القومي للإعاقة: 8 ملايين أمراة معاقة في مصر

أكدت الأمين العام للمجلس القومى لشئون الاعاقة هالة عبد الخالق، أن المجلس يولي اهتماما بالغا بأوضاع المرأة المعاقة، ومنحها الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والترقي في المناصب الوظيفية والقيادية بشكل عام، موضحة أن هناك ما يقارب 8 ملايين امرأة معاقة ما بين مطلقة وفتاة وأم.
وأوضحت هالة، اليوم الاربعاء، أنها أكدت على ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والرموز النسائية بمصر، وتم الاتفاق على أن يكون المجلس ضمن الجهات المشاركة في ورش عمل مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، كما سيتم اختيار 15% من السيدات المعاقات ضمن العينة القومية التي سيتم إجراء بحث اجتماعي عليها وتبلغ 3 آلاف سيدة على مستوى 10محافظات.

وشددت على أنها تحاول مواجهة تهميش المرأة المعاقة الذي يمارسه ضدها المجتمع العربي وخاصة المصري، ومن أشكال التهميش منعها من الخروج والتعليم والعمل إلى جانب تعرضها لانتهاكات إنسانية من جانب قلة وبعد مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي في أغلب القرى والنجوع في صعيد مصر، مشيرة إلى رفض عدد كبير من المدارس الخاصة والحكومية لحالات دمج المعاقين مع التلاميذ الطبيعيين.
وأشارت إلى أن المرأة المعاقة تواجه مشكلة التوظيف خاصة مع عدم الالتزام بتفعيل نسبة ال 5% المقررة في القانون المصري، وهو ما جعل نسبة توظيف المرأة المعاقة في أدنى مستوياتها خلال السنوات الماضية، لافتة إلى ضرورة العمل على دعم حقوق الفتيات والنساء من ذوي الإعاقة للحصول على التأهيل المناسب والتعليم، مع توفير فرص أكبر للعمل والتوظيف وبرامج التدريب المهني مع التزام منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية لتخصيص جزء خاص بالنساء المعاقة في برامجها وأنشطتها.
وطالبت الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، بحصول المجلس على كامل الصلاحيات من دور رقابي وإشرافي ووضع الخطط والسياسات ومراجعة التشريعات الخاصة بالإعاقة، وأن يكون مسئولا مسئولية مباشرة عن وضع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية، خاصة وأن مصر ستقدم تقرير الأمم المتحدة عن وضع الإعاقة خلال العام الجاري والذي كان من المفترض تقديمه عام 2010.
كما دعت هالة الأحزاب السياسية إلى الاهتمام بالمرأة المعاقة وتبني الإعلام وجهات نظر إيجابية حول المرأة المعاقة وحث الحكومة والمجتمع المدني على تبني برامج تأهيل المرأة المعاقة وتنمية قدراتها ومهارتها المختلفة لتستطيع القيام بأدوارها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمجتمع.
وأشارت إلى أهمية تبني وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال بالاهتمام بحق المرأة في تلقي برامج التوعية بالصحة الإنجابية، حتى نتمكن من تقليل نسب الإصابة بالإعاقة حتى قبل الزواج، كالتوعية بعدم زواج الأقارب بعد تأكيد التحاليل الطبية على احتمالية إصابة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج بعيوب خلقية.