الخبراء يطالبون بإصلاح المنظومة الضريبية لنجاح إجراءات تنشيط الاقتصاد

مطلوب حوافز للمصدرين ومشروعات كثيفة العمالة في المناطق الجديدة

أكد خبراء الضرائب أن إجراءات تنشيط الاقتصاد التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال الفترة القادمة يجب أن تتضمن حوافز ضريبية للمستثمرين. وحل المشكلات المزمنة التي يعاني منها الممولون مع قوانين الضرائب المختلفة ومع الإدارة الضريبية منذ فترة طويلة.
قال الخبراء: إن الإجراءات الجديدة تتواكب مع تفعيل قانون تطبيق الضريبة العقارية. ومع إعلان الحكومة عن الاتجاه لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات. بالإضافة إلي اقتراب موسم تقديم إقرارات ضريبة الدخل بعد التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها عليه.
وأكدوا ضرورة إعلان رؤية واضحة لمنظومة الضرائب في مصر خلال الفترة القادمة. حتي يمكن لمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية علي أسس سليمة وواضحة.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن اتجاه الحكومة لتنشيط الاقتصاد وضخ استثمارات جديدة في السوق. هو خطوة مهمة وجيدة في الطريق الصحيح لبناء الاقتصاد المصري. إلا أن ذلك يجب أن يواكبه رؤية واضحة للمنظومة الضريبية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية في اتخاذ القرار الاستثماري.
وأضاف أن هناك إجراءات يجب اتخاذها بصفة عاجلة لإصلاح المنظومة الضريبية الحالية. منها ما يتعلق بالتشريعات والقوانين. مثل ضرورة إعلان معايير واضحة لتقييم المنشآت السياحية والصناعية في قانون الضريبة العقارية الجديد وعلاج التشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات. وتيسير إجراءات رد الضريبة للمصدرين. وحل المشاكل المتعلقة بالتعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي الدخل وأبرزها الضريبة علي مخصصات البنوك.
وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو الجمعية: إن نجاح الدولة في التنمية رهن بزيادة قدرتها علي جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مما سيؤدي بالتبعية إلي خلق فرص عمل في الاقتصاد المصري والمساهمة في انخفاض مستوي البطالة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مما سيؤثر بصورة مباشرة علي التوازن المالي والاستقرار للعملة المحلية وأسعار الصرف.
وقال: إن أهم عوامل وأدوات جذب الاستثمارات في مصر خلال المرحلة القادمة هي الاستقرار الأمني والسياسي مع استقرار في التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي خاصة التشريعات الضريبية وتوافر المرافق والبنية الأساسية والمناطق الصناعية المجهزة تجهيزاً مناسباً بالطرق والمياه والصرف الصحي والاتصالات وغيرها. والقضاء علي الإجراءات الروتينية والتعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في التعامل مع أجهزة الدولة. بالإضافة إلي توفر الضمانات والحوافز والإعفاءات "الإعفاءات بشكل عام والإعفاءات الضريبية بشكل خاص سواء كان إعفاء كلياً أو جزئياً أو سعر ضريبي مميز" في ظل استقرار التشريعات الضريبية والابتعاد عن سياسة التوسع في تطبيق مبدأ زيادة الحصيلة الضريبية علي نفس ذات الممولين ولكن يمكن زيادة الحصيلة الضريبية عن طريق توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبية.
وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة: إن الحوافز الضريبية كانت عنصراً مهماً في إقامة المشروعات الاستثمارية المتعددة في المدن الجديدة. وأنه يمكن استخدام هذه الحوافز مرة أخري لتنشيط الاستثمار في المناطق الجديدة التي تنوي الحكومة استغلالها وتنميتها مثل محور قناة السويس والوادي الجديد.
وزضاف أنه يمكن ربط الحوافز الضريبية بالأهداف التي ترغب الحكومة تحقيقها مثل مواجهة البطالة. وزيادة التصدير. بأن يتم منح الحوافز للمشروعات التي تيح أكبر عدد من العمالة أو تصدر للخارج بنسب كبيرة من إنتاجها.
وقال المحاسب القانوني فرج عبدالسميع عضو الجمعية: إن تطبيق أي سياسة اقتصادية توسعية يتطلب توافر موارد مالية لضخها في استثمارات جديدة. وأن الحصيلة الضريبية تعد المورد المالي الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث تمثل بين 60% و 70% من إيرادات الخزانة العامة.
وأضاف ان الدولة حرصت علي تطوير المنظومة الضريبية من خلال إصدار التشريعات التي تهدف إلي تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية. وكان من أهم القوانين الضريبية لتطوير المنظومة الضريبية القانون 91 لسنة 2005 الذي كان من أهم مميزاته دعم الثقة بين الممول والمصلحة. وتخفيض سعر الضريبة بنسبة 50% من 42% إلي 20% وزيادة حد الإعفاء للأعباء العائلية للأشخاص الطبيعيين. والعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار إلي أن هذا القانون أدي إلي زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 110% خلال 4 سنوات. وهو ما يعني أن تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز للمستثمرين سيؤدي لزيادة الحصيلة وليس إلي انخفاضها.
وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية: إن تنشيط الاستثمارات يتطلب إزالة العوائق البيروقراطية وتيسير الإجراءات الضريبية أمام المستثمرين. وأن التصدير هو أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد القومي. وأن تخفيف الأعباء الضريبية علي المصدرين كان أحد العوامل المهمة التي ساهمت في زيادة الصادرات. وأن قانون الضريبة علي المبيعات أتاح للمصدرين استرداد الضريبة السابق تحصيلها علي السلع التي يتم تصديرها. خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور. إلا أن الإجراءات الحالية في مصلحة الضرائب تؤدي إلي زيادة هذه الفترة إلي نحو 12 شهراً.
وقال: إن قانون ضريبة المبيعات يعاني العديد من التشوهات القانونية التي أدت إلي مشاكل ونزاعات لا حصر لها بين المسجلين ومصلحة الضرائب. وأن الفترة الأخيرة شهدت تأخيراً واضحاً في رد الضريبة للمصدرين بسبب تعنت الإدارة الضريبية وتعقيد الإجراءات وتفسير نصوص القانون بصورة خاطئة.
وأشار إلي ضرورة الإسراع في تنفيذ ما أعلنه الدكتور أحمد جلال وزير المالية بالانتقال بقانون ضريبة المبيعات الحالي إلي نظام الضريبة علي القيمة المضافة لحل هذه المشكلات.