قالت وكالة "موديز " للتصنيف الائتماني ، إن قرار البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 14.4%، واتباع سياسات أكثر مرونة في التعامل مع سعر الصرف، خطوة إيجابية بالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين تنافسية الصادرات المصرية. وأفادت الوكالة، في تقرير لها، أن قرار "المركزي" الأخير بخفض قيمة الجنيه، في عطاء الاثنين الماضي، يأتي في ظل انخفاض الاحتياطى الأجنبي وتباطؤ معدلات النمو في الناتج المحلي، واتساع الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازية. وكان البنك المركزى قد سمح بانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار من 7.73 جنيه إلى 8.85 جنيه للدولار، في عطاء استثنائي، الاثنين الماضى، ورفعه مرة أخرى بقيمة 7 قروش، ليصل إلى 8.78 جنيه في عطاء الأربعاء الماضي. وقالت "موديز": إن "القرار سيؤدي لخفض الإنفاق من احتياطى النقد الأجنبى لدعم قيمة أعلى الجنيه، كما أنها ستزيد من الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي، إلا أنها أكدت أن انخفاض قيمة الجنيه سيكون له تأثير محدود على تكلفة خدمة الدين الحكومي ومعدل التضخم". وأكدت "موديز" أن النتائج الإيجابية للقرار تفوق التوقعات السلبية على المدى القصير. وأشارت "موديز" إلى أن اتباع سياسة صرف مرنة سيقلل الضغوط على الاقتصاد الناتجة نقص السيولة الناتجة، بسبب تراجع المساعدات الخارجية، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، وزيادة العجز في الميزان التجاري، وانخفاض إيرادات التصدير سواء الصادرات السلعية أو النفطية، لانخفاض الطلب العالمي، التي انخفضت بنسبة 26.5% عن العام الماضى. كما أشارت إلى أن أزمة النقد الأجنبي أثر على الاستثمارات الأجنبية التي شهدت ركودا الفترة الأخيرة، بسبب تحويلات الأرباح، كما أن نقص النقد الأجنبي تسبب في صعوبة استيراد المواد الخام، وهو ما أعاق النشاط الصناعي في مصر. وأضاف: أن "الأسباب السابقة دفعت الحكومة إلى خفض توقعاتها بشأن النمو خلال العام المالي الحالي إلى 4 أو 4.25% بدلا من 5%". وأكد التقرير أن سعي الحكومة لتحسين ديناميكيتها وتحقيق معدلات نمو اقتصادى أفضل سيؤدي إلى تقليل العجز في ميزان المدفوعات، والضغط على احتياطات النقد الأجنبي التي ظلت ثابتة عند 16.5 مليار
