مع استمرار تراجعه بالسوق الموازية

اقتصاديون: إجراءات الحكومة أسهمت في انخفاض سعر الدولار.. وترقب قرض الصندوق خفضت من عمليات التداول

اكد خبراء الاقتصاد ان تراجع سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية جاء بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة حيال المضاربين والمتلاعبين بسعر الدولار في السوق الموازية, لافتين الي ان ترقب المستثمرين الي ما سوف تسفر عنه مباحثات الحكومة مع صندوق النقد وتوقع الحصول علي قرض الصندوق ساهمت في تمهلهم وترقبهم لأسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, انه في ظل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وتضييق الخناق علي شركات الصرافة والسماسرة ومافيا تجار العملة, فقد شهدت اسعار الدولار تراجعا كبيرا, حيث اصبح سعر الدولار حاليا يعبر عن السعر الحقيقي له داخل الاقتصاد المصري.
واضاف انه بعد ان تخطي سعر الدولار في السوق الموازية حاجز ال13 جنيها, اصبح الأن يقترب من حاجز ال9 جنيهات, اي انه اصبح قريبا جدا من السعر الرسمي بالبنوك, نافيا ان يكون هذا التراجع سبه احجام المتعاملين في السوق الموازية عن البيع والشراء خوفا من العقوبات التي تفرضها الحكومة.
واشار الي ان هناك اجراءات تم اتخاذها بالأمس تجاه المضاربين, حيث تم إحالة بعض كبار التجار الي النيابة العامة, منبها علي ضرورة استمرار هذه الاجراءات للقضاء نهائيا علي السوق الموازية ويصبح هناك سعر صرف واحد للدولار.
ومن جانبه قال الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, ان توقعات الكثير من المستثمرين من حصول مصر علي قرض صندوق النقد الدولي, ادي الي حالة من الترقب لما سوف تسفر عنه مباحثات تالحكومة مع الصندوق, وبالتالي احجام عن عمليات الشراء.
واشار الي انه من المتوقع ان يستمر سعر الدولار في التراجع في ظل الاجراءات التي تتخذها الحكومة حيال المضاربين, لافتا الي اهمية استمرار هذه الاجراءات لبعض الوقت حتي يتم السيطرة بشكل كامل علي السوق الموازية وسعر الصرف.
ولفت الي اهمية استغلال قرض صندوق النقد في المشروعات الاستثمارية التي تدر عائد علي الدولة, وعدم توجيهه الي سد العجز في الموازنة او سداد القروض حتي يتم تحقيق الغرض منه, وبالتالي يظل هناك سيطرة علي سعر الدولار بالسوق الموازية.