خبراء المال والاستثمار

تعديلات الحكومة علي ضريبة الدخل تستهدف تعظيم العائد علي الاستثمار وليس الإعفاء الضريبي

فيما أعلنت وزارة المالية عن قرب عرض تعديلات قوانين جديدة من بينها قانون ضريبة الدخل أمام مجلس الوزراء في القريب العاجل أكد عدد من خبراء المال والاستثمار
, أن التعديلات علي قانون ضريبة الدخل جاءت لتتماشي مع قانون الاستثمار الجديد, وليس الهدف منها تقديم إعفاءات ضريبية, ولكن تعظيم العائد علي الاستثمار والحصول علي حوافز استثمارية بموجب القانون.
وأوضح محمد خضير, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار, لالأهرام المسائي أن القانون الجديد للاستثمار لا يوجد به إعفاءات ضريبية, ولكنه يتضمن تقديم حوافز استثمارية, تتمثل في تقليل الوعاء الضريبيي مقارنة بمعدل نمو الاستثمار.
وأضاف أن التعديلات التي ستجريها المالية علي ضريبة الدخل هدفها سعي المستثمر لزيادة استثماراته وتحقيق ربح سريع للاستفادة من الحوافز عن طريق زيادة استثماراته وتحقيق ربح أكبر
وأشار الدكتور عبد الرحمن طه, خبير أسواق المال والاستثمار, إلي أن المادة(27) من القانون تنص علي أن: تمنح المشروعات الاستثمارية الجديدة التي تتوافر فيها الشروط والحدود المبينة في هذا القانون, الحافز الاستثماري المقرر بقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة2005 وتعديلاته, وذلك خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وأكد أن فلسفة وزارة المالية من تعديل الضريبة علي الدخل هو زيادة العائد علي الاستثمار في المشروعات الاستثمارية, عن طريق خفض سعر الضريبة حال تحقيق أرباح كبيرة وفقا لضوابط معينة.
وتوقع أن تهدف التعديلات التي سيتم الإعلان عنها إلي تقليل الضرائب علي المشروعات الاستثمارية, عن طريق خصومات من الوعاء الضريبي كحافز للاستثمار, يقدر بحجمه, وليس إعفاء من الضرائب.