لجنة الزراعة بالبرلمان: "مفيش طوبة جديدة.. هاتتبني علي أرض زراعية"

أكد أعضاء لجنة الزراعة بالبرلمان أن الموافقة علي قانون التصالح في التعديات علي الأراضي الزراعية يأتي اقتحاما للمشكلة ولإيجاد سبل الخروج منها والتعامل معها بجدية وحسم مع وضع قائم ومع حجم هائل من التعديات علي الأراضي الزراعية مع الوضع في الاعتبار تشديد العقوبة علي المتعدين في الحالات الجديدة.
قال النائب فؤاد حسب الله "عضو اللجنة" إن اللجنة خلال مناقشتها للقانون تعاملت مع وضع قائم حيث ان هناك أكثر من مليون ونصف المليون حالة تعد علي أراض زراعية. فلا يمكن هدم تلك المباني المقامة وإزالتها لأن ذلك لن يحقق مصلحة أي طرف مؤكدا ان تلك الاراضي لن تصلح للزراعة مرة أخري وستكون عبئا اضافيا علي اصحابها.
أضاف أنه وفي ظل سعي البرلمان لتحقيق سلام اجتماعي قررنا اقتحام المشكلة والنظر لها بشكل ايجابي يخدم المواطنين والدولة في نفس الوقت وعدم دفن رؤوسنا في الرمال.. منوها إلي وجود مادتين بالقانون تجرمان أي حالة تعد علي الأراضي الزراعية وتكون العقوبة جنائية والحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قائلا مفيش طوبة جديدة هاتتحط في الأراضي الزراعية.
أوضح حسب الله أن القانون يسري علي الحالات القديمة فقط والاستفادة من الغرامات الموقعة علي أصحاب التعديات في توسيع الرقعة الزراعية والمشاركة في المشروع القومي للزراعة حيث انه لدينا 4 ملايين فدان ونريد استصلاحهم وزراعتهم.
أكد النائب الطيري حسن "عضو اللجنة" ان منطوق القانون يسري علي الحالات القديمة في التعديات علي الأراضي الزراعية التي وصلت الي المحاكم وحصل أصحابها علي أحكام بالبراءة وفي نفس الوقت لن نسمح بأي حالات جديدة من التعديات.
قال انه خلال جلسات اللجنة تعاملنا مع وضع قائم ووجدنا ان إزالة تلك التعديات ستزيد الأزمة لأن تلك الأراضي الزراعية التي تم الاعتداء عليها والبناء عليها لن تصلح للزراعة مجددا بالاضافة لحرمان الاسر المقيمة بتلك المباني المخالفة من السكن وبالتالي كان هدفنا استعادة مصر لرقعتها الزراعية عن طريق تحصيل الغرامات من المباني المخالفة واستخدامها في توسيع تلك الرقعة استصلاح ال 1.5 مليون فدان في أماكن أخري.