"المالية" تعلن قانون الضريبة على الدخل مع اقرار قانون الاستثمار

أكد عمر المنير، نائب وزير المالية، إدخال تعديل علي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 قريبا ليتماشي مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تًمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا لضوابظ والشروط الواردة في مشروع قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وأضاف المنير أنه تم الاتفاق علي أن الاعفاءات الضريبة يجب تضمينها في قانون الضريبة منعا لوجود تضارب تشريعي، وكذلك كل ما يتعلق بالجمارك سيتم تضمينه في قانون الجمارك.
ولفت المنير، إلي أن الهدف من هذه الحوافز تشجيع المستثمر علي 3 أمور، تتمثل في زيادة استثماراته ليحصل علي اعفاءات اكبر، وتحقيق ربح سريع للاستفاده من الحافز، والاستثمار بتمويل ذاتي وليس قروض.