د.سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق

انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية جيد والارتفاعات الأخيرة غير مبررة

جلال راشد
أكد الدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق أن الارتفاعات المتتالية للدولار والعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري في الفترة الأخيرة غير مبررة وانما جاءت نتيجة المضاربات بين كثير من الناس الذين قاموا بالاتجار في الدولار من أجل جني الأرباح رغم أن مواردنا من الدولار والعملات الأجنبية فيها عجز واضح نتيجة انخفاض واردات السياحة وانخفاض قيمة الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج مما أدي إلي انخفاض موارد الاحتياطي النقدي في البنك المركزي.
قال إن تراجع أسعار الدولار أمام الهيئة إلي 10 جنيهات و50 قرشا عقب الإعلان عن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول علي قرض يزيد علي 5 مليارات دولار أدي إلي انحسار المضاربة علي الدولار في السوق الموازية وأدي إلي انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلي تحقيق خسائر للمضاربين علي الدولار في أي وقت.
عدم اتخاذ إجراءات
كافية لدعم الاقتصاد
أوضح أن الحكومة والمركزي لم يتخذوا إجراءات كافية لدعم الاقتصاد وإعادة هيكلته من أجل زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي وتخفيض العجز الكلي في معدلات نمو الاقتصاد والموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات واكتفي المركز منذ بداية العام بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ أن كان هشام رامز محافظاً للمركزي حتي أن طارق عامر المحافظ الحالي قام هو الآخر بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار منذ عدة شهور ولم تفلح هذه التخفيضات في وقف ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية نتيجة انخفاض الموارد من النقد الأجنبي.
تخفيض الجنيه.. وحده ضار
أضاف أن تخفيض سعر الجنيه وحده أمام الدولار ضار وغير مفيد للاقتصاد القومي ولابد من اتخاذ العديد من الإجراءات وإعادة هيكلة الاقتصاد ودعم الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يؤدي إلي زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي ويؤدي إلي خفض الطلب علي الدولار.
وقف التصريحات
أشار د.سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق إلي أن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي حول امكانية خفض قيمة الجنيه أمام الدولار كانت سبباً من أسباب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية عن أسعاره في السوق الرسمي بنسبة كبيرة لأول مرة مشيراً إلي المفروض أن محافظ البنك المركزي لا يتحدث كثيراً في هذا الموضوع لأن كلامه يؤثر علي السوق بشكل ملحوظ خاصة إذا كانت موارد النقد الأجنبي متراجعة.
أضاف أنه لابد من قيام الحكومة بحزمة من الإجراءات المالية والنقدية والتجارية بالتعاون مع البنك المركزي في الأجل القصير حتي يتم إصلاح عجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وزيادة معدلات نمو الاقتصاد مما يساعد علي زيادة موارد مصر حتي النقد الأجنبي حتي يساعد ذلك في استقرار سوق الصرف ويصبح سعر الدولار في السوق الموازية مثل السيارة في السوق الرسمي مما سيساعد كثيراً في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر.
زيادة الإنتاج
أضاف أنه علي المدي الطويل لابد من زيادة الإنتاج في جميع مراحله مما يؤدي إلي زيادة المشروعات والتوسعات وزيادة فرص التشغيل وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وكل هذا يصب في إصلاحات جذرية في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولار مشيراً إلي أن الجماهير لابد أن تقوم بتغيير سلوكيات الاتفاق وزيادة معدلات ساعات العمل وكل هذا يساعد في رفع معدلات النمو في الاقتصاد حتي يستطيع اصلاح الأوضاع في مصر ومصر قادرة علي ذلك.
التفاوض مع الصندوق
أضاف أن الإعلان من جانب الحكومة علي التفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل حصول مصر علي قرض وتسهيلات من جانب الصندوق لمصر والاتفاق علي برنامج اصلاحي تقوم به الحكومة من الجوانب المالية والنقدية والتجارية بحيث يحقق استقراراً في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات.
أكد علي أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي أعطي مؤشراً جيداً للسوق وأن الحكومة جادة في اتخاذ العديد من الاصلاحات الجوهرية في الاقتصاد.