ذوات الإعاقة

.. تهميش وعزل وتجريح

ما هي أهم المشكلات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة في مختلف المجالات؟ وما هي أهم الرؤي والحلول المقترحة لمواجهتها؟ كيف تري ذوات الإعاقة واقعهن وماذا ينتظرن من الأسرة والمجتمع ومؤسسات المختلفة للدولة من أجل واقع أفضل؟ وهل تحققت لهن بعض الإنجازات في عام المرأة؟
وماذا ينتظرن في الشهور المتبقية منه ثم بم يطالبن من حقوق وتنفيذ لأحلام علي أرض الواقع في عام2018.. وهو العام الذي أعلن الرئيس عبد الفاح السيسي أنه سيكون عام ذوي الإعاقة ؟.. الأهرام المسائي ترصد المشكلات وتضع رؤي ومطالب أصحاب المشكلة بين يدي المسئولين وكل من يهمه الأمر.
لا أحد يشعر بنا. هكذا بدأت هند أحمد39 سنة بكالوريس تجارة المنيا حديثها معنا وأضافت: أو يفهمنا أو يحاول أن يفعل!, إنما هناك استسلام لاعتقاد خاطئ شائع أن الفتاة ذات الإعاقة تحتاج الشفقة والإحسان, في حين أن ذلك بالضبط ما نرفضه بشدة!,
فالجميع يراها وكأنها ليست فتاة أو امرأة عادية مثلها مثل الأخريات ليس فقط لإعاقتها لكن لأن هذه الإعاقة من وجهة نظرهم تنتقص من أنوثتها وجمالها وفرصتها في الزواج, والنتيجة أن المرأة ذات الإعاقة في جانب والمجتمع في جانب آخر تماما, ولا توجد لغة حوار أو تفاهم, وبالتالي هناك حالة من الغياب التام لحقوقها وتجاهل مشاعرها وإنسانيتها من جانب الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وجهات العمل علي السواء!
وتقول ياسمين محمود من الإسكندرية: لقد تعبت كثيرا حتي حصلت علي شهادتي الجامعية, والجميع يتهرب مني الآن ويعتقد أنني لا أستطيع العمل حتي لو كان ذلك بائعة في أي متجر, ولا أنسي حين علق أحد أفراد أسرتي علي محاولتي للبحث عن فرصة عمل قائلا: هم الأشخاص العاديين عارفين يشتغلوا لما أنت تشتغلي وهكذا بجملة واحدة جعلني شخصا غير عادي, ولا حق لي في العمل, وكأنني لم أدرس وأجتهد وأمتحن!!
وتري هناء فكري القاهرة, حتي لو تزوجت الفتاة ذات الإعاقة, فإن في كثير من الحالات هناك نظرة دونية لها باستمرار, وترسخها المسلسلات والأفلام التي تجسدها علي أنها غير مرغوب فيها, أو أنها الفتاة الثرية التي يفاجأ العريس بإعاقتها فيحاول الهروب منها, وقد تسبب ذلك نفسه في ترسيخ هذا المفهوم داخلها هي نفسها, ولذلك تفقد كثيرات الثقة في أنفسهن, بل تعتبر نفسها مشكلة تواجه الأسرة كلها ولاسيما أخواتها البنات, اللاتي يعتبرنها عائقا أمام زواجهن.
وتشير عفاف من قرية ميت هاشم في سمنود إلي مشكلة متكررة تواجه الفتاة ذات الإعاقة في الريف وهي أنهن يتحولن إلي خادمات في بيوت إخواتهم بعد وفاة الآباء مع سوء المعاملة من جانب زوجة الأخ, دون حد أدني من الحقوق وفي مقدمتها حقوقهن في الميراث.
وتعرب شادية قرية الدوالطة ببني سويف عن ألمها الشديد من عدم وجود إمكانات لا في قريتها ولا في القري المجاورة, الأمر الذي أدي إلي تفاقم مشكلتها, وجلوسها الدائم علي كرسي متحرك, ووفقا لكلام الأطباء الذين جئت إليهم في القاهرة عندما كبرت لسبب طبي أنني لو كنت خضعت لبرنامج تأهيلي في الصغر لكانت ساقي في حالة أفضل بكثير مما هي عليه الآن, وأتساءل ألسنا مواطنين مثل الموجودين في القاهرة والمدن حتي توفر لنا الدولة هذه الإمكانات؟
الأكثر تهميشا
وتؤكد النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلس القومي للمرأة, مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أهمية أن تنطلق أي رؤية لعام2018 للأشخاص ذوي الإعاقة من وضع حلول لمشكلات المرأة ذات الإعاقة, بحيث لا يكون هناك مجال للإقصاء أو التهميش للسيدات أوالفتيات ذات الإعاقة, واضعين في الاعتبار أهمية الانطلاق بهن نحو التمكين الشامل في مجتمعنا.
ولا بد أن نقر أن ثمة واقعا معيشيا صعبا للغاية لمعظم الأشخاص ذوي الإعاقة, لكن تبقي المرأة والفتاة ذات الإعاقة هي الأكثر معاناة من النواحي الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والصحية علي السواء.
وتضيف د. هبة هجرس موضحة أنه عندما نقسم فئات المرأة فإننا نجد أن هناك المرأة المسنة والمعيلة وتأتي في آخر السلم تماما أفقر الفقراء وأكثرهن تهميشا هي المرأة ذات الإعاقة, وبذلك فإنه في نهاية سلم المرأة تأتي المرأة ذات الإعاقة, في حين لايمكن أن تتحقق لنا في مصر أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من2015 حتي2030 دون النهوض بأحوالها باعتبارها شريحة مهمة من المهمشين كما أوضحت, والدليل علي ذلك أنه حين تم إجراء تقييم لمدي تحقق الألفية من2000 إلي2015 علي مستوي العالم وجد إن كان هناك قصور أو عدم وصول للأهداف المرجوة بسبب عدم تحقق أهداف بالنسية للأشخاص الأكثر فقرا أو الأكثر تهميشا وبناء علي ذلك تم وضع شعار أن من أهداف التنمية المستدامة أنه لا أحد يتخلف عن الركب, ولكي أنفذ هذه الجملة البسيطة لا بد أن أدخل في الأعماق والقاع ولا أكتفي بأن آخذ بمن هم علي الوش وآخذهم وأجري بهم,
فالمشكلة أني لا أريد لأحد أن يتخلف عن الركب التنموي, إذن كل الناس لا بد أن ينضموا للركب ولكي يتم ذلك لا بد أن أعمل حساب كل احتياجاتهم لكل الفئات المهمشة المختلفة حتي أستطيع أن أتحرك فماذا عن المرأة التي تمثل50% من المجتمع وتتعرض للتهميش, ولهذا فإنه ينبغي لكي نقول: سنحقق التنمية فإنه ينبغي أن أسأل كيف لنا أن ننمي هذه المرأة ذات الإعاقة, وإلا سيكون هناك من سيتخلف عن الركب, وذلك نفسه ما دفع لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في اجتماعها الستين ثم في اجتماعها الواحد والستين, أن تركز علي الفئات الأكثر تهميشا باعتبار أنه ينبغي أن تدخل في قاطرة التنمية, ووجهت اللجنة المرأة اهتماما خاصا بالمرأة ذات الإعاقة.. مشكلاتها؟ احتياجاتها؟ لمساعدتها علي القفز في قاطرة التنمية.
التعليم الدامج
ولأنه لا يمكن أن أحقق لفئة ما التنمية دون تحقيق الاستقلالية المالية له فإنه يصبح من حق المرأة المعاقة أن أدرجها داخل القوي العاملة, وهنا تتوالي المشكلات وفي مقدمتها أنه لكي أشغلها لا بد من تعليمها, فكيف يكون التصرف علي أرض الواقع إذا كانت لديها مشكلات في تعليمها, لأن المدارس الخاصة بأصحاب الإعاقة ممركزة في المحافظات الرئيسية, وليست موجودة في القري والنجوع, وهنا تبرز قيمة التعليم الدامج وحجم الاحتياج إليه للأشخاص ذوي الإعاقة, ولاسيما الفتيات, لأنه هناك دائما تخوف شديد عليهن من الالتحاق بمدارس ذات الإعاقة خوفا عليهن من الاعتداء أو الاستغلال الجنسي, فتدفع فكرة الشرف المرتبطة بالمرأة والعار الذي يمكن أن يأتي في حال ما إذا تعرضت للاعتداء أولياء الأمور في معظم الحالات إلي التراجع عن إلحاق بناتهن بهذه المدارس, ويزيد من ذلك ترسخ فكرة صعوبة زواجها وبالتالي لا يري الآباء سببا أو مبررا قويا لتعليمها,
ذلك أنه الهدف من تعليم الفتيات الأسوياء عند كثير من هذه الأسر البسيطة هو توفير فرص زواج أفضل, لا كفرصة تعليم أفضل, فإذا كانت فرص زواج الفتيات ذات الإعاقة شبه معدومة فلماذا إذن تتعب الأسر وتنفق علي تعليمها أو يتم تعرضها لأي سوء أثناء ذهابها أو رجوعها من المدرسة أو داخلها نفسها؟! ومن هنا تحجم الأسر عن تعليمها, ولا أحد يفكر في مستقبل هذه الفتاة بعد وفاة والديها كيف ستعيش وهي دون زوج ودون تعليم ودون قدرة علي العمل لأنها لم تؤهل له؟! وما يحدث علي أرض الواقع عندما رصدنا حالاتها وجدنا أنها غالبا تعيش كخادمة في بيت أخيها, وهنا يأتي دور التوعية للأسر من جانب الإعلام والمؤسسات المختلفة بضرورة تعليم الفتيات مع توفير مدارس لهن أو نشر فكرة التعليم الدامج, أما من فاتهن التعليم
فلا ينبغي أن يفوتهن التدريب, إذ إن هناك أشياء كثيرة يمكن أن تنتجها في بيتها وتدر لها دخلا جيدا وهنا تبرز أهمية تدريبها من خلال تنظيم برامج تدريبية وتتناسب مع إمكاناتها وموقعها, وهو من الأشياء التي انتبه إليها المجلس القومي للمرأة, فينظم برامج للتدريب والتأهيل مثل مشروع قرية واحدة.. منتج واحد, الأمر الذي يساعد علي الاستفادة من كل كميات الألبان التي يتم إنتاجها, وهكذا مجالات أخري مثل حرفة ما كالحياكة أو التطريز أو غير ذلك بما يساعد علي توفير التمكين اقتصادي للمرأة في إطار أفكار جديدة ومتطورة تتناسب مع أن تكون مدرة للدخل. كما نحاول مساعدتهن علي التسويق, ونأمل في أن يتعاون معنا الجميع في الجهات التنفيذية خاصة في ظل اهتمام الرئيس بالمرأة وبأصحاب الإعاقة, وهو ما ظهر في تخصيص2017 كعام للمرأة و2018 كعام للأشخاص ذوي الإعاقة.
إستراتيجية متكاملة
وتقول نادية الفرماوي عضو المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية, مسئول ملف المرأة ذات الإعاقة بالمحافظة والتي قامت بوضع إستراتيجية متكاملة بسبل النهوض بالمرأة ذات الإعاقة في مصر: تواجه المرأة ذات الإعاقة بمختلف فئاتها.. الحركية, أو السمعية, أو الذهنية, أو البصرية حزمة من المشكلات الاجتماعية والصحية والتعليمية علي أرض الواقع, وفي مقدمتها المشاكل المادية التي تتمثل في عدم كفايه الأدوات التي تساعد علي عملية التعامل مع الآخر.
وتتعدد أشكال تهميش المرأة المعاقة ومنها منعها من الخروج والتعليم والعمل, إلي جانب تعرضها لانتهاكات إنسانية. أضف إلي ذلك قلة الوعي المجتمعي بحقوق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة وحقها في الحياة الطبيعية بلا شفقة, ودون النظرة الدنيا لعجزها وعدم قدرتها علي إنجاز عليها بصعوبة, وعدم وجود مصادر للدخل بعيدا عن رعاية الأسرة, والمشاكل النفسية, وتتمثل في انخفاض مستوي ثقافة البيئة المحيطة والتي تساعد علي عملية التكيف, مع صعوبة التعايش في ظل ظروف اقتصادية صعبة, ويلاحظ أن انخفاض مستويات المعيشة تضاعف من الأعباء الملقاة علي عاتق المرأة المعاقة, وهو ما يزيد بدوره من حجم الضغوط والتوتر النفسي. فإذا كانت فرص التوظيف للأسوياء قليلة ومحدودة فما بالنا بالمرأة المعيلة بشكل عام والمرأة المعاقة المعيلة علي وجه الخصوص؟!
وهو ما جعل نسبة توظيف المرأة المعاقة في أدني مستوياتها خلال السنوات الماضية, ويواجهها أيضا قلة مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في أغلب القري والنجوع علي صعيد مصر, وإن وجدت فهي عاجزة عن أداء الدور المنوط بها, وهو ما يضاعف المشكلة بالنسبة لها, فهي من ناحية يصعب تحركها في ضوء ما تعانيه من إعاقة, ومن ناحية أخري يصعب تنقلها وسفرها إلي المركز أو المدينة باعتبارها امرأة لا رجل, وهو ما يعني مواجهتها لمصاعب إضافية مقارنة بالرجل ذي الإعاقة. وفي التعليم تواجه رفض عدد كبير من المدارس الخاصة والحكومية لحالات دمج المعاقين والمعاقات مع التلاميذ الطبيعيين.
قاعدة بيانات شاملة
ومن أهم الحلول المقترحة التي تقدمها نادية الفرماوي في إطار الإستراتيجية التي قامت بإعدادها لإدماج النساء المعاقات وتمكينهن علي حد تعبيرها هي ضرورة تخصيص جزء من ميزانية الدوله لتأهيل المعاقيين منذ الصغر. وتفعيل دور المؤسسات الدينية( الأزهر, الكنيسة) والمؤسسة التعليميه في شرح ما تواجهه ذوات الإعاقة من صعوبات وبيان قدراتهن الحقيقية وضرورة الإشارة لهذا الموضوع في الخطاب الديني بكل أنواعه. وتأمين قاعدة بيانات شاملة وتفصيلية تمكن من توفير إحصائيات ومعلومات خاصة بقياس حجم الإعاقة في المجتمع المصري وتحليلها بحسب الجنس والأسباب ونوع الإعاقة والعمر والتوزيع الجغرافي بحيث تكون أساسا يسترشد به في إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالإعاقة ومن ثم رسم السياسات والإستراتيجيات والتداخلات المناسبة.
واستحداث أقسام خاصة بإدماج احتياجات المرأة المعاقة في إطار هياكل لجان المرأة في الوزارات والمؤسسات العامة والمنظمات العاملة في مجال المرأة في القطاعين الحكومي والخاص. كما أنه من المهم وضع آلية لإدماج المرأة المعاقة في الحياة العامة وفق خطة الدولة والتفكير في إنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضا من المهم حصول المجلس القومي لشئون الإعاقة علي كامل الصلاحيات من استقلاليته وإعطائه الصفة الاعتبارية وأن يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن وضع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وتشير الفرماوي في إطار الإستراتيجية نفسها إلي أهمية إصدار مجموعه من التشريعات والقوانين القابلة للتنفيذ والقادرة علي إزالة العقبات الإدارية وتسهيل الإجراءات حتلي تتمكن المرأة ذات الإعاقة من أداء دورها كعنصر أساسي في نسيج المجتمع, وإنشاء دائرة خاصة بمتابعة تنفيذ قانون رعاية المعاقين وتأهيلهم والقواعد الموحدة للأمم المتحدة بشأن إدماج المعاقين من الرجال والنساء وتصحيح أي اختلالات. وإجراء مراجعة للقوانين الأخري ذات الصلة لإجراء التعديلات المناسبة وضمان التزام الجمعيات النسائية غير الحكومية بتخصيص جزء من برامجها لمتحدي الإعاقه لضمان تناول قضاياهم والاستماع لمقترحاتهم.
ضرورة العمل علي دعم حقوق الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة للحصول علي التأهيل المناسب والتعليم. وتوفير فرص أكبر ببرامج التدريب المهني والتوظيف والعمل, مع حث منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية علي تخصيص جانب خاص بالنساء ذوات الإعاقة في برامجها وأنشطتها. ويلاحظ أنه يتحمل الجانب الأكبر هنا مؤسسات الدوله والإعلام ومنظمات المجتمع المدني, ويمكن لبرامج للمرأة في الأحزاب السياسية أن تتبني فكرة تفعيل دور المرأة المعاقة وتمثيلها في المجتمع, وفي التعليم لا بد من تحفيز الأسر علي إلحاق بناتهن بالتعليم, وتيسير الأمر علي الأسر من خلال الدمج في المدارس, فالأمر ليس صعبا إنما يتطلب فقط خطوات مسبقة مثل تدعيم المدرسة والفصول بأدوات أساسية ويساعد علي ذلك الدفع بالنماذج الجيدة للمناصب المهمة والناجحة في كل المجالات ليترسخ داخل الجميع أن المرأة ذات الإعاقة تستطيع.. حين تتوافر لها الأجواء والفرص المناسبة. وأقترح عقد مؤتمر للمعاقين يحضره رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تحية للرئيس
ولا يقل أهمية عن ذلك أن تتبني الحكومة والمجتمع المدني برامج تأهيل المرأة المعاقة وتنمية قدراتها ومهارتها; لتستطيع القيام بأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع. وأخص بالذكر هنا وزارة الصحة والسكان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال من حيث توجيه الاهتمام اللازم والعادل بحق المرأة في تلقي برامج التوعية بالصحة الإنجابية, حتي نتمكن من تقليل نسب الإصابة بالإعاقة حتي قبل الزواج, كالتوعية بعدم زواج الأقارب بعد تأكيد التحاليل الطبية علي احتمالية إصابة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج بالعيوب خلقية باعتبار أن الوقاية أفضل من العلاج.
وتعرب نادية الفرماوي عن تفاؤلها تجاه مستقبل المرأة ذات الإعاقة بمصر في ظل أن الدولة بدأت تنتبه إلي مشاكل المعاقين بشكل عام, فلم يحدث من قبل أن اهتم رئيس الجمهورية باستقبال أصحاب الإعاقة والاستماع إليهم مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي, كما أن اختيار2017 عام المرأة هو علامة إيجابية علي اهتمام الدولة بقضايا المرأة, والتي دخل في إطارها بلا شك الاهتمام بالمرأة ذات الإعاقة, باعتبارها جزءا من هذا النسيج, وقد رأينا علي سبيل المثال كيف أن د. مايا مرسي( رئيس المجلس القومي للمرأة) ود. هبة هجرس عضو مجلس النواب, مسئول لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة قد اختار27 فتاة من ذوات الإعاقة من الكوادر المختلفة علي مستوي الجمهورية كأعضاء بالمجلس القومي للمرأة بفروع المحافظات المختلفة لأول مرة في تاريخ المجلس القومي للمرأة واللاتي أثبتن نجاحهن بجدارة في عضوية فرع المحافظة التي يتبعها.
من حيث نشر ثقافة من خلال الندوات وورش العمل والأنشطة التي نقوم بها وكذلك الزيارات المختلفه لمدارس التربية الفكرية والتربية, وتنظيم اللقاءات المختلفة للسيدات بالقري والريف من خلال حملات التوعيه وطرق الأبواب التي نقوم بها من خلال عملنا بالمجلس وتقديم وسائل المساعدة وتقديم الدعم القانوني المجاني لعدد من الحالات التي تعرضن للاغتصاب, خاصة من المعاقات ذهنيا والأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة لعدد الحالات المستحقه, وسوف يحقق نوعا من الحراك في المجتمع نأمل أن يستمر ويصبح قائما في ظل إستراتيجية علمية طويلة الأجل.