..وانفراجة ب«الاقتصادية» حول قانون الاستثمار الجديد

واصلت اللجنة الاقتصادية مناقشة قانون الاستثمار حيث شارك عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى اجتماع اللجنة أمس، للحديث عن حوافز الاستثمار فى القانون الجديد، قائلاً: «إن الاتجاه فى العالم أن الاعفاءات لمدة محددة غير مجدية»، موضحًا أن خفض الضريبة هو الحل الأمثل، مضيفًا: سعر الضريبة على 22.5٪‏ تنافسى، الاعفاءات لمدة محددة فى الشركات تحقق خسائر فلا يستفيد منها المستثمر، وعلينا أن نشجع على الاستثمارات.
وسأل نواب عن فروق العملة، فقال المنير: «من الناحية الضريبية هناك فروق عملة والقانون يقول حرفيًا إن الضرائب بناءً على الأرباح التى حققها المستثمر»، مضيفًا: «إن الحوافز الجمركية الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لا تعنى اعفاء المستثمرين من الضرائب».
وأضاف المنير: «إن الهدف من إدراج ذلك النوع من الحوافز وهو خفض سعر الضريبة لكى يتماشى مع الاتجاه فى العالم كله، بعدما أثبتت التجربة أن الاعفاءات لمدد زمنية لا تنجح».. وضرب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مثالاً بما حدث فى مصر عام 2005، حينما طبقت تقليل الضرائب على المشروعات الاستثمارية زادت معدلات النمو مع اختلاف الظروف بين الآن وسابقًا.
ولفت المنير إلى أن المشروعات الاستثمارية فى الفترات الأولى تحقق خسائر لذا لا تستفيد من الاعفاءات الضريبية، فضلاً عن كونها طريقة لضمان وجود المستثمر داخل المنظومة الضريبية وبالتالى لا يتهرب أو يحول أرباحه لخارج البلاد.
وأشار المنير إلى أن الاعفاء لمدة زمنية محددة لن يكون مجدى ولم يثبت فاعليته خلال السنوات السابقة، موضحًا أن القانون لا يستهدف حصول المستثمر على القروض وإنما التمويل الذاتى وخصم ال40٪‏ من تاريخ جنى الأرباح ولمدة 7 سنوات.
وكشف نائب وزير المالية، عن اتجاه الحكومة اعتبار الزيادات سواء فى قيمة الأصول أو الإلتزامات نتيجة قرار تحرير سعر الجنيه للمستثمرين مجرد زيادات دفترية لا يترتب عليها ضرائب طالما لم يتم تحوليها إلى أرباح فعلية.
ومن جانبه انتقد النائب عمرو صدقى ورئيس اللجنة الفرعية البرلمانية الخاصة بالسياحة العلاجية بمجلس النواب، عدم إدراج السياحة ضمن الاستثمارات ذات الحوافز الخاصة، مشيرًا إلى أنه يحب على الدولة تشجيع المستثمرين على ضخ أموال فى قطاع السياحة لاهميتها القصوى بالنسبة للاقتصاد القومى للبلد، لاسيما فى ظل ارتباط 72 صناعة أخرى بهذا القطاع.. وأضاف صدقى فى كلمة له باللجنة الاقتصادية أثناء مناقشة قانون الاستثمار الجديد: «إن مصر على وشك المنافسة فى قطاع السياحة العلاجية، باعتبارها إحدى الأشكال السياحية الجاذبة فى العالم حيث تصل حصيلة هذه السياحة لأكثر من 400 مليار دولار بالعالم، فلو استطاعت مصر استقطاع 5٪‏ من هذه النسبة ستكون داعما قويا للاقتصاد المصرى، خاصةً فى ظل وجود ما يقارب 1300 موقع يصلح كسياحة علاجية فى مصر.