5 ملايين يتهربون م ن الضرائب

وأشار رئيس مصلحة الضرائب ان اللقاءات مع رجال الاعمال الممولين بدأت فعليا لبحث افضل صيغة للتعديلات الجديدة كما تم تشكيل لجنة لاستقبال وبحث مطالب الممولين للحفاظ عليهم وكذلك لتحقيق الاستفادة الكبري لمصر بعد ثورة يناير.
واشار ايضا ان القانون الحالي به العديد من المواد غير المفعلة لأن المستثمر يحتاج بيئة استثمارية صالحة دون الحاجة الي قوانين ضريبية تخفض من اسعار الضريبة وانما اذا كان المناخ ككل جيدا فإن الاستثمارات سوف تتوالي علي مصر, بالاضافة الي شعور المواطن بأن المنظومة الضريبية تحقق العدالة والرضا الاجتماعي.
يعلق علي التصريحات الخاصة بالقانون أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق الذي يقول تعديل القوانين يجب ان يكون له هدف فإذا كان الهدف زيادة الحصيلة فإن القانون الحالي قادر علي ذلك, اذا ما تم حصار التهرب الضريبي من خلال مصلحة الضرائب التي تحتاج الي ثورة, حيث في مصر خمسة ملايين متهرب من الضريبة اذا ما بذلت مصلحة الضرائب الجهد في جمع المعلومات عنهم وتحصيل الضريبة منهم سوف يتحقق الهدف من الغاء او تعديل القانون الحالي وهو زيادة الحصيلة وتحقيق العدالة الاجتماعية, وأضاف ان أي تعديل في القانون سوف يرفع الأعباء علي كاهل الممول لأن التعديلات سوف يصحبها أمران: الأول فترة طويلة لفهم القانون وتطبيقه بالشكل الصحيح, الثاني: زيادة اسعار الضرائب بالقطع لرؤية البعض ان القانون الحالي سعر الضريبة به منخفض واذا علمنا ان القانون الحالي بعد أكثر من6 سنوات علي تطبيقه توجد به مواد غير مفعلة ومواد لا تطبق بالشكل الصحيح فإن الحل ليس في القوانين وانما الهدف تنفيذها, فالقوانين السابقة منحت صلاحيات كثيرة لمأمور الضرائب وكان المأمور مصدر قلق للممول ومصدرا لجمع الحصيلة بالتقدير الجزافي الذي فتح الباب لعدم العدالة والرشوة والفساد في المصلحة, هناك أمر آخر أكده العربي ان الضريبة التصاعدية او المرتفعة يتحمل عبئها المستهلك وتنتقل له ونحن نمر حاليا بحالة اقتصادية سيئة ولا يوجد تمويل كاف وفي حالة زيادة اسعار الضرائب فسوف يؤثر الوضع سلبا علي هذه الحالة.
وبالنسبة لاعفاء السكن الخاص من الضرائب العقارية فإن افرغ الضريبة من مضمونها يجعل عبء الضريبة في تحصيلها يزيد علي الحصيلة نفسها وبمعني آخر فإن الموظفين وتكلفتهم في جمع الضريبة سوف تزيد علي الحصيلة بعد إعفاء السكن الخاص ولدينا في القانون الحالي لضريبة الدخل جزء خاص بالتصرفات العقارية يمكنه ان حيل محل القانون لأن المفروض ان يعفي وزير المالية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع العقار وليس السكن الخاص الذي اعترض عليه الأغنياء ليس لارتفاع سعر الضريبة ولكن لأنهم لديهم ثروات مخبأة في عقارات بملايين الجنيهات لا أحد يعلم مصدرها الذي لا يتناسب مع حجم الدخول الخاص بهم وهذا هو السبب الأساس في رفض السكن الخاص.
وأشار العربي ان حصيلة الضرائب العقارية بعد اعفاء السكن الخاص لن تتجاوز المليار جنيه وهي حصيلة تقل عن التكلفة الحقيقية لموظفي الضرائب العقارية وحدهم الذين يوازي عددهم موظفي الضرائب العامة والمبيعات معا.
والحل حسم ملف التهرب الذي يعامل حاليا بمنتهي الإهمال خاصة ان ما يتم القبض عليه في التهرب الضريبي يوازي واحدا في الألف سنويا بما يعادل500 حالة تهرب من5 ملايين حالة وليس الحل في تغيير القوانين او فرض ضرائب جديدة.
يتفق معه في الرأي محمد فاروق رئيس مجلس كبار الممولين رافضا ان يأتي قانون الضرائب الجديد بزيادة في اسعار الضرائب خاصة في الوقت الحالي حيث يعاني الاقتصاد المصري من وعكة نتيجة الأحداث المحلية والعالمية مؤكدا ان كبار الممولين ملتزمون بسداد الضريبة.
ويري الدكتور سعيد عبد المنعم استاذ المحاسبة والضرائب بجامعة القاهرة ان قانون الضرائب الحالي هو قانون تم استيراده من هولندا دون اجراء تعديلات عليه لجعله يتناسب مع طبيعة المجتمع في مصر مشيرا الي أن هذا القانون جعل عددا كبيرا من الأغنياء في مصر لا يخضعون للنظام الضريبي مشيرا الي ان ضبط الأوضاع المالية يعد ضروريا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بعد ثورة25 يناير, حيث تسبب إهدار الموارد الحكومية في الفترة الماضية في اعاقة جهود الاصلاح ونتج عنه ارتفاع عجز الموازنة بصورة مزمنة.
من جهة أخري طالب الدكتور أحمد مختار استاذ المحاسبة الضريبية بجامعة المنصورة بأن يكون هناك نظام جديد للضرائب في مصر يعتمد علي الضرائب التصاعدية مع التوسع في الاعفاءات الضريبية لغير القادرين مشددا علي أهمية الضرائب كأداة لتحقيق طموحات المصريين بعد ثورة يناير, مشيرا الي أن السياسة الضريبية العادلة في أي دولة شرط لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومن اهداف هذه السياسة تحسين بيئة الاستثمار وتنفيذ المناخ الاستثماري ليصبح اكثر قدرة علي جذب استثمارات جديدة مما يساعد علي تنشيط عجلة الاقتصاد.
وللخروج من مأزق القانون الجديد بضرائبه الجديدة وأزمة الموازنة وضع محمد الأبرق- محاسب قانوني-11 مقترحا لعلاج تشوهات قانون الضرائب الحالي وهي.
استصدار مرسوم بقانون يتضمن حوافز للسداد الفوري واعفاءات من الغرامات والتصالح
الانتهاء من الخلافات الضريبية المتراكمة عن السنوات ما قبل2004, حيث بلغت المتأخرات الضريبية بأنواعها حوالي33 مليار جنيه.
- التدرج في فرض الضريبة التصاعدية مع الأخذ في الاعتبار التميز في سعر الضريبة من خلال المرحلة الانتقالية كما يلي:
- الإبقاء علي سعر20% للقطاعات التي تمر بركود.
- زيادة سعر الضريبة25% لكافة القطاعات الأخري.
- زيادة سعر الضريبة27% لقطاع الاتصالات والبترول والاسمنت.
فرض ضريبة علي التعامل في الأوراق المالية في البورصة بنسبة1% و2% يتم تحصيلها من المنبع, شركات السمسرة في الأوراق المالية وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية
فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة2.5 علي جميع كافة العقارات المبنية او الاراضي علي مستوي الجمهورية بدلا من العقارات المبنية النظر في زيادة ضريبة الأطيان المقررة بالقانون رقم113 لسنة1939 بواقع النصف.
إخضاع كل ما يحصل عليه رؤساء واعضاء مجلس الادارة من المساهمين او من يمثلونهم في شركات المساهمة من مجموع مكافآت العضوية والبدلات بأنواعها, مما يخرج من كونه عملا إداريا لضريبة بسعر20%
العمل علي انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من فحص ملفات العينة2009/2006 طبقا لأحكام ومفاهيم القانون91 لسنة2005.
تفعيل إصدار الصكوك الضريبية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي الدخل رقم91 لسنة2005.
عدم تجميد العمل بقانون الضريبة علي العقارات المبنية رقم196 لسنة2008 مع إقرار بعض التعديلات منها:
- زيادة حد الإعفاء للوحدات السكنية او اعفاؤها مع وضع ضوابط محددة لتعريف السكن الخاص.
- آلية محددة وتعديلات لتحديد وعاء الوحدات غير السكنية والتوصل الي معايير موضوعية لتقدير القيمة الإيجارية وخاصة للأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والبترولية وغيرها.
- سرعة تحصيل الضريبة العقارية من الوحدات السكنية التي سوف تتجاوز حد الإعفاء والتي تمثل2.1% من العقارات المبنية بجمهورية مصر العربية.
إدخال الاقتصاد غير الرسمي الي المنظومة الضريبية من خلال آليات وتيسيرات محفزة ومشجعة تمنع ظاهرة التهرب الضريبي.
ترشيد الإنفاق الحكومي من خلال آليات محددة يترتب علي تطبيقها تحقيق وفورات حقيقية*