تجاوزت التعديات علي الرقعة الزراعية بقري ومدن محافظة سوهاج كل الحدود بعد أن استباح المخالفون الأخضر واليابس وساعدهم صغار الموظفين بالوحدات القروية في توصيل المرافق الأمر الذي فتح شهية المعتدين لارتكاب المزيد من المخالفات, حيث سجلت التقارير الرسمية بالمحافظة عدد حالات التعدي منذ25 يناير2011 وحتي25 نوفمبر2013 بلغ44643 ألف حالة التهمت مساحة1955 فدانا فيما تمت إزالة4892 حالة بمساحة237 فدانا تمت إعادتها للزراعة مرة أخري وهي نسبة ضئيلة جدا بالنسبة لمساحة الاراضي المتعدي عليها الاخطر في ظل غياب أجهزة الدولة واستغلال حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في المرحلة الماضية. في البداية يقول أحمد إسماعيل موظف, إن التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة شملت أراضي الائتمان وأملاك المزارعين والري وحولوها لمساكن ومحال ومشروعات تجارية في ظل غياب وتواطؤ كامل من جميع المسئولين. ويري محمود فوزي موظف, أن وقف التعديات علي الاراضي الزراعية لايتم إلا بعودة الأمن و بسط نفوذ الدولة وسن تشريعات وقوانين رادعة للمخالفين, مشيرا إلي أن عمليات الإزالة والهدم يجب أن تتم في المهد أثناء أعمال التشوين لمواد البناء. مطالبا بضرورة تقنين الوضع القائم بغرامات رادعة بعد سن قوانين لتغريم اصحاب المخالفات. ويشير رأفت موسي عامل إلي أن التعديات تسببت في الحد من الرقعة الزراعية وارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة بصورة جنونية وانتشار العشوائيات بسبب عمليات البناء المتناثرة بدائرة المحافظة. مؤكدا ان تبوير الاراضي الزراعية يكبد الدولة خسائر فادحة عند دخول المرافق للمباني المخالفة لأنها بدون تنظيم ولاتخطيط. يوضح عبد العزيز أبو عجاج أمين صندوق الغرفة التجارية أن حالات التعدي التهمت مئات الأفدنة في شهور قليلة مرجعا ذلك إلي قلة الوعي عند المواطنين حيث لم يتعلموا من أجدادهم الفراعنة تقديس الأراضي التي تنتج والنيل الذي يروي ولذلك أصبحنا نعاني قلة الغذاء والارتفاع الجنوني للأسعار. وفجر الدكتور محيي الدين رشوان مفاجأة حيث قال, إن معظم المزارعين قاموا بالبناء علي الاراضي الزراعية ليس بغرض السكني وانما بغرض الثراء وتحقيق ثروة طائلة بتسويرها وعرضها للايجار, وشدد علي ضرورة التعامل بمنتهي الحزم والشدة والقوة مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية. وأكد أشرف عبد الصبور, أن التعدي علي المناطق الزراعية ناتج علي ارتفاع أسعار أراضي البناء مقارنة بالأراضي الزراعية لذلك يتجه الفلاحون لتبوير أراضيهم. وطالب علاء رضوان موظف بإعادة تقنين البناء علي الأراضي الزراعية للسكن الخاص وإلغاء البناء لمشروعات الانتاج الزراعي والنفع العام مثل المدارس التي تعتبر الباب الخلفي للتعديات علي الأراضي الزراعية. ويقول مدحت رمضان موظف ان الحكومات المتعاقبة هي السبب في تفشي ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية لأنها لم تضع حلولا متكاملة للمشكلة وأولها توفير السكن البديل وأصبحت التعديات ظاهرة يومية غير مسبوقة وزاد من تفشي الظاهرة تقاعس الأجهزة المعنية عن المواجهة أو إزالة أي تعد. ومن جانبه أوضح المهندس مصطفي عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة, أن عدد التعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بسوهاج وصل إلي44673 حالة التهمت1955 فدانا من أجود الأراضي الزراعية بالمحافظة وأضاف بأن اكثر حالات التعدي علي الاراضي الزراعية انتشارا في مركز المراغة, حيث بلغت5753 حالة علي مساحة216 فدانا ويليه مركز طهطا بعدد4850 ألف حالة علي مساحة170 فدانا ومركز المنشاة بعدد4948 حالة ويليه مركز سوهاج بعدد4627 ويليه مركز جرجا بعدد4470 حالة. وأشار وكيل الوزرة الي أنه تمت إزالة4492 حالة تعد بالمحافظة علي مساحة237 وما لم تتم ازالته39781 حالة علي مساحة1717 فدانا وأن المرحلة المقبلة ستشهد إزالة المخالفات. رابط دائم :
