توقعت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني أن يستمر الكساد الاقتصاد الحاد في روسيا حاليا حتى عام 2017. والكساد يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي ما يؤثر على معدلات البطالة وتنخفض فيها قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات. وينتج عن الكساد هبوط واضح في الإنتاج والوظائف وكذلك الإيرادات، كما تنخفض السيولة النقدية، ويفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم. يأتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه بيانات اطلعت عليها وكالة الأناضول، بأن الاحتياطي النقدي الروسي فقد نحو 134.2 مليار دولار في غضون نحو عام حيث تراجع من 510.5 مليار دولار في مطلع يناير كانون ثان 2014 إلى 376.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي. وفي وقت سابق من العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 3% في عام 2015 و1% في عام 2016. وبنهاية العام الماضي، عدل البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد روسيا من 0.5% إلى 0.7% في عام 2014، ومن 0.3% إلى صفر في عام 2015، في إطار مراجعة توقعاته الفصلية. وفي منتصف الشهر الماضي، خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لروسيا درجة واحدة إلى "بي ايه ايه 3"، بسبب تأثر المالية العامة الروسية بتراجع أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الروبل نتيجة هروب رؤوس الأموال الأجنبية. وقالت موديز في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء إن "الهبوط الكبير في أسعار النفط وصدمة سعر الصرف سيقوضان آفاق النمو في روسيا". وكشف مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير حديث نشرته الأناضول عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى روسيا بنسبة 70٪ لتصل إلى ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في 2014 نتيجة التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي. وفي الشهر الماضي، ، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف روسيا درجة واحدة من "BBB-" إلى "BB+"، فئة "غير استثمارية" مع نظرة مستقبلية سلبية، لأول مرة منذ 10 سنوات، كما خفضت وكالة وفيتش، التصنيف الائتماني لروسيا من ( BBB ) إلى (BBB-) ، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية.