفريقية، حيث تسجل معدلات نمو مرتفعة وإن كانت تبدأ من مستويات منخفضة.