«التضامن» تضع استراتيجية لرعاية ذوي الإعاقة

بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخراً أن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة. أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي استراتيجية لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة لحمايتهم وتمكينهم من سوق العمل وخاصة المرأة. »آخرساعة»‬ ترصد أهم المحاور التي تضمنتها الاستراتيجية، وآراء ذوي الاحتياجات الخاصة بشأنها في سياق التحقيق التالي.
يفتقد ذوو الإعاقة سواء كانت إعاقة حركية أو عقلية أو حسية للرعاية الصحية ومعظم الخدمات التي تسهل عليهم أمور حياتهم، ولا يجدون سبيلا لهم سوي بعض المراكز الخدمية التي ينشئها أهل الخير لعلاجهم ورعايتهم، وعلي الرغم من رغبة أهل الخير في مساعدتهم إلا أن مثل هذه المراكز تفتقد المختصين والمؤهلين لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أن أقل من نصفهم قد يستطيعون الالتحاق بالمراكز الخدمية والنصف الآخر يواجه الحياة برفقة أسرته التي تكابد من أجل تعليمهم ولو أشياء بسيطة تساعدهم علي الاندماج في الحياة خاصة إذا كانوا من ذوي الإعاقة الفكرية، كما يوجد عدد من ذوي الاعاقة لا بأس به يتعرضون لعنف أسري نتيجة للضغوط التي تقع علي الأسرة لوجود فرد من ذوي الاعاقة معهم دون توفر الخدمات المناسبة له وأماكن رعاية من قبل المجتمع، أو نتيجة عدم القدرة علي التعامل معهم وتحقيق مطالبهم وتظل هذه المشكلات شبحاً يطارد حياة المعاقين منذ الطفولة.
تجنباً للمشكلات السابقة، وفي خطوة لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي خطة لحماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة حتي عام 2019 لرعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير رعاية جيدة لهم وتوفيرحماية اجتماعية متكاملة لهم للمشاركة في المجتمع المدني، وتتألف الخطة من 6 محاور رئيسية أولها وضع قواعد بيانات خاصة بذوي الإعاقة حيث إن معظمهم لا تتوافر بيانات واضحة لهم، وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة لهم للقضاء علي أي نوع من أنواع العنف الذي قد يتعرضون له، وتنشيط الوعي الاجتماعي لدي الأشخاص ذوي الإعاقة للتمكين في المجتمع وخاصة المرأة المعاقة للتأكيد علي أهميتها كفرد من أفراد المجتمع.
من جانبها، توضح نيفين قباج مساعد وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل علي تنفيذ خطة حاملة شعار »‬حماية وتأهيل وتمكين ورعاية» بالتعاون مع 12 وزارة أخري لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم بالمجتمع، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف القاهرة ووجه بحري والمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، موضحة أن من أهم أهداف الاستراتيجة صدور قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة يتفق مع تشريعات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية، علي أن يتم عقد 12 حواراً وطنياً مقسما إلي 4 حوارات لكل نوع إعاقة وتقديم تقارير بنتائج الحوارات.
تتابع: الوزارة تسعي إلي عمل حصر لذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية، بحيث يكون هناك حصر دقيق لهم بحلول عام 2018، كما تقوم الوزارة علي إصدار بطاقات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم من وزارة التضامن. تتابع أن من أهم أهداف الاستراتيجية تطوير مؤسسات لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بالمدن والقري الفقيرة، مع إعادة هيكلة 60٪ من مكاتب التأهيل لتوفير خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة علي أن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2018، ومن أهم الأهداف تحسين المعيشة لذوي الإعاقة بتوفير فرص عمل مناسبة لهم من خلال التأهيل المهني لهم وتمكينهم اقتصاديا.
علي جانب آخر، تمني ذوو الإعاقة وذووهم أن تكون خطة الوزارة بمنزلة بريق أمل لهم في ظل معاناتهم اليومية، تقول نجاة سعيد أم لشابة معاقة شلل أطفال تبلغ من العمر 18 عاماً: حاولت عشرات المرات إلحاق ابتني بمركز متخصص لتعليمها وحصولها علي الرعاية الصحية اللازمة لها ولكن دون جدوي وكانت جميع المحاولات تبوء بالفشل وفي إحدي المرات نجحت في إلحاقها بمركز ولكن كأني لم أفعل شيئا، فهي لم تتعلم أي جديد ولم تتلق التأهيل النفسي المناسب لها، خاصة أن ذوي الإعاقة دائماً التعامل معهم نفسياً يكون صعباً، ولاحظت عند التعامل مع القائمين علي المركز والمشرفين أنهم غير مختصين أو مؤهلين للتعامل معهم، فجميعهم سواء علي الرغم من اختلاف قدراتهم ورغباتهم، بالإضافة إلي أن هناك بعض المشرفين يتعاملون بطريقة سيئة معهم.
تضيف: ذوو الإعاقة، خاصة في سن الطفولة يحتاجون إلي مصروفات مالية خاصة بهم للقدرة علي شراء الأدوية ومتابعة الحالة الصحية لهم وعمل التحاليل الدورية والأشعة أو إجراء عمليات جراحية إذا لزم الأمر.
تتابع: حتي المراكز المقامة لخدمة ذوي الإعاقة غير منتشرة بالمناطق والمحافظات المختلفة وللحصول علي خدماتها تكون من الصعوبة بمكان نظرا لبعدها، وكثرة التكاليف التي يحتاجها السفر فكنت أضطر للسفر من طنطا إلي القاهرة لعمل جلسات علاج لابنتي ولكن بعد المسافة وتكاليف السفر جعل الأمر صعبا وكنت أستعين ببعض البرامج المتاحة علي الإنترنت لمعرفة كيفية التعامل مع ابنتي نفسيا وكيفية العمل علي الاندماج بالمجتمع، متمنية أن تكون الاستراتيجية التي وضعتها التضامن طاقة أمل لتحسين أوضاع ذوي الإعاقة واندماجهم في المجتمع مشيرة إلي أهمية العمل علي وجود عنصر بشري جيد ومتخصصين داخل المراكز المقرر إنشاؤها .
يقول حسام إبراهيم شاب في الثلاثينيات من العمر من ذوي الإعاقة الحركية تشخص حالته علي أنها إعاقة بالقدم اليمني وقصر بالقامة: إن ذوي الإعاقة غالبا يعانون من ظلم كبير بداية من النظرة السطحية التي ينظرها الجميع لهم رغم أنهم كتلة لا بأس بها في المجتمع بالإضافة إلي حقوقهم المهضومة في كل مكان وتهميشهم ، فنفتقد الاهتمام والتعليم والمشاركة في سوق العمل. وعن رأيه في خطة الوزارة يقول إننا في حاجة إلي توفير فرص للعمل وفي انتظار تحقيق ما يسهل علينا الحياة ، والعيش علي طبيعتنا وتكوين أسرة كباقي الأشخاص.
فيما يري محمد رشاد (مصاب بشلل أطفال) أنه دائما تختلف ردود الفعل مع ذوي الإعاقة نتيجة التفكير بطريقة سلبية فيما يتعلق بمشكلاتهم، فهناك تصور خاطئ دائماً بأنهم أشخاص غير قادرين علي فعل أي شيء وإذا كان هناك بعض الأشخاص الذين يحاولون تقديم ما يستطيعون فعله لهم ويسعون جاهدين إلي اندماجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم بصورة طبيعية وهؤلاء الأشخاص قد يكونون من الأهل أو الأصدقاء، نجد أن هناك آخرين لا يتقبلون ذوي الإعاقة في حياتهم ويتم النظر إليهم علي أنهم عقبة في حياتهم.
يعلق محمد حريبة مدير إدارة التمكين الاقتصادي بالمجلس القومي لشئون الإعاقة بأن الأشخاص ذوي الإعاقة في حاجة إلي متطلبات لابد من الالتفات لها ولحقوقهم عموماً، لإعطائهم المساحة ليصبحوا أشخاصا ذوي قيمة وفائدة للمجتمع ومحاولة القضاء علي المشكلات التي تواجههم كالتعليم والعمل والزواج والمشكلات الاجتماعية، مشيرا إلي أن ذوي الإعاقة يمكنهم المشاركة في جميع المجالات.
يتابع: أي برنامج يتم وضعه ويعمل علي حل تلك المشكلات يستحق التقدير، علي أن تكون المدة الزمنية لتنفيذه قصيرة، حتي ينال الجميع حقه في عيشة كريمة وعدالة اجتماعية، علي أن تهتم كل جهة معنية بحقوق المعاقين بشئونهم سواء كانت صحية أو نفسية أو تربوية.
تتفق معه في الرأي داليا عاطف مدير إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لتحدي الإعاقة حيث تقول إن ذوي الإعاقة لهم حقوق لكنها مهضومة، والمرأة والأطفال ذوو الإعاقة علي وجه الخصوص بحاجة إلي تمكينهم بالمجتمع، موضحة أن المجلس يعمل علي تمكين المرأة المعاقة سياسياً، بحيث نجد تمثيلا أكبر للمرأة المعاقة بالمجتمع ، وبالطبع لم نستطع فعل هذا إلا بمشاركة عدد من الجهات المنوطة بحقوق ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي أهمية تنشيط الوعي الاجتماعي لدي المحيطين بذوي الإعاقة وعمل حملات توعية وتدريب للتعامل الإيجابي معهم سواء في المدارس أو علي المستوي الإعلامي، مع ضرورة عقد ندوات توضح أن الأشخاص ذوي الإعاقة ليسوا عبئاً علي المجتمع فهم أفراد لهم حقوق وعليهم واجبات مثل غيرهم ويمكن تحويلهم إلي منتجين في جميع المجالات إذا توافرت لهم السُبل لذلك.