بعد قرار رشيد بالسماح بتخفيضات علي السلع دون التقيد بوقت

القرار جاء خرقا للمألوف والعادة فالمواطن في مصر ينتظر قدوم الأوكازيون السنوي سواء الصيفي أو الشتوي بفارغ الصبر ودائما يأتي في نهاية الموسم ويحصل من خلاله المستهلك علي ما يريد من سلع ولكن بأسعار أقل والبعض يفضل شراء مستلزمات العام القادم من خلال أوكازيون العام الذي يسبقه للاستفادة من التخفيضات.
بعض الخبراء اعتبر هذا القرار طاقة نور للاقتصاد المصري بشكل عام وله العديد من الفوائد سواء علي التاجر أو المستهلك أو السوق في المقابل تحفظ البعض الاخر علي القرار ولكل طرف أسبابه ومبرراته.. والسؤال هل قرار رشيد صح أم خطأ؟
يقول د.صلاح فهمي رئيس قسم الاقتصاد جامعة الأزهر أن قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بالسماح للتجار بعمل تخفيضات وأوكازيونات في أي وقت علي مدار السنة دون التقيد بالأوكازيون الصيفي والشتوي له جوانب ايجابية وأخري سلبية والجانب الايجابي للقرار يتمثل في أن الأسواق المصرية حركة البيع والشراء في حالة ركود مستمر ولا تتحرك عمليات البيع والشراء إلا في المناسبات والأعياد التي يقبل فيها المستهلك علي شراء مستلزمات الأسرة وكذلك يحدث الأمر في فترة الأوكازيون في نهاية موسمي الصيف والشتاء.
وعملية التقيد بهذه المواسم تخلق نوعا من الركود لدي التجار وتزداد البضائع في المخازن والتي نفقد الكثير من قيمتها سواء المادية في الأعوام التالية.
يضيف سياسة التقيد بالتخفيضات والأوكازيون الموسمية وعقبات قانون 100 لعام 1957 التي تفرض علي التاجر الالتزام بهذه الأوقات لعمل التخفيض وبتراخيص محددة تجعل التاجر والمستهلك يخسران الكثير ولذلك فهذا القرار سيخلق نوعا من المنافسة بين التجار للتخفيض وتقديم أفضل الأسعار للمستهلك ولاشك في أن التاجر سيربح الكثير من وراء هذا القرار حيث يستطيع تسويق بضاعته في الوقت الذي يراه مناسبا دون انتظار تخفيضات الصيف والشتاء وسيزيد رأس المال بدلا من تخزين البضاعة وركود رأس المال لدي التاجر. مع العلم أن الأسواق الحرة نمت بالفعل بهذه السياسة لأنها غير مقيدة بقوانين الأوكازيون فالمراكز التجارية علي مدار السنة تقدم العديد من العروض والتخفيضات لجذب الزبائن وهي في النهاية تربح.
ومن ايجابيات هذا القرار أيضا استمرارية وجود التخفيضات بصفة مستمرة ودورية فهناك تاجر يعلن التخفيض في فترة معينة ثم أخر في فترة تالية حتي تكون عملية الأوكازيون والتخفيضات مستمرة علي مدار العام والبدائل ستكون لدي المستهلك كثيرة حيث يستطيع الاختيار من بين البدائل والأفضل سواء وجوده دون أن يتعرض للضغط واستبداد التجار وهذا يعود علي المستهلك بالنفع وكذلك علي التاجر بزيادة نسبة الاستهلاك وهذا القرار يحتاج لضرورة وجود متابعة ومراقبة لجدية هذه التخفيضات لضبطها حتي لا يتلاعب التجار بهذا القرار ويقوموا بعمل تخفيضات وهمية وهم في حقيقة الأمر يبيعون بنفس الأسعار فلابد من وجود رقابة بصفة مستمرة من وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك. وضبط عمليات الجودة والتأكد من حقيقة الخصومات.
وربما يحدث هذا القرار خلافات بين التجار أنفسهم لأن كل واحد منهم سيحدد الوقت وقيمة التخفيضات علي مزاجه دون وجود قرار عام يلزم الجميع بالالتزام به ولكن المستفيد الوحيد هو المستهلك الذي سيحظي بأفضل العروض ولعل المنافسة الشرسة بين شركات المحمول الاتصال الثلاثة في استفادة المستهلكين والحصول علي الأفضل رغم أن الشركات تستفيد أيضا بأرباح كثيرة جدا لزيادة الطلب.
يشير إلي أن المستهلك والتاجر سيستفيدان من القرار إذا تم تطبيقه بشكل جيد والتزمت الأجهزة الرقابية بالمتابعة وقامت جمعيات حماية المستهلك بدورها.
يري د.سامي نصر خبير اقتصادي بالغرفة التجارية أن الأصل في العمليات التجرية وفي البيع والشراء أن يتصرف التاجر في بضاعته وسلعته طبقا لظروفه وحسب مصلحته دون أن يعرض نفسه للخسارة ولن قانون 100 لعام 1957 قيد التاجر بعدم الإعلان عن تخفيضات أو خصومات إلا بعد الترخيص له بذلك وفي المواعيد المحددة لهذه التخفيضات وبذلك أصبح التاجر مقيدا ولا يستطيع تصريف بضاعته بعمل الخصومات في أي وقت يراه هو مناسبا لذلك. ولهذا يتراكم لدي التاجر بضائع وسلع ويخسر الكثير من الأموال بالإضافة إلي توقف العجلة الانتاجية لديه.
ولكن قرار السماح للتجار بفتح باب الخصومات في أي وقت من العام دون التقيد بتراخيص سوف يخلق رواجا للبضائع والسلع لدي التجار ولن يضطر التاجر لتخزين بضائعه لسنوات مقبلة والتي دون شك يقل سعرها بشكل كبير بالاضافة إلي أنها ربما لا تباع أصلا نظرا لتغيير السلع والانتاج كل لحظة ولن يضطر المستهلك أو يجبره أحد علي شراء سلعة لم تبع في وقتها وبسعر أعلي ولكن لو أصبح التاجر صاحب القرار في عمل الأوكازيون لن يضطر إلي تخزين بضائعه وسوف يزيد البيع لديه وكذلك رأس المال وهو أفضل بكثير للتاجر والمستهلك وهذا القرار إيجابي جدا لأن دورة المال سوف تزيد.
يضيف د.نصر أن ثقتنا في التاجر المصري بأخذ القرار الصحيح بالتخفيض كبيرة جدا لأن التاجر هو أحق شخص باتخاذ هذا القرار فهو يعلم جيدا ما هي السلعة التي ستخسر معه لو ظلت للموسم القادم ويعلم أيضا متي يمكنه عمل تخفيض ومتي سيربح من هذا التخفيض ومتي يخسر أما أن يتغير بالموسم الصيفي والشتوي فهو أمر غير صحيح. ويقيد التاجر وفي نفس الوقت يضر بالمستهلك.
الفائدة الثانية من هذا القرار هي زيادة نسبة التشغيل والانتاج لأن التاجر إذا أصبح لديه مخزون من السلع والبضائع سوف يقل بالانتاج الجديد بالاضافة إلي التأثير السلبي علي العمالة وإحداث ركود السوق أعتقد أن هذا القرار سيفيد الاقتصاد المصري ولكن بشرط أن يملك المواطن ثقافة الشراء ولا يقتني أكثر من احتياجاته ثم كيفية توعية المواطن والمستهلك بترشيد الاستهلاك لأن تقديم عروض علي السلع التي أوشكت صلاحيتها علي الانتهاء فالشراء بشكل مناسب يمنح الأسواق اتزانا ويؤدي الي انخفاض الأسعار فعملية توظيف الشراء أمر هام وضروري لضبط الأسواق.
ومن جانبه يري د.محمد ماهر قابيل أستاذ الاقتصاد وأستاذ تحليل السياسات أن ايجابياته تتركز في تأكيد مقولة انه كلما تركت الحكومة الاقتصاد خاضعا لآليات السوق كلما أعلن قوانين الطبيعة علي ما علاها وقوانين الطبيعة في الواقع تعلو ولا يعلي عليها وهذا ما لم يطبق في الماضي مثلما حدث في كسر قوانين الطبيعة في الاقتصاد مثل القوانين بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية كذلك في المباني وكانت النتيجة هي الكثير من الكوارث الاقتصادية والتي أدت فيما بعد إلي العدول عن هذه القوانين. لن الأصل في الاقتصاد هو ترك آليات السوق بين التاجر والمستهلك فآليات الطبيعة أثبتت نجاحها أيضا بالأسواق الحرة في عمليات التخفيض غير المقيدة ولكن علي الوجه الاخر نجد أن المستهلك عادة ما يكون طرفاً ضعيفاً والبائع يستطيع أن يتلاعب به في مجالات متعددة فمثلا يستطيع التاجر أن يبيع المشتري سلعة غير مطابقة للمواصفات وبالتالي يقع المستهلك في كثير من الحالات تحت رحمة البائع لاسيما وأن بعض المستهلكين لا يكونون علي دراية كافية بالسلع التي يحتاجونها وبالتالي يجب علي الدولة أن تتصدي لهؤلاء التجار المتلاعبين بالمستهلك. وعلي جمعيات حماية المستهلك أن تقوم بالدور المنوط إليها في حماية المستهلك من هذا التلاعب وهذا الغش وأن تقوم بالرقابة علي المنتج وعلي التاجر ولكن تلك الرقابة لا ينبغي أن تتعارض مع القوانين الطبيعية فيكون هناك رقابة علي الصلاحية وعلي الجودة وعلي المواصفات ثم تقوم جمعيات حماية المستهلك بتوعية المستهلك وعلي الحكومة أن تراقب أيضا هذه التخفيضات.
ومن السلبيات التي قد تنتج عن هذا القرار أن بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة قد يقومون بعمل تخفيضات وهمية وهو في الحقيقة لا يخفض بل العكس وفي هذا الصدد لا يكفي دور الحكومة بل لابد من دور للغرفة التجارية في مواجهة هذا الفساد ومتابعة التخفيضات والأسعار والتأكد من صحة هذه الخصومات وكذلك علي جمعيات حماية المستهلك أن تحمي المواطن من الاستغلال.
وتري د.سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة الاتحاد العربي لحماية المستهلك أن عمليات التخفيضات والخصومات يجب الا تترك هكذا للتجار مفتوحة بدون وجود موافقة من إدارة قطاع التجار الداخلية وعمل لجان لمراقبة الأسعار السابقة ونسبة التخفيضات وتحديد المدة التي سيستمر فيها الأوكازيون حتي لا يتلاعب التجار بالأسعار كيفما شاءوا ويقومون بعمل تخفيضات وهمية. لكن القرار في حد ذاته يعد إيجابيا بعدم التقيد بأوقات معينة في السنة لعمل هذه الخصومات فمثلا قد يحتاج التاجر في أي وقت خلال الموسم أن يقوم بنوع من التنشيط لبضاعته فيقوم بعمل تخفيض لجذب الزبائن وزيادة عملية البيع حتي تخزن البضائع لديه وتؤدي الي خسارته وهذا بالتأكيد سيعود بالنفع علي المستهلك والتاجر معا. ولكن حتي نضمن صلاحية هذه التخفيضات وجديتها وضمان عدم حدوث عمليات نصب من التجار للمستهلكين ينبغي علي التاجر أن يحصل علي الموافقة قبل ذلك وأن تقوم لجنة بمتابعة هذا الأوكازيون الخصوصي وعلي التاجر أن يعلن من نسبة التخفيض وسعر السلعة قبل التخفيض وبعده. ولكن ترك العملية هكذا دون رقابة يعد نوع عن المخالفة لأن التاجر قد يضع خصومات وهمية وبهذا تكون صورة من صور الاحتيال وبالتأكيد لابد من وجود عقوبة لمثل هذه الحالات إذا حدثت حتي لا يتخيل التجار أنهم قد يفلتون من العقاب لهذه المخالفات. فالفيصل في هذا الأمر هو الرقابة.
تقول د.ضحي عبدالحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. وعضو مجلس إدارة الجمعية الاعلامية للتنمية وحماية المستهلك أن المنتج المصري علي مدار العام يعاني المنافسة غير المتعادلة بينه وبين المنتج الصيني حيث أصبحنا الآن في السوق المصري نعاني المنتج الصيني في كل شيء حتي الملابس الجاهزة والأحذية وبالطبع المنتج الصيني أرخص وجودته تعتبر جيدة وهذا يؤثر سلبيا علي المنتج المصري والذي يتميز طبعا بالجودة والسعر العالي ولا يستطيع التاجر تصريف بضائعه طوال العام حتي في فترتي الأوكازيون الصيفي والشتوي لأن المنافسة من المنتج الصيني تكون مستمرة معه ولذلك كان التاجر المصري في حاجة ماسة لمثل هذا القرار حتي يواكب التجار آليات السوق وحتي يحسن التجار من نسبة المبيعات لديهم خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم بها فترك عملية الأوكازيونات والتخفيضات خاضعة لرؤية التاجر يعد أمراً جيداً فالتاجر بهذا يستطيع تخفيض بعض السلع التي قد تخسر معه إذا تم تخزينها وبهذا تزيد حركة البيع والشراء وعليه دورة الانتاج تزيد أيضا وينتعش السوق المصري وكذلك الاقتصاد المصري. ولكن التاجر المصري يعاني مشكلة مزمنة ومستمرة معه وهي عدم وجود استراتيجية للتسويق فلا يهم مثلا التاجر أن يربي زبوناً من خلال عمل بعض الخصومات والتخفيضات بقدر ما يهتم ببيع قطعة أو قطعتين بالسعر الذي حدده في بداية الموسم وهذا تفكير خاطيء لأنه لوحصل علي هامش ربح أقل وزادت نسبة البيع سوف يربح أكثر مما يعتقد في حالة بيعه للسلعة بسعرها في أول موسمها وكذلك يفتقد التاجر المصري فكرة وضع الأسعار النهائية علي المنتجات.
ولابد من المراقبة الجيدة لنجاح القرار حتي لا يبيع التجار سلعا مضروبة أو بدون ضمان وبهذا يكون المستهلك قد خضع لعملية من النصب والاحتيال وهنا يأتي دور الجمعيات الأهلية وجمعيات حماية المستهلك وتوعية المواطن بضرورة التأكد من شهادات الضمان وتوكيل لهذا الجهاز.
يضيف أن قرار السماح للتجار بعمل أوكازيون في أي وقت يفتح باب المنافسة بين التجار علي بيع السلع بأسعار رخيصة والمستهلك في النهاية هو المستفيد.
يري د.عبدالمجيد عبدالحفيظ أستاذ القانون العام قرار فتح باب الأوكازيون والخصومات أمام التجار دون التقيد بالتراخيص والقوانين التي تلزمهم بأوقات محددة في السنة ولفترة محددة يعد خطوة أولي للنهوض بالاقتصاد وفتح الأسواق طوال العام وتشغيل حركة البيع والشراء التي يحدث لها ركود معظم أوقات السنة بخلاف الأعياد والمناسبات التي يقبل المواطنون فيها علي الشراء حتي لو كانت الأسعار مرتفعة لكن حتي يأتي هذا القرار بثماره المرجوة لابد من وجود مصداقية وشفافية في الاعلان عن هذه التخفيضات والأوكازيونات بضوابط وخطوات معينة. ومن هذه الضوابط:
- ضرورة وجود متابعة من الجهات المسئولة كوزارة التجارة وغيرها من جمعيات حماية المستهلك وهذه الرقابة تتكفل بمعرفة الأسعار قبل التخفيض وبعده ونسبة التخفيض والتأكد من حقيقة الأسعار حتي يكون هناك مصداقية لهذه التخفيضات لأن هذه التخفيضات المفتوحة قد تفتح بابا كبيرا للنصب علي المستهلك بعمليات التخفيض الوهمي. إذا لابد أن تخضع هذه التخفيضات لضوابط أخري مختلفة من قيود قانون رقم 100 لسنة 1957 لكن أيضا لابد من وجود نوع من التراخيص يوفر المعلومات للجهات المختصة من الأسعار القديمة والأسعار الجديدة كذلك من الضوابط المهمة أن يكون هناك مطابقة لجودة المنتج وصلاحيته للاستخدام وخلوه من العيوب التي هي بطبيعة الحال تنقص من سعر السلعة فمثلا الا يكون التخفيض علي بعض المواد الغذائية التي قرب انتهاء صلاحيتها الا إذا كان المستهلك يعلم بذلك ورضي باتمام هذه الصفقة أي لابد من الاعلان عن العيوب لهذه السلع والمستهلك هو من يقرر في النهاية.
ويري د.عبدالمجيد أن هذا القرار يجب أن يكون منظماً وتحت إشراف الجهات الرقابية والتموين وجمعيات حماية المستهلك. والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها.
رأي التجار
يقول مجدي همام "تاجر" إننا كتجار ننتظر فترة الأوكازيون بفارغ الصبر لأنها تعد المتنفس الوحيد لنا حيث تزيد نسبة المبيعات لدينا ونستطيع وقتها التخلص من البضائع الراكدة حتي لا نخسر فيها إذا تم ركنها وتخزينها لأنه من المعروف أن موضة اليوم تختلف عن موضة وموديلات الغد ولهذا فالتاجر الشاطر هو من يتخلص من كل بضاعته قبل انتهاء موسمها ولهذا فإن هذا القرار سيجعل التاجر صاحب قرار نفسه ويجعله يتخذ القرار في الوقت المناسب حسب قدرته وامكانياته ولاشك أن هذا سيفيد المستهلك من خلال التخفيضات المستمرة علي مدار السنة.
ويري الحاج عمار بغدادي "تاجر أحذية وشنط" أنه بالفعل لا يتقيد بمواعيد الأوكازيونات الصيفية والشتوية بل يقوم بعمل العروض المستمرة علي مدار المواسم والعام ولهذا والحمد لله نجد إقبالا كبيرا من الزبائن بصفة يومية ولهذا ذاع صيتنا ونعد التجار الوحيدون الذين يقومون بذلك والحمد لله علي الرغم من أن هامش الربح يكون قليلاً إلاأن نسبة المبيعات الكبيرة تعوض ذلك ونربح أكثر بكثير من باقي التجار ولهذا فإن فتح الباب لكل التجار باشرة خير للأسواق المصرية وللمصريين وعلي التجار التخلي عن جشعهم والاكتفاء بالربح القليل.
أما الشحات محمد إبراهيم "مدير محل تجاري للملابس" فيري ان هذا القرار سوف يتم استخدامه خطأ من قبل بعض التجار بل معظمهم لأن التاجر لن يغار بعمل أوكازيونات طوال السنة بل سيكون 99% من هذه الخصومات والتخفيضات وهمية لأن التجار سوف ينسقون مع بعض الجهات وبهذا سوف نفتح بابا جديدا للفساد وفي رأيي الأوكازيونات المنظمة من قبل وزارة التجارة الدورية في فصل الصيف والشتاء أفضل للمستهلك وأضمن لأنها تكون مراقبة من جمعيات حماية المستهلك وغيرها من الجهات المسئولة.
ويقول مصطفي مختار "مدير محل شنط" وبدل رجالي هذا القرار سيسعد به الكثير من التجار حيث يسمح للتاجر بالتصرف في بضاعته وبسعرها حسب ما يراه صالحا لظروفه ولامكانياته وبالتأكيد سوف يساعد علي رواج السلع والبضائع ودوران العملية الانتاجية لأن القانون القديم كان يقيد التاجر بأوقات معينة وهذا يفوت علي التاجر فرصا كثيرة علي مدار السنة في عمل خصومات في أعياد ومناسبات قد يكثر فيها الشراء وربما يستغل بعض التجار ذلك بعمل تخفيضات.
ويري سامح محمد "تاجر أجهزة كهربائية" انه سيستفيد من هذا القرار كثيرا حيث سيتبع من خلاله أسلوب الأسواق الحرة من خلال العروض والتخفيضات لأنها أثبتت نجاحا فمثلا يكون لدينا نحن تجار الأجهزة الكهربائية بعض الأجهزة التي لو استطعنا بيعها بسعر أرخص من سعرها في المحلات الأخري سوف نحصل علي هامش ربح قليل بالفعل لكن سوف يفتح ذلك باب المبيعات واكتساب زبائن أكثر. خاصة في بعض الأجهزة حيث أن لها زبونها الذي يطلبها لأن ليس كل زبون يبحث عن جهاز ذو اسم وضمان ولكل زبون طلب. ولهذا فإننا سنحاول الاستفادة من هذا القرار بقدر الامكان لكن الخوف قد يكون في الخلاف الذي من الممكن أن ينشأ بين التجار في نفس المهنة وفي السلعة الواحدة فقد يضر ذلك ببعض التجار الذين لايردون أن يخفضوا من سلعهم وبضائعهم لكن علي التاجر العاقل أن يحسب بطريقة صحيحة أسلوب ربحه.