رئيس هيئة الاستثمار: خريطة إستراتيجية للتنمية لوضعها ضمن مناطق الحافز الاستثمارى

أكد عمرو المنيّر نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن الاتجاه فى العالم أن الإعفاءات التي تكون لمدة محددة غير مجدية موضحا أن خفض الضريبة هو الحل الأمثل.
وقال في اجتماع اللجنة الاقتصادية للحديث عن حوافز الاستثمار في القانون الجديد - ان الاعفاءات لمدة محددة في الشركات تحقق خسائر فلا يستفيد منها المستثمر وعلينا ان نشجع على الاستثمارات.
و قال المنيّر من الناحية الضريبية هناك فروق عملة و القانون يقول حرفيا ان الضرائب بناء على الأرباح التي حققها المستثمر. وأكد، أن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى إعفاء المستثمرين من الضرائب مشيرا إلي أن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز هو خفض سعر الضريبة يتماشي مع الاتجاه فى العالم كله بعدما أثبتت التجربة أن الاعفاءات لمدد زمنية لا تنجح.
وكشف عمرو المنير، عن اتجاه الحكومة إلي اعتبار الزيادات سواء في قيمة الأصول أو الالتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحويلها إلى أرباح فعلية.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه سيتم إدخال تعديل قريباً علي قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 ليتماشي مع الحوافز الاستثمارية الخاصة التي تًمنح للمشروعات الاستثمارية الجديدة وفقا لضوابط والشروط الواردة في قانون الاستثمار. ومن جانبه قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن وزارة الاستثمار تعكف الآن علي وضع خريطة استراتيجية لكل القطاعات التي في حاجة الي التنمية وبالتالي يمكن وضعها ضمن مناطق الحافز الاستثماري، مشيرا ان الهدف من هذه الحوافز وارتباطها بصناعات ومناطق محددة هو الحفاظ علي ايراد الخزانة العامة للدولة، وهو ما يتطلب ترشيد هذه الحوافز وارتباطها بالمناطق والصناعات الضرورية فقط.