تكثف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من اجتماعاتها هذا الأسبوع, لمناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار الجديد, المعد من وزارة الاستثمار, ويتكون من115 مادة , بعد موافقة الحكومة علي المسودة الأخيرة من القانون نهاية ديسمبر الماضي, وأرسلته إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة نصوصه. واتفق عدد من النواب علي أن القانون وحده ليس كافيا لدفع عجلة الاستثمار, ولا بد أن تصاحبه مجموعة من الإجراءات التنفيذية, لتفعيل نصوصه علي أرض الواقع, وإحداث حالة من التوافق بين الدولة والمستثمرين, مؤكدين أن القانون لم يرسل بشكل رسمي إلي البرلمان, وأن اللجنة الاقتصادية ستبدأ مناقشاته في خطوة استباقية, نظرا لأهمية القانون. ووفقا لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد, فإن القانون سيسهم في تحسين بيئة الاستثمار, وزيادة الإنتاج, وتشجيع التصدير, بما ينعكس إيجابا علي الوضع الاقتصادي, بعدما ألغي المناطق الحرة, وساوي بين المستثمر المصري والأجنبي في المزايا الاستثمارية, وحدد ضمانات عدة لحماية المستثمر, وتسهيل حركة دخوله وخروجه من البلاد. وقال النائب عمرو الجوهري, وكيل اللجنة الاقتصادية, إن الرأي العام ينتظر خروج هذا القانون إلي النور, لتحسين بيئة الاستثمار, وتعظيم عوائد الدولة, في ظل الظروف الاقتصادية الحالية, مشيرا إلي عدد من الملاحظات الجوهرية علي بعض مواده, وصعوبة تطبيق الحكومة لنصوصه علي أرض الواقع. وأضاف الجوهري لالأهرام المسائي أن أهم الملاحظات تتمثل في إثقال موازنة الدولة بأعباء مالية ضخمة نتيجة تحملها تكلفة توصيل المرافق والخدمات إلي المشروعات, وتدريب الأيدي العاملة, في إطار دعم المستثمرين, فضلا علي تخصيص أراض بالمجان للصناعات الاستراتيجية, دون تحديد تلك الصناعات, وتسميتها بمشروع القانون. وأشار الجوهري إلي إشكالية دعم الاستثمار الأجنبي الخاص بالأثاث والصناعات الخشبية, بما يتعارض مع توجه الدولة بدعم الصناعة المحلية في هذا المجال, وإنشاء مدينة دمياط الجديدة, إضافة إلي منح كل مستثمر أجنبي نسبة20% من العمالة من الأجانب, بما تمثل نسبة كبيرة, تؤثر بالسلب علي حجم العمالة المحلية. ونوه الجوهري إلي ضرورة عدم التمييز بين المستثمرين في شأن تسوية المنازعات من خلال حرية الاتفاق بين المستثمر والوزارة, وضرورة أن تخضع إلي نص قانوني واضح, ومساهمة نصوص القانون في وضع خريطة استثمارية تدفع حركة التصدير, والإنتاج المحلي, والحد من صلاحيات رئيس الوزراء في منح المزايا الاقتصادية, تحسبا لميول أو توجهات أي رئيس حكومة مقبل. كما أشار إلي غموض رؤية الحكومة في القانون بشأن الأراضي المطروحة للمستثمرين, وما إذا كانت تدفع في اتجاه حق الانتفاع أم التمليك, فمسألة تملك أجانب من جنسيات قد تكون غير معلومة للأراضي داخل البلاد, لا بد وأن تخضع لاعتبارات وضوابط كثيرة, لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي وعن إلغاء المناطق الحرة, قال إن هناك ضرورة في إعادة النظر بشأنها في مرحلة لاحقة, لأن قرار إلغائها استند إلي عدم إحكام الدولة لرقابتها علي تلك المناطق, التي كانت تحصل علي المزايا الاستثمارية لإدخال المواد الخام, وتصنيعها داخليا, ثم إعادة تصديرها للخارج, وتهريب البضائع غير الجدية إلي الأسواق, بما يضر بالمستثمرين الذين تكبدوا دفع الضرائب والجمارك المستحقة. من جانبه, قال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم كتلة حزب الوفد, إن الإعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية لا بد أن تكون وفق ضوابط واضحة, ومشروطة بزيادة تشغيل العمالة المحلية, وارتفاع معدلات التصدير الحالية, منتقدا عدم الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة, مع وضع ضوابط لمنع التهريب إلي السوق المحلية. وأشار فؤاد إلي أن المسودة النهائية لوزارة الاستثمار تحتاج إلي نقاش مجتمعي موسع, والاستماع إلي رؤي ممثلي المستثمرين, وجمعيات رجال الأعمال, والوقوف علي آرائهم في النقاط الرئيسية في القانون, والمتعلقة بالحوافز الاستثمارية, وعدم قصرها علي الإعفاءات الضريبية, وتضمنها سبل دعم الطاقة, ومنح الأراضي, وفق شروط محددة. وتوقع اللواء حسن السيد, عضو اللجنة عن حزب حماة وطن, الانتهاء من مناقشات القانون داخل اللجنة المختصة, والجلسة العامة, وإصداره في شكله النهائي خلال شهر علي الأكثر, مشيرا إلي عقد اللجنة جلسات استماع لعدد من الخبراء الاقتصاديين, للاستماع إلي آرائهم, عقب المناقشة المبدئية لمواده من جانب أعضائها. وقال السيد لالأهرام المسائي إن القانون في مجمله متوازن, بعد أن أقر حوافز الاستثمار التي تضمنتها قرارات المجلس الأعلي للاستثمار, برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي, ومنح المستثمرين ميزات من أهمها إخراج فائض أرباحهم إلي خارج البلاد بالعملة الصعبة, وعدم رفع القضايا علي الشخص الاعتباري, لضمان عدم توقيع عقوبات علي الشركات ككل. وأضاف السيد أن القانون نص علي توقيتات محددة للنظر في طلبات استخراج التراخيص, والفصل فيها, من خلال تفعيل نظام النافذة الواحدة, إلا أن المحك الحقيقي يتمثل في آلية تفعيلها من جانب هيئة الاستثمار, المنوط بها الفصل في مشكلات المستثمرين, والتعامل معهم من خلال هذه النافذة. واعتبر السيد أن أحد أهم المآخذ علي القانون يتمثل في إلغاء المناطق الحرة, الأمر الذي يتطلب توضيحا شافيا من ممثلي الحكومة حول فلسفتها في هذا القرار خلال اجتماعات اللجنة المقبلة, في ظل تضرر الآلاف من العاملين في هذه المناطق. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة الاقتصادية قانون الإفلاس بالتوازي مع قانون الاستثمار فور وصوله إلي مجلس النواب, بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء, ومراجعة نصوصه في مجلس الدولة.
