أكد الخبير المصرفي الدكتور حافظ الغندور, عضو مجلس إدارة البنك الأهلي السابق, ان اللجؤ الي صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة اصبح ضرورة ملحة لدعم ميزانية الدولة, لافتا الي انه من حق مصر بصفتها عضو الحصول علي القرض لدعم سوق الصرف في ظل نقص المعروض من النقد الاجنبي. وقال ان موافقة صندوق النقد علي القرض بمثابة شهادة دولية من المؤسسات الدولية بصحة الوضع الاقتصادي, والتي من شأنها أن تؤدي إلي تحفيز تدفقات رأس المال الاجنبي إلي مصر. وأضاف, إنه ينبغي علي الحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل استعادة عائدات السياحة وزيادة معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة وتشجيع التجارة الخارجية وطمأنة المستثمرين, وترشيد الاستيراد. وارجع الغندور, حالة الارتباك التي تسيطر علي سوق الصرف الي تصريحات محافظ البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه, التي ادت الي اشتعال المضاربات في السوق الموازية, مؤكدا ان محافظ البنك المركزي لايملك اي سياسات لمواجهة الخلل في هيكل سعر الصرف, وان تصريحاته بخفض قيمة الجنيه سبب اشتعال المضاربات في السوق الموازية. وقال ان سعر الصرف له عدد من الجوانب السياسية, والموضوعية التي تتمثل في تراجع العملة الاجنبية نتيجة تراجع ايرادات قناة السويس, وانخفاض السياحة وتحويلات المصريين بالخارج, وفي الوقت نفسه لاشك ان هناك ضغطا علي الدولار لمواجهة الانفاق علي المشروعات القومية وتراجع الاحتياطي من النقد الاجنبي.