في جميع الدول المتحضرة تعد سن التقاعد هي بداية الاستمتاع بالحياة, حيث من المفترض أن توفر الدولة للمحالين إلي المعاش كل ما يلزمهم نظير ما قدموه من تفان وإخلاص طيلة حياتهم. لكن يبدو أن نقابة التجاريين مازالت في واد آخر, فمنذ ثلاث سنوات كاملة لم نصرف المعاش الشهري للنقابة برغم أن قيمته50 جنيها فقط لا غير مصريا طبعا. تصور خريجا جامعيا, وربما يكون حاصلا علي دبلومات ودراسات عليا وماجستير, وربما يكون حاصلا علي زمالة في جمعيات محاسبية عالمية, ويتقاضي هذا المعاش الضئيل, وأعطيك مثالا علي حالتي, فأنا حاصل علي بكالوريوس تجارة عين شمس1967, وحاصل علي دبلوم دراسات عليا في الضرائب سنة1987, وعلي دبلوم دراسات عليا في المحاسبة والمراجعة1990, وزمالة من الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب سنة2000, ومنذ تخرجي عام1967 وعلي مدي40 سنة متتالية وأنا أسدد اشتراكات منتظمة للنقابة علي أمل أن أتقاضي معاشا كريما عند بلوغ سن التقاعد, وفوجئنا بأن هذا المعاش الكريم قدره خمسون جنيها شهريا, برغم الكم الهائل من عدد الأعضاء في النقابة التي تعد أكبر نقابة بمصر. ولقد سألنا نقيب التجاريين قبل الثورة: لماذا لم نحصل علي معاشنا؟ فأجاب قائلا: إن السيد وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي أفاد بأنه لا توجد ميزانية ولا موارد مالية لدفع معاشات التجاريين المتقاعدين بالرغم من أن هذه أموالنا التي سبق تحصيلها منا في صورة اشتراكات شهرية وسنوية علي مدي أربعين سنة, وليست هبة أو منحة أو منة من النقابة. وبعد الثورة أرسلت إلي نقيب التجاريين وللسيد وزير المالية الحالي دكتور سمير رضوان وللسيد رئيس مجلس الوزراء, لكن للأسف لا مجيب, وبات من حقي وحق جميع زملائي بالنقابة أن نصرخ متسائلين: أين معاش التجاريين الذي لم يصرف منذ ثلاث سنوات؟ وهل هناك أمل في الحصول علي هذا المعاش الكريم؟ ومتي يمكن الحصول عليه؟ وهل هناك أمل في زيادة هذا المعاش الكريم؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد معاش في العالم كله أقل من هذا المعاش للتجاريين المتقاعدين الغلابة بجمهورية مصر العربية العظيمة.. مصر الثورة الجديدة المجيدة. محاسب مرسي محمد علي الإسماعيلية