أكثر من 20 جهازا يراقب البيزنس في مصر.. الرقابة الزائدة علي الحد "تنقلب" ضد الاستثمار

تحقيق- عرفان رتيمة ومحمد سالم: بالرغم من ان الاجهزة الرقابية تعد عاملا اساسيا لضبط الاسواق وحمايتها من الممارسات الخاطئة لضعاف النفوس من المنتجين والتجار الا ان ارتفاع عددها والذي وصل الي اكثر من 20 جهازا يقوم كل منها بحملات شبه يومية علي المنشآت الصناعية والتجارية ادي الي حدوث حالة من الارتباك داخل تلك المنشآت وتشتيت المستثمر بين هذه الجهات لانهاء النزاعات معها. ويأمل المستثمرون ان تختفي هذه الظاهرة ويتم توحيد الاجهزة الرقابية في جهاز واحد يساير التطورات الاقتصادية الراهنة. وفي السطور القادمة نتعرف علي آراء رجال الأعمال والخبراء حول هذه المشكلة وتأثيرها علي مناخ الاستثمار المحلي والحلول المتاحة. في البداية يقول مصطفي السلاب رئيس جمعية مستثمري العبور ان تعدد الاجهزة الرقابية التي تمارس عملها علي المنشآت الصناعية والتجارية ادي الي عرقلة العمل داخل تلك المنشآت بل وصل الامر الي التهديد باغلاق العديد منها نتيجة الاجراءات التعسفية التي تصدر عن تلك الاجهزة. ويشير السلاب الي انه في احد اجتماعات الجمعية اعلن مستثمر انه سيضطر لاغلاق مصنعه نتيجة الاجراءات البوليسية التي تمارسها الاجهزة الرقابية. إجراءات عشوائية ويضيف رئيس جمعية مستثمري العبور ان اعضاء الحملات الرقابية يكونون من صغار الموظفين الذين ليس لديهم اية خبرة في التعامل مع المؤسسات الكبري مما يؤدي الي قيامهم باتخاذ اجراءات عشوائية تلحق اضرارا بالغة بنشاط تلك المؤسسات. ويطالب بضرورة تحديد جهتين او ثلاث فقط تتولي اعمال الرقابة والتفتيش علي المشروعات الاستثمارية بشرط ان تتوافر لها الامكانيات والسلطات اللازمة التي تساعدها علي القيام بهذه الاعمال ويعطي المصداقية لقراراتها بالاضافة الي القضاء علي مشكلة التضارب في القرارات التي تحدث نتيجة تعدد الجهات الرقابية. ويوضح جمال الناظر رئيس جمعية رجال الاعمال ان الدولة لها ان تضع ما تشاء من اجهزة رقابية ولكن لمراقبة التجارة الخارجية والسلع القادمة من الخارج كجهاز الرقابة علي الصادرات والواردات وليس لمراقبة الاستثمارات والتجارة الداخلية ويضيف ان الظروف قد تضطر الدولة احيانا لتشكيل لجنة تحقيق لمنع الضرر بالمستهلك ولكنه لا يمكن استمرار عمل الاجهزة الرقابية بهذا الشكل. ويؤكد الناظر علي وجود تضارب في عمل الاجهزة الرقابية لان كل جهاز ينظر للمشكلة بغير العين التي ينظر بها الجهاز الآخر لذات المشكلة. وفي النهاية فان الضرر الناتج عن التضارب يقع علي عاتق رجال الاعمال مضيفا انه كلما انخفض عدد الاجهزة الرقابية كان افضل فعدد هذه الاجهزة لا ينبغي ان تزيد علي جهاز او اثنين علي الاكثر لاتاحة مناخ استثماري اكثر يسرا امام رجال الاعمال. ويشير الناظر الي ان الاجهزة الرقابية انما تشكل في كل دول العالم لمراقبة الحكومة وليس القطاع الخاص مؤكدا عدم تأييده لاقامة اجهزة رقابية رسمية من جانب الدولة لمراقبة القطاع الخاص الذي يستطيع الآن مراقبة نفسه من خلال الجمعيات العمومية والمساهمين وجمعيات حماية المستهلك وغيرها. ويري الناظر ان الفرصة الآن مواتية لتخفيض عدد الاجهزة الرقابية اسوة بما حدث في التشكيل الوزاري الجديد مشيرا الي اننا كمستهلكين يجب ان نقوم بحماية انفسنا والحفاظ علي حقوقنا والتصدي للتجار الجشعين. ويوضح السفير جمال بيومي امين اتحاد المستثمرين العرب ان تعدد الاجهزة الرقابية داخل الدولة لا يزعج المستثمرين لان كل ما يتعلق بالاجهزة الرقابية من جمارك وجودة وغيرها يمكن ضبطها جيدا مضيفا ان تواجد الاجهزة الرقابية والقيام بادوارها يعطي نوعا من الطمأنينة لدي المستثمر في عدم استشراء الفساد وهو العدو الأول للعملية الاستثمارية واول ما ينظر اليه المستثمر قبل دخوله لأي بلد. ويري امين اتحاد المستثمرين العرب ان التضارب بين عمل الاجهزة الرقابية غير قائم وانما هناك ما نسميه بالتداخل بين عملها وهو موجود في كل العمل الحكومي سواء للدول المتقدمة في المانيا وامريكا وغيرها او الدول النامية فعلي سبيل المثال الشروط الصحية للواردات يحدث تداخل بين وزارات عديدة منها الصحة والبيئة.. فمثلا ايام انتشار مرض جنون البقر اصدرت وزارة الزراعة قرارا وطنيا بعدم استيراد اللحوم وتم تطبيق القرار من جانب جميع الاجهزة المختلفة ولم يعترض احد ثم فتح باب الاستيراد مرة اخري لكن في حدود مجموعة من الضوابط الصحيحة وهذا لا يعني بالطبع التضارب. رفض ويرفض السفير جمال بيومي الدعوة لتقليص عدد الأجهزة الرقابية مشيرا إلي أن المستهلكين في حاجة إليها بالفعل بعد انتشار البضائع الفاسدة والمغشوشة مؤكدا أن الدولة تستطيع احداث التوافق بين عمل الأجهزة الرقابية ومنع أي تضارب قد يحدث مضيفا أن الجمعيات الرقابية الأهلية كجمعيات حماية المستهلك لم تضطلع بالدور المنوط بها ففي أوروبا تقوم تلك الجمعيات بدور حقيقي في حماية المستهلك حيث