وقف الاستيراد يوقف جنون الدولار والذهب

الدولار «الأسود» يفقد 5 جنيهات .. وتوقعات بمزيد من الخسائر

تباينت ردود الأفعال بين المستثمرين ورجال الصناعة ومجتمع الأعمال حول مبادرة اتحاد الغرف التجارية لخفض الأسعار والسيطرة علي سعر الدولار.
وقرر الاتحاد، التوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء لمدة أسبوعين وكذا السعي لترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر القادمة، وقصره علي احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التي ليس لها مخزون أو بديل محلي، بهدف الحد من الطلب علي العملات الاجنبية والمعاونة في استقرار اسعار الصرف.
وأكد الصناع أن المبادرة تأتي في إطار الخوف والحرص علي مصلحة الوطن في ظل ما يشهده سوق سعر الصرف من تغيرات يومية إلا أنهم أبدوا تخوفهم من عدم التزام كثير من المستوردين بها من أجل تحقيق مصالح خاصة، فيما أشار المستثمرون إلي أن المبادرة ينقصها آلية حقيقية للتنفيذ، حيث إنها مجرد توصيات لا ترتقي إلي درجة الإلزام إلا إذا صاحبها حزمة من الإجراءات الحكومية التي من شأنها السيطرة علي الدولار وقصر التعامل عليه في البنوك فقط، وإعادة تشغيل شركات الصرافة في أضيق الحدود.
كما أشار خبراء الاقتصاد إلي أن المباردة تحتاج إلي الاستمرار لفترة أطول حتي تتمكن من تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في خفض أسعار الدولار وهو ما يتبعه خفضا حقيقيا في أسعار مختلف السلع والخدمات.
هوي الدولار بالسوق الموازية غير الرسمية أو السوداء أمس فاقدا أكثر من 5 جنيهات من أعلي مستوياته مع احجام المضاربين عن الشراء ومحاولتهم تصريف ما لديهم تحوطا لمزيد من الانهيار ينتظر الدولار الاسود تحت ضغط الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة وتحسبا للإجراءات التي يعلن عنها البنك المركزي المصري خلال الايام المقبلة لمحاصرة السوق غير الرسمية.
حذر مراقبون المضاربين علي العملة الخضراء من مزيد من الخسائر خاصة ان أغلبهم اشتري الدولار عند اعلي مستوياته.. دعوا الي التخلص مما لديهم من دولار في ظل توقعات بانهيار اسعار السوق غير الرسمية السوداء خلال الايام المقبلة مع تراجع الطلب بقوة علي شراء العملة الامريكية مع تجمد حركة الاستيراد عقب دعوة اتحاد الغرف التجارية الي الامتناع عن الاستيراد لشهور ثلاثة مقبلة.
توقعوا ان يتجه الدولار الي الاستقرار بالسوق الرسمي خلال الفترة المقبلة مع اتجاه البنك المركزي الي الابقاء علي السعر الحالي انتظارا لوصول الاحتياطي النقدي الاجنبي الي مستوي 30 مليار دولار يستطيع من خلالها البنك المركزي المصري التدخل بتغطية كافة طلبات الاستيراد بما يمنع تماما لجوء المستوردين الي الشراء من السوق غير الرسمية السوداء.
اشاروا الي ان خفض قيمة الجنيه المتوقع وفق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه مع غلق السوق السوداء للعملة ابوابها تحت ضغط الاجراءات الحكومية الاخيرة والمتوقعة وهو ما يدعم عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وايرادات التصدير التي لن تجد مفرا من التعامل مع الجهاز المصرفي في ظل تجمد السوق الموازية التي بدأت تلفظ أنفاسها الاخيرة بالفعل.