إسكان النواب تتمسك بتمرير التصالح

في مخالفات البناء رغم اعتراض الحكومة

تواصل لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب معركتها لتمرير مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء, في مواجهة رفض الحكومة للقانون, نظرا لمخالفته الدستور, بعدما انتهت اللجنة من مناقشة المشروع,المقدم من النائبين أيمن عبد الله, وفوزي فتي وأكثر من عشر أعضاء المجلس, تمهيدا لإدراجه بجدول الجلسات العامة المقبلة.
وقال النائب أيمن عبد الله, إن نصوص القانون تهدف لفض الاشتباك الحاصل بين الدولة والمواطنين من خلال نظر القضاء نحو مليون و600 ألف حالة تعد في مخالفات البناء علي الأراضي. موضحا أن مشروعه يشمل التصالح في مخالفات البناء سواء الخاضعة لقانون حماية الأراضي الزراعية أو قانون الإسكان.
وأضاف عبد الله لالأهرام المسائي, أن القانون المقترح لا يخالف نصوص الدستور, الذي يلزم الدولة بالعمل علي حماية الرقعة الزراعية, بل يعالج أمرا واقعا, وبشكل مؤقت, حيث تقتصر نصوصه علي ما تم ارتكابه من مخالفات منظورة أمام القضاء, ولو قبل يوم واحد من تطبيقه, مع وضع مادة عقابية بالحبس الوجوبي لمدة3 سنوات للمخالفين عقب تاريخ إصداره.
واعتبر عبد الله أن رفض الحكومة للقانون بحجة مخالفته الدستور يدل علي أن البيروقراطية والدولة العميقة تضرب بجذورها أركان السلطة التنفيذية, دون تقديم مقترح بديل عن هدم منازل المواطنين, أو قدرة الحكومة علي توفير مساكن بديلة لهم, لافتا إلي أن المواطن محاصر ما بين الغرامة والإزالة, وأن الهدم وفقا للقانون القائم لن يجلب للدولة أي استفادة.
وتنص المادة(29) من الدستور علي أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها, وتجريم الاعتداء عليها, كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية, وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني. وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وأشار عبد الله إلي أن مسئولي وزارة الزراعة يقيمون استصلاح الفدان الواحد بمبلغ50 ألف جنيه, وأنه سيقترح أمام اللجنة أن ينص علي هذا المبلغ كحد أدني للتصالح في قيراط المباني. بمعني أن التصالح في القيراط الواحد سيقابله استصلاح24 قيراطا في الأراضي الجديدة, وزيادة مساحة الأراضي الزراعية علي مستوي الجمهورية. وأوضح أحد مقدمي القانون أن اللجنة توقفت عند مناقشة مادة قيمة المخالفة, وستناقش اقتراحات تتعلق بوضع نسبة من البناء, بحسب القيمة السوقية للعقار, مع مراعاة العدالة الاجتماعية عند تطبيق القانون, خاصة أنه لا يمكن مساواة الاعتداءات بين الجيزة وقنا علي سبيل المثال, للفارق الكبير في سعر متر الأرض المبني عليها بين المحافظتين. من جانبه, قال النائب فوزي فتي. عضو ائتلاف دعم مصر, إن المشروع الذي تقدم به نص علي تنظيم أوضاع اعتداءات الأراضي السابقة للأول من يناير2017, والنص علي عقوبتي السجن والغرامة تجاه كل المتعدين عقب هذا التاريخ, رافضا الاتهامات التي تطال البرلمان بمحاولة تقنين الاعتداءات علي الأراضي الزراعية.
وقال فتي لالأهرام المسائي إن الدولة تمر بوضع اقتصادي صعب, ويتطلب وضع حلول عملية في مواجهة أزمة مخالفات البناء, من خلال انتفاع كل من الدولة والمواطن من القانون المقترح, والذي سيدر مبالغ كبيرة إلي موازنة الدولة بعد إلزام المخالفين علي تقنين أوضاعهم بدفع قيمة التصالح, من أجل السماح ببناء أو هدم أي جزء من المباني التي أقاموها.
وأوضح فتي أن القانون سيلزم المخالفين علي دفع غرامات تعادل استصلاح أضعاف المساحة الزراعية التي جري تبويرها في الأراضي الجديدة, خاصة في مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظات الجمهورية, مستنكرا موقف ممثلي الحكومة من مخالفة القانون المقترح للدستور, والذي سيعوض الدولة علي أي مساحات تم تجريفها من الأراضي الزراعية, بحد قوله.
بدوره, قال النائب هشام الشعيني. رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان, إن اللجنة ستقف ضد أية تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية, بعد ارتفاع وتيرة التعديات خلال فترات الانفلات الأمني. مستدركا بضرورة مواجهة الواقع, وبناء المباني السكنية علي الأراضي الزراعية, والتي لا يمكن أن تصلح مجددا لإعادة زراعتها, ما يتطلب حلا عمليا في مواجهة هذه الأزمة.
وأشار الشعيني إلي أن المقترحات التشريعية المقدمة من النواب مهمة للغاية, خاصة أن هناك أوضاعا استقرت منذ سنوات طويلة, ولا بد من إيجاد حلول معتدلة للمشكلة, وتوجيه عوائد التصالح في تلك المخالفات للتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية, تعويضا لمساحة الأراضي المعتدي عليها خلال السنوات الماضية.
فيما قال النائب عبد الوهاب خليل, وكيل لجنة الإسكان, إن القانون سيدر مليارات الجنيهات إلي خزانة الدولة, وسيسهم في سد عجز الموازنة العامة, مشيرا إلي أن اجتماعات اللجنة تهدف إلي إحداث حالة من التوافق حول آليات التصالح في مخالفات البناء, تمهيدا لعرض القانون علي الجلسات العامة للبرلمان بدور الانعقاد الجاري.
وأضاف خليل لالأهرام المسائي, أن القانون يسعي لتعويض جزء كبير من الرقعة الزراعية المهدرة, دون تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية, مشيرا إلي أنه ينص علي إنشاء صندوق لتحصيل غرامات المخالفات, وتوجيه أمواله لاستصلاح أراض زراعية جديدة, ما يقلل الفجوة الغذائية الحالية, وحجم استيراد المحاصيل الزراعية. وشدد خليل علي عدم التصالح في مخالفات البناء إلا بعد توثيقها أمام الجهات الرسمية من خلال محاضر الشرطة, ودفع الغرامة المنصوص عليها في القانون, مؤكدا أن إزالة المخالفات يكلف الدولة أموالا طائلة, ولا يعود بالنفع عليها, خاصة مع وجود أكثر من مليون ونصف المليون حالة تعد بشكل رسمي علي الأراضي الزراعية.