معاق بين كل 7 أشخاص.. ويعيش 80% منهم في البلدان النامية «القومى للإعاقة»: تدشين أول ملتقي لتوظيفهم بمصر يوم 11 ديسمبر «حقوقى»: شراكة مع الوكالة الألمانية لتأهيل ذوي الإعاقة في مصر لسوق العمل «المرأة الجديدة» تطالب الأحزاب بتبني قضايا ذوي الإعاقة في برامجهم السياسية تحت شعار «التنمية المستدامة.. آمال معقودة علي التكنولوجيا»، تحتفل الأممالمتحدة هذا العام باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا برقم 47/3 في أكتوبر 1992، ليكون «3 ديسمبر» يوماً يهدف إلي تعزيز الوعي وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بضرورة إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع. «التنمية».. كلمة سر هذا العام لدعم المعاقين في مختلف أنحاء العالم، من خلال العمل علي إدماجهم في خطط التشغيل والاقتصاد، وتوفير فرص عمل كافية لهم؛ للاستفادة من طاقاتهم المعطلة، حيث تشير تقارير الأممالمتحدة إلي أن عدد سكان العالم اليوم يزيد علي 7 مليارات نسمة، منهم مليار شخص معاق «1 من كل 7 أشخاص»، أو 15% من سكان العالم، بينهم 100 مليون طفل معاق، ولا يستطيع المعاقون تحمل نفقات الرعاية الصحية، ويعيش 80% منهم في البلدان النامية. وعلي الصعيد المحلي المصري، تظل قضية الأشخاص ذوي الإعاقة تفتقد إلي الكثير من الدقة، بدءا من الحصر الذي لم يتجدد منذ عام 2005، وتوقف عند رقم 10 مليون، فضلا عن ضبابية الظروف المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث أماكن تفاقمها، وأنواعها، وكيفية مواجهتها، والوقاية منها. يقول الدكتور هشام عبد المحسن قنديل، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة، إن مطالب ذوي الإعاقة في مصر كثيرة، وتحتاج إلي تنفيذ فعلي علي أرض الواقع، خاصة في ظل وجود سياسات واتفاقيات وقعت عليها مصر والتزمت ببنودها مثل «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» عام 2008، فضلا عن دمج حقوق المعاقين في الدستور المصري الجديد، بما يخدم مصالحهم وحتي لا تبقي مجرد شعارات وحبرا علي ورق. وأضاف "قنديل" أن أهم إشكالية تواجه ذوي الإعاقة في مصر، عدم وجود حصر دقيق لهم، فالأرقام تختلف ما بين 10 إلي 12 مليون مواطن معاق، مؤكدا أن المجلس يسعي لمواجهة المشكلة بإعداد استمارات حصر جديدة للمعاقين، ترصد بدقة أماكن ميلادهم ومحل إقامتهم ونوع الإعاقة سواء حركية أو سمعية أو بصرية، فضلا عن معلومات حول الخدمات التي يحصلون عليها من توافر بطاقات تموينية لهم من عدمه، وتوافر تأمين اجتماعي لهم من عدمه، وغيرها من المعلومات التي تمكن من معرفة أماكن انتشار أنواع معينة من الإعاقة في مناطق بعينها، سواء في وجه قبلي أو بحري؛ من أجل توجيه الوقاية والعلاج لهذه المناطق؛ للحد من تزايد أعداد ذوي الإعاقة في مصر وحل المشكلة قبل وقوعها. وأوضح أن ذوي الإعاقة في مصر، يحتاجوا أن يشعروا بتمتعهم بحقوق المواطنة الكاملة، وأنهم ليسوا عبئا علي أسرهم أو الدولة، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير فرص عمل حقيقية تمكنهم من الاندماج والانخراط في عمليات التنمية، وهو ما يرتبط بشكل كبير بالشعار الذي اختارته الأممالمتحدة لهذا العام ليكون «التنمية المستدامة.. آمال معقودة علي التكنولوجيا»، مؤكدا أن المجلس بالتعاون مع رئاسة الوزراء، سوف يدشن أول ملتقي للتوظيف لذوي الإعاقة بمصر يوم 11 ديسمبر، وسوف يشارك فيه كل الوزارات المعنية مثل «القوي العاملة، والشباب والرياضة، والاستثمار، التضامن الاجتماعي، الإسكان، والصحة، والتربية والتعليم». وعن مشروع الإسكان الجديد الذي يوفر 5% منه لذوي الإعاقة، طالب "قنديل" المحافظين والمسئولين في وزارة الإسكان بتفعيل هذا النص، ومنح ذوي الإعاقة الوحدات السكنية من أي مشروع قومي للإسكان، ومراعاة ظروف الإعاقة، ليكون أغلبه في الأدوار الأرضية، بل توفير طرق وممرات تمكنهم من الانتقال بسهولة. كما "قنديل" وسائل الإعلام بتبني خطاب جديد تجاه ذوي الإعاقة في مصر، وإتاحة فرص ومساحات من التغطيات الإعلامية للنماذج الإيجابية والناجحة منهم، وألا يقتصر الاحتفال بهم في يوم 3 ديسمبر، بل يجب أن يشاركوا في كافة مجالات الحياة أسبوعيا، سواء كمصادر إعلامية يتم استضافتها في جميع التخصصات؛ للتعليق علي الأحداث الجارية أو مناقشة الموضوعات المختلفة، فضلا عن تدشين حملات التوعية بحقوق المعاق في المواصلات كالمترو أو فى الشارع؛ لتكوين رأي عام يحترم ذوي الإعاقة بعيدا عن التمييز والنبذ. وعن الخطاب الديني، شدد علي أهمية تعميم لغة الإشارة لهم، خاصة في البرامج الدينية ومواعيد الآذان المختلفة؛ لأن أغلب الصم والبكم، يعانوا من صعوبة في التواصل أو معرفة شئون حياتهم الدينية، مطالبا «الأزهر والإفتاء» بضرورة تخصيص قسم للرد علي استفسارات ذوي الإعاقة حول مشكلات شخصية أو اجتماعية تواجههم. وعن مطالب المعاقين من مجلس الشعب المقبل، قال إنهم لن يحتاجوا لوكلاء عنهم في مجلس النواب، بل سيكونوا ممثلين بشدة داخل المجلس؛ إعمالا لمواد الدستور 2014 وقانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن المجلس المقبل يحتاج إلي ترجمة حقوق المعاقين بالدستور إلي سياسات في مجال الصحة والتعليم وغيرها. من جانبه، يقول أحمد حمدي، مدير جمعية "حقوقي" للدفاع عن ذوي الإعاقة، إن المعاقين في مصر لديهم مشكلات كثيرة ولم تحل إلي الآن، كان آخرها التعسف بنقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة من مجلس الوزراء إلي وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تمثل خصما للمعاقين في الأصل، وتهمل مصالحهم، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي أهملت برامج التأهيل المهني والفني الموجه لذوي الإعاقة، مما أدي إلي عدم بناء قدرات المعاق وتأهيله لأي فرصة عمل، مما حوله إلي عمالة متوقفة عن الإنتاج، فضلا عن غياب أي فرص عمل حقيقية وعدم تطبيق نسبة 5% المخصصة لعمل المعاقين. طالب بأهمية دمج ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة في فصول مشتركة مع الأصحاء، ورفع قيمة التأمنيات التي يحصل عليها المعاق من وزارة التضامن الاجتماعي والتي لا تتجاوز 500 جنيه، وهو مبلغ هزيل لا يكفي للإنفاق علي أسرة أو تعليم أو الزواج، لافتا إلى أن اختيار الاممالمتحدة شعار«التنمية المستدامة.. آمال معقودة علي التكنولوجيا»، هو مربط الفرس الذي يحمل الكثير من المشكلات، خاصة أن التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، لا تخدم المعاق فقط، بل تخدم المجتمع كله؛ لأن التكنولوجيا أصبحت إحدي أهم وسائل التنمية للمجتمعات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإعلامية، فعبر التكنولوجيا الحديثة، يتم القضاء علي معوقات التنمية كالفقر المرض والجهل. وأكد أن توفير مصر للتكنولوجيا الحديثة لذوي الإعاقة، سوف يكون خطوة علي الطريق الصحيح نحو إزالة كافة العراقيل التي تواجههم سواء في الحركة أو العمل أو التنقل، مشيرا إلى أن التكنولوجيا سوف تحقق دمجهم في المجتمع بالشكل المقبول، فبدلا من أن يصبح المعاق شخصا غير منتج وعبء علي المجتمع؛ نظرا لظروف إعاقته التي تمنعه من النزول للذهاب إلى العمل، يستطيع عبر التكنولوجيا الحديثة أن يؤدى عمله من المنزل عبر جهاز حاسب آلي يتصل بالإنترنت، ومن ثم للعالم أجمع، وأردف أن توفير فرص عمل يمثل طوق النجاة للمعاق وأسرته ويخرجهم من دائرة الفقر التي تعصف بحياتهم، خاصة في ظل عدم وجود دعم من الدولة بشكل كافي عبر تأمينات تحقق الحق الأدني للحياة الكريمة لهم، مؤكدا أن الجمعية تسير في شراكة مع الوكالة الألمانية والاتحاد الأوروبي نحو تأهيل ذوي الإعاقة في مصر لسوق العمل وتدريبهم علي وسائل الاتصال الحديثة التي تمكنهم من التغلب علي ظروف اعاقتهم وتخطيها. وفى نفس السياق، تري مني عزت، مدير برنامج المرأة من أجل العمل بمؤسسة "المرأة الجديدة": إذا كان ذوو الإعاقة لديهم مشكلات عامة خاصة بعدم القدرة علي المشاركة في المجال العام بالعمل أو الحصول علي قسط وافر من التعليم أو الخدمات الصحية والترفيهية، فإن النساء من ذوي الإعاقة يتضاعف عليهن المشكلات خصوصا فيما يتعلق بالثقافة المجتمعية تجاه بنت لديها إعاقة، تظل وصمة اجتماعية يجب إخفاؤها. ولفتت "عزت" إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة، أقل حظا في الحصول علي أي خدمات سواء تعليمية أو صحية، فمعاش الضمان الهزيل، لا يثمن ولا يغنى من جوع، فضلا عن الشروط التعقيدية للحصول عليه، وغياب تنفيذ حقيقي لنسبة 5% بالعمل، خاصة فى ظل عدم توافر فرص عمل متاحة للأصحاء، ومن ثم لا تتبني الدولة أي سياسات واضحة وبرامج لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في عمليات التنمية والتشغيل عبر خطط فعالة. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، طالبت "عزت" بأن يتوقف العنف الممارس ضدهم في الشارع أو المدارس، كما ناشدت الأحزاب السياسية بتبني قضايا ذوي الإعاقة في برامجهم السياسية، وصولا إلي البرلمان، أو من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتقديم دعم حقيقي لهذه القضايا والبحث عن حلول ومقترحات لها خارج صندوق الروتين الحكومي؛ من أجل الاستفادة بطاقات الملايين من المواطنين الذين يتم تهميشهم وإقصائهم عن الحياة بشكل عام. ومن جانبها، تري جيلان المسيري، منسق البرامج بهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمصر، إن ذوي الإعاقة ظلت فئة مهمشة علي مدار عقود طويلة، لكن في السنوات الأخيرة بدأ الحديث وإظهار مشكلات هذه الفئة علي السطح بشكل ملحوظ، خاصة في ظل تنظيم ذوي الإعاقة لأنفسهم وبلورة مشكلاتهم ومطالبهم وخلق لهم مساحة لطرح رؤيتهم، مؤكدة أن النساء في مصر من ذوي الإعاقة، أكثر عرضه من غيرهم للعنف. وأوضحت "المسيري" أن هيئة الأممالمتحدة، تسعي من خلال التعاون مع منظمات أهلية لتنفيذ برامج التمكين الاقتصادي للنساء ذوي الإعاقة عبر توفير فرص عمل تحقق اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلي برامج تتعلق بالصحة والتعليم، مطالبة بأهمية تغيير المفاهيم الخاطئة التي تحمل أشكال التمييز والعنف والوصمة الاجتماعية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكاتف كافة الجهات سواء في مناهج التعليم، والخطاب الإعلامي، ومؤسسات كالمساجد والكنائس وغيرها.
